بلاغ يتهم وزير الصناعة بنشر معلومات كاذبة عن زيادة واردات الحديد

تقدم محمود عبد الرحمن العسقلانى، رئيس جمعية مواطنين ضد الغلاء لحماية المستهلك، ببلاغ إلى النائب ضد كل من المهندس حاتم صالح، وزير التجارة والصناعة، وإبراهيم السجينى، رئيس جهاز مكافحة الدعم والإغراق والوقاية، يتهمه فيه بنشر معلومات كاذبة في "الوقائع المصرية" تفيد بزيادة واردات الحديد.
وذكر مقدم البلاغ أن "وزير الصناعة والتجارة أصدر قرار رقم 944 لسنه 2012 نشر في جريدة الوقائع المصرية يقضى بفرض رسوم وقائية مؤقتة على الواردات من حديد التسليح على أن يبدأ سريان هذه الرسوم بدءاً من 2 ديسمبر الماضي".
وأضاف: "وقد وردت فى هذا القرار معلومات مكذوبة تشير إلى أنه بتاريخ 23 سبتمبر الماضي تقدمت غرفة الصناعات المعدنيه نيابة عن بعض منتجى حديد التسليح بشكوى مؤيدة مستندياً تدعى فيها أن الزيادة الكبيرة فى الواردات من حديد التسليح تهدد بحدوث ضرر جسيم بالصناعة المحلية، ومن المفارقات العجيبة أن سلطة التحقيق التى يترأسها المدعى عليه الثانى أجرت تحقيقا أكدت فيه صحة البيانات المقدمة فى الشكوى وقامت بدورها - حسب ما جاء فى القرار الوزارى بإعداد تقرير للعرض على اللجنة الاستشارية بتاريخ 25 نوفمبر الماضي، حيث رفعت الأخيرة توصياتها بالموافقة على ما انتهت إليه توصية الجهاز لوزير التجارة والصناعة".
وأشار العسقلاني، في بلاغه، إلى أن "وزير التجارة والصناعة وافق بتاريخ 28 نوفمبر الماضي على بدء التحقيق فى الزيادة الكبيرة فى الواردات من صنف حديد التسليح وفرض رسوم وقائية مؤقتة لمدة لا تتجاوز 200 يوم وبنسبه 6.8 وبحد أدنى 299 جنيها على الواردات من صنف حديد التسليح".
وتابع: "وتبين من خلال وثائق حصلنا عليها أن واردات الحديد فى مصر تتناقص وتناقصت بشكل ملحوظ، ولم تتزايد كما زعمت شعبة الحديد ولجنة التحقيق التى قالت إنها تأكدت من المزاعم، على الرغم من أن واردات مصر من حديد التسليح بلغت فى عام 2009 – 2 مليون و663 ألف طن، وقد حدث تناقص فى عام 2010 حينما خفضت الشركات المصرية من أسعارها لتنافس المستورد وبلغت الكميات الواردة 731 ألفا و422 طناً".
وأضاف: "وقد بلغ الانخفاض مدى أكبر فى عام 2011 حيث بلغت الكميات الواردة من حديد التسليح 345 ألفا و720 طناً، بينما بلغ الانخفاض فى عام 2012 مدى أكبر ووصل إلى رقم أقل من السابق، حيث بلغ ما ورد من حديد التسليح 309 آلاف و474 طناً وهو ما يعني أن البداية كانت بالملايين وانتهت فى 2012 بالآلاف فى ظل الفجوة بين الاحتياجات الفعلية وبين الإنتاج".
وأكد مقدم البلاغ أن "قرار الوزير انطوى على معلومات كاذبة لا علاقة لها بالحقيقة، وأن اللجنة التى حققت فى المذكرة الخاصة بغرفة الصناعات المعدنية كان تحقيقها صوريا ولم تتأكد من صحة البيانات كما زعم القرار الوزارى، وهو ما أدى إلى ارتفاع الأسعار بناءً على هذا القرار من مبلغ 4100 جنيه للطن إلى 5000 جنيه للطن تقريبا قابلة للزيادة إذا لم يتم الرجوع عن هذا القرار.