التحقيق في اتهام نظيف ووالي وأباظة بإهدار مليار دولار

قرر مستشارو التحقيق المنتدبون من وزير العدل للتحقيق في وقائع فساد وزارة الزراعة والاستيلاء علي أراضي الدولة تشكيل لجنة من خبراء وزارة العدل لفحص الاتفاقية الموقعة في 25 مارس 2003 بين الحكومة المصرية ومنظمة الفاو -الصادر بشأنها القرار الجمهوري رقم 233 لسنه 2003 -والتي تقضي أن تمنح منظمة الفاو للحكومة المصرية ' مليار و 392 مليون دولار' لتوطين اهالي النوبة حول بحيرة ناصر خلف السد العالي .
وتضمن قرار تشكيل لجنة الخبراء أن تقوم ببيان الغرض من الاتفاقية والمبالغ النقدية والمعونات العينية التي تم منحها لمصر بموجبها وبيان الأغراض المحددة لأوجه إنفاق هذه المبالغ والمعونات وتحديد ما تم صرفه في هذه الأوجه وما اذا كانت المبالغ تتطابق مع اجمالي المبالغ والمعونات الممنوحة وبيان ما تم تنفيذه علي الطبيعة.
كما تحددت أعمال اللجنة ببيان أوجه صرف المبالغ في هذه الأغراض أم لا واثبات المخالفات التي تمت والأضرار التي ترتبت علي عدم صرفها في الأوجه الصحيحة لها وقيمتها والمسئول عنها وتقديم سند مسئوليته ودعمها بالمستندات مع بيان الإجراءات المتعلقة بورود هذه المبالغ النقدية والمعونات التي ترد وما ورد منها بالفعل واليات صرفها وتوزيعها والمسئول عن ذلك وبيان ما إذا كان طرفا الاتفاقية قد أوفي كل منهما بالتزاماته المتفق عليها من عدمه وسبب ذلك ودليله والأضرار التي ترتبت علي إخلال طرفي العقد بالتزاماتهما وقيمتها والمسئول عنها وسند تقرير مسئوليته .
كانت هيئة التحقيق القضائية المنتدبة من وزير العدل قد تلقت بلاغا من مجلس إدارة الجمعية المصرية النوبية للمحاميين والتي تضم 25 محاميا ضد كل من احمد نظيف رئيس مجلس الوزراء الأسبق و يوسف والي نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الزراعة واستصلاح الاراضي الأسبق وأمين أباظة وزير الزراعة الأسبق واللواء مصطفي السيد محافظ أسوان وسوزان محمد كامل المدير التنفيذي لمشروع العون الغذائي ' الفاو ' .
وذكر البلاغ أن الحكومة المصرية طلبت من منظمة الفاو في 23 اكتوبر 2001 تقديم العون له وقام يوسف والي بصفته نائب رئيس مجلس الوزراء بالتوقيع علي عقد عمليات العون الغذائي لتنميه الاراضي والتوطين لمنطقه السد العالي وقام الرئيس السابق حسني مبارك بإصدار القرار رقم 283 لسنه 2003 بالموافقة علي عقد عمليات العون الغذائي بهدف المساعدة في توطين العائلات حول شواطيء بحيرة ناصر والسد العالي بغرض زيادة دخول العائلات وتنميتها غذائيا والمساهمة في زيادة الرقعة الزراعية وتفريغ الزيادة السكانية من صعيد مصر .
وأضاف البلاغ أن الاتفاقية كانت تهدف إلي توطين 4 الاف و 600 منتفع علي 23 الف فدان من خلال بناء 9 قري وإمدادهم بالبنية الأساسية وإنشاء 290 كلم للخدمات وربط القري والمزارع بالطرق الرئيسية وتنميه الزراعات الشاطئية بتخصيص 23 الف فدان بطول شاطيء السد العالي وتخصيص 5 أفدنة لكل مزارع من المنتفعين بالأرض مع إضافة فدانين لكل من يحضر زوجته للإقامة معه علي أن ينفذ المشروع خلال خمس سنوات .
وأشار البلاغ إلي أن الحكومة المصرية قامت بتحريف الاتفاقية عند ترجمتها وتم زيادة جزء في أحد بنودها لتضم إنشاء قري في عدد من المحافظات الأخري مثل سوهاج والمنيا وقنا علي الرغم من أن الاتفاقية نصت صراحة علي أنها تخص اهالي النوبة وعلي أساس ان هذه الاراضي هي أراضي نوبية تخص أهلها الذين أقاموا بها وهجروها عند بناء السد العالي وبعد استقرار الأوضاع كان من الطبيعي إعادتهم إليها، مطالبا بالتحقيق في الاستيلاء علي ' مليار و 392 مليون دولار' وتحديد لمن صرفت هذه المبالغ بالرغم من عدم عودة النوبيين إلي أراضيهم.