بلاغ يتهم وزير الصناعة والتجارة بنشر معلومات كاذبة بال"الوقائع المصرية"

تقدم محمود عبد الرحمن العسقلانى رئيس جمعيه مواطنين ضد الغلاء لحمايه المستهلك ببلاغ الى النائب ضد كلا من المهندس حاتم صالح وزير التجاره والصناعه والسيد وإبراهيم السجينى رئيس جهاز مكافحه الدعم والاغراق والوقايه يتهمه بنشرمعلومات كاذبة في"الوقائع المصرية" تفيد بزيادة واردات الحديد.

وذكر البلاغ الذي حمل رقم 73 لسنة 2013 أن وزير الصناعة والتجارة أصدار قرار رقم 944 لسنه 2012 نشر في جريدة الوقائع المصرية يقضى بفرض رسوم وقائية مؤقتة على الواردات من حديد التسليح على أن يبدأ سريان هذه الرسوم بدءاً من 2-12-2012 وقد ورد فى هذا القرار معلومات مكذوبة تشير الى أنه بتاريخ 23-9-2012 تقدمت غرفة الصناعات المعدنيه نيابة عن بعض منتجى حديد التسليح بشكوى مؤيده مستندياً تدعى فيها أن الزيادة الكبيره فى الواردات من حديد التسليح تهدد بحدوث ضرر جسيم بالصناعة المحلية ومن المفارقات العجيبة ان سلطة التحقيق التى يترأسها المدعى عليه الثانى أجرت تحقيقا أكدت فيه على صحة البيانات المقدمة فى الشكوى وقامت بدورها حسب ما جاء فى القرار الوزارى بإعداد تقرير للعرض على اللجنة الاستشارية بتاريخ 25-11-2012 حيث قامت الاخيرة برفع توصياتها بالموافقة على ما انتهت إليه توصية الجهاز للسيد وزير التجاره والصناعة.

وأشار "العسقلاني" في بلاغة أن وزير التجاره والصناعه وافق بتاريخ 28-11-2012 على بدء التحقيق فى الزياده الكبيره فى الواردات من صنف حديد التسليح وفرض رسوم وقائية مؤقتة لمدة لا تتجاوز 200 يوم وبنسبه 6.8 وبحد ادنى 299 جنيه على الواردات من صنف حديد التسليح.

و تبين من خلال وثائق حصلنا عليها ان واردات الحديد فى مصر تتناقص وتناقصت بشكل ملحوظ ، ولم تتزايد كما زعمت شعبة الحديد ولجنة التحقيق التى قالت أنها تأكدت من المزاعم ، على الرغم من أن واردات مصر من حديد التسليح بلغت فى عام 2009 – 2 مليون و663 ألف طن وقد حدث تناقص فى عام 2010 حينما خفضت الشركات المصريه من أسعارها لتنافس المستورد وبلغت الكميات الواردة 731 ألف و 422 طناً وقد بلغ الإنخفاض مدى أكبر فى عام 2011 حيث بلغت الكميات الواردة من حديد التسليح 345 ألف و720 طناً ، بينما بلغ الإنخفاض فى عام 2012 مدى أكبر ووصل إلى رقم أقل من السابق حيث بلغ ما ورد من حديد التسليح 309 ألف و474 طناً وهو ما يعن أن البداية كانت بالملايين وإنتهت فى 2012 بالألاف فى ظل الفجوة بين الإحتياجات الفعليه وبين الإنتاج.

وأكد مقدم البلاغ أن قرار الوزير انطوى على معلومات كاذبه لا علاقه لها بالحقيقه وان اللجنه التى حققت فى المذكره الخاصه بغرفه الصناعات المعدنيه كان تحقيقها صوريا ولم تتاكد من صحه البيانات كما زعم القرار الوزارى وهو ما أدي الي ارتفاع الاسعار بناءا على هذا القرار من مبلغ 4100 جنيه للطن الى 5000 جنيه للطن تقريبا قابله للزياده إذا لم يتم الرجوع عن هذا القرار.