بلاغ يتهم وزير الصناعة بنشر معلومات كاذبة عن زيادة واردات الحديد

تقدم محمود عبد الرحمن العسقلانى رئيس جمعية مواطنين ضد الغلاء لحماية المستهلك ببلاغ إلى النائب ضد كلا من المهندس حاتم صالح وزير التجارة والصناعة، والسيد وإبراهيم السجينى رئيس جهاز مكافحه الدعم والإغراق والوقاية يتهمه بنشر معلومات كاذبة في"الوقائع المصرية" تفيد بزيادة واردات الحديد.

ذكر مقدم البلاغ أن وزير الصناعة والتجارة أصدر قرار رقم 944 لسنه 2012 نشر في "الوقائع المصرية" يقضى بفرض رسوم وقائية مؤقتة على الواردات من حديد التسليح، على أن يبدأ سريان هذه الرسوم بدءاً من 2-12-2012، وقد ورد فى هذا القرار معلومات مكذوبة تشير إلى أنه بتاريخ 23-9-2012 تقدمت غرفة الصناعات المعدنية نيابة عن بعض منتجى حديد التسليح، بشكوى مؤيدة مستندياً تدعى فيها أن الزيادة الكبيرة فى الواردات من حديد التسليح تهدد بحدوث ضرر جسيم بالصناعة المحلية ومن المفارقات العجيبة أن سلطة التحقيق التى يترأسها المدعى عليه الثانى أجرت تحقيقا أكدت فيه على صحة البيانات المقدمة فى الشكوى وقامت بدورها، حسب ما جاء فى القرار الوزارى بإعداد تقرير للعرض على اللجنة الاستشارية بتاريخ 25-11-2012 حيث قامت الأخيرة برفع توصياتها بالموافقة على ما انتهت إليه توصية الجهاز، للسيد وزير التجارة والصناعة.

أشار "العسقلاني" في بلاغة أن وزير التجارة والصناعة وافق بتاريخ 28-11-2012 على بدء التحقيق فى الزيادة الكبيرة فى الواردات من صنف حديد التسليح، وفرض رسوم وقائية مؤقتة لمدة لا تتجاوز 200 يوم، وبنسبه 6.8 وبحد أدنى 299 جنيه، على الواردات من صنف حديد التسليح.

تبين من خلال وثائق حصلنا عليها، أن واردات الحديد فى مصر، تتناقص وتناقصت بشكل ملحوظ، ولم تتزايد كما زعمت شعبة الحديد ولجنة التحقيق التى قالت أنها تأكدت من المزاعم، على الرغم من أن واردات مصر من حديد التسليح بلغت فى عام 2009 – 2 مليون و663 ألف طن، وقد حدث تناقص فى عام 2010 حينما خفضت الشركات المصرية من أسعارها لتنافس المستورد وبلغت الكميات الواردة 731 ألف و 422 طناً وقد بلغ الانخفاض مدى أكبر فى عام 2011 حيث بلغت الكميات الواردة من حديد التسليح 345 ألف و720 طناً ، بينما بلغ الانخفاض فى عام 2012 مدى أكبر ووصل إلى رقم أقل من السابق حيث بلغ ما ورد من حديد التسليح 309 ألف و474 طناً وهو ما يعن أن البداية كانت بالملايين وانتهت فى 2012 بالآلاف فى ظل الفجوة بين الاحتياجات الفعلية وبين الإنتاج.

وأكد مقدم البلاغ، أن قرار الوزير انطوى على معلومات كاذبة لا علاقة لها بالحقيقة، وان اللجنة التى حققت فى المذكرة الخاصة بغرفه الصناعات المعدنية، كان تحقيقها صوريا ولم تتأكد من صحة البيانات، كما زعم القرار الوزارى، وهو ما أدي إلي ارتفاع الأسعار بناءا على هذا القرار من مبلغ 4100 جنيه للطن، إلى 5000 جنيه للطن تقريبا قابله للزيادة إذا لم يتم الرجوع عن هذا القرار.
مواد متعلقة:
1. «حاتم صالح»: تشكيل مجلس مصري كرواتي لدعم التعاون الاقتصادي
2. «حاتم صالح» ل«الجزيرة مباشر»: الوضع الاقتصادي المصري «حرج»
3. حاتم صالح: أرفض التهويل أوالتهوين من حقيقة الوضع الإقتصادي