التحقيق في اتهام «نظيف ووالي وأباظة» بإهدار أموال تنمية أراضي النوبة

قرر مستشارو التحقيق المنتدبون من وزير العدل للتحقيق في وقائع فساد وزارة الزراعة والاستيلاء على أراضي الدولة، تشكيل لجنة من خبراء وزارة العدل لفحص الاتفاقية الموقعة في 25 مارس 2003 بين الحكومة المصرية ومنظمة الفاو والصادر بشأنها القرار الجمهوري رقم 233 لسنه 2003 والتي تقضى أن تمنح منظمه الفاو للحكومة المصرية ( مليار و392 مليون دولار) لتوطين أهالى النوبة حول بحيرة ناصر خلف السد العالي .
وتضمن قرار تشكيل لجنة الخبراء، أن تقوم ببيان الغرض من الاتفاقية والمبالغ النقدية والمعونات العينية التي تم منحها لمصر بموجبها وبيان الأغراض المحددة لأوجه إنفاق هذه المبالغ والمعونات، وتحديد ما تم صرفه في هذه الأوجه، وما إذا كانت المبالغ تتطابق مع إجمالى المبالغ والمعونات الممنوحة، وبيان ما تم تنفيذه على الطبيعة.

كانت هيئة التحقيق القضائية المنتدبة من وزير العدل، قد تلقت بلاغا من مجلس إدارة الجمعية المصرية النوبية للمحاميين والتي تضم 25 محاميا، ضد كل من احمد نظيف رئيس مجلس الوزراء الأسبق ويوسف والى نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الزراعة واستصلاح الأراضى الأسبق وأمين أباظة وزير الزراعة الأسبق واللواء مصطفى السيد محافظ أسوان وسوزان محمد كامل المدير التنفيذي لمشروع العون الغذائي ( الفاو).

وذكر البلاغ، أن الحكومة المصرية طلبت من منظمه الفاو فى 23 اكتوبر 2001 تقديم العون له، وقام يوسف والى بصفته نائب رئيس مجلس الوزراء بالتوقيع على عقد عمليات العون الغذائي لتنمية الأراضى والتوطين لمنطقة السد العالى، وقام الرئيس السابق حسنى مبارك بإصدار القرار رقم 283 لسنه 2003 بالموافقة على عقد عمليات العون الغذائي بهدف المساعدة في توطين العائلات حول شواطئ بحيرة ناصر والسد العالي بغرض زيادة دخول العائلات وتنميتها غذائيا والمساهمة في زيادة الرقعة الزراعية وتفريغ الزيادة السكانية من صعيد مصر .

وأضاف البلاغ، أن الاتفاقية كانت تهدف إلى توطين 4 آلاف و 600 منتفع على 23ألف فدان من خلال بناء 9 قرى وتخصيص 5 أفدنة لكل مزارع من المنتفعين بالأرض على أن ينفذ المشروع خلال خمس سنوات .

وأشار البلاغ إلى أن الحكومة المصرية قامت بتحريف الاتفاقية عند ترجمتها وتم زيادة جزء في أحد بنودها لتضم إنشاء قرى في عدد من المحافظات الأخرى، مثل سوهاج والمنيا وقنا، على الرغم من أن الاتفاقية نصت صراحةً على أنها تخص أهالى النوبة، وعلى أساس أن هذه الأراضى هي أراض نوبية تخص أهلها الذين أقاموا بها، وهجروها عند بناء السد العالي وبعد استقرار الأوضاع كان من الطبيعي إعادتهم إليها.. مطالبا بالتحقيق فى الاستيلاء على ( مليار و 392 مليون دولار) وتحديد لمن صرفت هذه المبالغ بالرغم من عدم عودة النوبيين إلى أراضيهم.