التحقيق في إتهام وزير الصناعة برفع أسعار الحديد

أحال النائب العام المستشار طلعت عبد الله بالتحقيق في البلاغ المقدم من محمود عبد الرحمن العسقلانى رئيس "جمعية مواطنين ضد الغلاء لحماية المستهلك" ضد المهندس حاتم صالح وزير التجارة والصناعة، وإبراهيم السجينى رئيس جهاز مكافحه الدعم والإغراق والوقاية بنشر معلومات كاذبة في الصحف، أدت لارتفاع سعر الحديد من 4 آلاف جنيه للطن إلى 5آلاف قابلة للزيادة، إلى نيابة قصر النيل للتحقيق.

كان العسقلاني قد ذكر في بلاغه رقم 73 لسنة 2013 أن وزير الصناعة والتجارة أصدر قراراً رقم 944 لسنة 2012 نشر في جريدة "الوقائع المصرية" يقضى بفرض رسوم وقائية مؤقتة على الواردات من حديد التسليح على أن يبدأ سريان هذه الرسوم بدءاً من 2-12-2012.

وورد فى هذا القرار معلومات مكذوبة تشير إلى أنه بتاريخ 23-9-2012 تقدمت غرفة الصناعات المعدنية نيابة عن بعض منتجى حديد التسليح بشكوى مؤيدة مستندياً تدعى فيها أن الزيادة الكبيرة فى الواردات من حديد التسليح تهدد بحدوث ضرر جسيم بالصناعة المحلية.

أشار "العسقلاني" في بلاغه أن وزير التجارة والصناعة، وافق بتاريخ 28-11-2012 على بدء التحقيق فى الزيادة الكبيرة فى الواردات من صنف حديد التسليح، وفرض رسوم وقائية مؤقتة لمدة لا تتجاوز 200 يوم، وبنسبه 6.8 وبحد ادني 299 جنيه على الواردات من صنف حديد التسليح.

أكد مقدم البلاغ أن قرار الوزير، انطوى على معلومات كاذبة لا علاقة لها بالحقيقة وان اللجنة التى حققت فى المذكرة الخاصة بغرفه الصناعات المعدنية، كان تحقيقها صوريا ولم تتأكد من صحة البيانات، كما زعم القرار الوزارى، وهو ما أدي لارتفاع سعر الحديد من مبلغ 4100 جنيه للطن إلى 5000 جنيه للطن تقريبا قابلة للزيادة إذا لم يتم الرجوع عن هذا القرار.