تشكيل لجنة للتحقيق في بلاغ بإهدار نحو مليار دولار من أموال تنمية النوبة

أ ش أ
شكل مستشارو التحقيق المنتدبون من وزير العدل للتحقيق في وقائع فساد وزارة الزراعة والاستيلاء على أراضي الدولة، لجنة من خبراء وزارة العدل لفحص الاتفاقية الموقعة في مارس 2003 بين الحكومة المصرية ومنظمة الفاو، والتي تقضي بأن تمنح منظمه الفاو للحكومة مبلغ مليار و392 مليون دولار؛ لتوطين أهالي النوبة حول بحيرة ناصر خلف السد العالي.
وتضمن قرار تشكيل لجنة الخبراء اليوم (السبت) أن تقوم اللجنة ببيان الغرض من الاتفاقية، والمبالغ النقدية والمعونات العينية التي تم منحها لمصر بموجبها، وبيان الأغراض المحددة لأوجه إنفاق هذه المبالغ والمعونات، وتحديد ما تم صرفه في هذه الأوجه، وما إذا كانت المبالغ تتطابق مع إجمالي المبالغ والمعونات الممنوحة، وبيان ما تم تنفيذه على الطبيعة.
وتوضح أوجه صرف المبالغ في هذه الأغراض المخصصة لها من عدمه، وإثبات المخالفات التي تمت والأضرار التي ترتبت على عدم صرفها في الأوجه الصحيحة لها وقيمتها والمسئول عنها، وبيان ما إذا كان طرفا الاتفاقية قد أوفى كل منهما بالتزاماته المتفق عليها من عدمه، وسبب ذلك ودليله والأضرار التي ترتبت على إخلال طرفي العقد بالتزاماتهما وقيمتها والمسئول عنها.
كانت هيئة التحقيق القضائية المنتدبة من وزير العدل، قد تلقت بلاغا من مجلس إدارة الجمعية المصرية النوبية للمحامين، ضد كل من أحمد نظيف رئيس مجلس الوزراء الأسبق، ويوسف والي نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الزراعة واستصلاح الأرضي الأسبق، وأمين أباظة وزير الزراعة الأسبق، واللواء مصطفى السيد محافظ أسوان، وسوزان محمد كامل المدير التنفيذي لمشروع العون الغذائي (الفاو).
وأشار البلاغ إلى أن الحكومة المصرية قامت بتحريف الاتفاقية الموقعة مع منظمة الفاو عند ترجمتها، وتم زيادة جزء في أحد بنودها لتضم إنشاء قرى في عدد من المحافظات الأخرى مثل سوهاج والمنيا وقنا، على الرغم من أن الاتفاقية نصت صراحة على أنها تخص أهالي النوبة، مطالبا بالتحقيق في الاستيلاء على مليار و 392 مليون دولار، وتحديد لمن صرفت هذه المبالغ بالرغم من عدم عودة النوبيين إلى أراضيهم.