نفي مصطفي السيد، محافظ أسوان، اليوم الاثنين، أن تكون لة علاقة بالاتفاقية الموقعة بين الحكومة المصرية ومنظمة الفاو الخاصة بمنح الحكومة المصرية 392 مليون دولار لتوطين النوبيين حول ضفاف بحيرة ناصر. وقال السيد: إن المحافظين السابقين أيضًا غير مسئولين قانونيًا أو ماليًا عن توقيع تلك الاتفاقية التي تمت من خلال وزارة الزراعة فقط بالتعاون مع مشروع العون الغذائي، ولم يوقع أي مسئول في المحافظة خلال تلك الفترة علي أي مستندات أو وثائق، ولم يكن لها أي إشراف مالي أو إداري أو فني سوي مرافقة وزراء الزراعة المتعاقبين عند زيارتهم للمشروع. وأكدأن إصرار منير بشير رئيس الجمعية المصرية النوبية للمحامين على خلط الأوراق بإدراجه كمحافظ حالي ضمن المسئولين عن تلك الاتفاقية لا يتفق مع الواقع الفعلي، خصوصًا أنه استلم مسئولية المحافظة عام 2008 وليس قبل ذلك. يأتي ذلك بعدما قالت وسائل الإعلام إنه تم تشكيل لجنة من خبراء وزارة العدل لفحص الاتفاقية الموقعة فى 25 مارس 2003 بين الحكومة المصرية ومنظمة الفاو التى قضت بمنح منظمة الفاو للحكومة المصرية مليار و392 مليون دولار لتوطين أهالي النوبة حول بحيرة ناصر خلف السد العالي.