وزير الصناعة يفرض رسومًا مؤقتة على واردات حديد التسليح

أصدر حاتم صالح وزير الصناعة والتجارة الخارجية، قرارًا بفرض رسوم وقائية مؤقتة على الواردات من صنف حديد التسليح بنسبة 6.8 % بحد أدنى 299جنيهًا للطن لمدة أقصاها 200يوم.
وأمر الوزير ببدء التحقيق في الشكوى التي تقدمت بها الصناعة المحلية لجهاز مكافحة الدعم والإغراق والتي تتضرر فيها من وجود زيادة كبيرة في الواردات من منتج حديد التسليح أدت إلى حدوث ضرر جسيم على الصناعة المحلية، على أن ينتهي الجهاز من إصدار تقريره النهائي وبحث كافة جوانب القضية والاستماع إلى كافة آراء ودفوع وتحليل مستندات الأطراف المعنية وذلك قبل انقضاء مدة ال200 يوم.
وكانت الصناعة المحلية ممثلة في غرفة الصناعات المعدنية قد تقدمت بشكوى مؤيدة بالمستندات إلى سلطة التحقيق المصرية في 23سبتمبر الماضي تتضرر فيها من وجود زيادة كبيرة في الواردات من منتج حديد التسليح أدت إلى حدوث ضرر جسيم على الصناعة المحلية.
وفى النهاية تأكدت سلطة التحقيق من أن العديد من الدول مثل المغرب والأردن وروسيا وماليزيا بالفعل بدأت باتخاذ إجراءات مماثلة لحماية صناعتها ضد الطاقات التصديرية الهائلة من حديد التسليح الوارد إليها.
وقد نص اتفاق الوقاية على أنه ينبغي اختيار أكثر التدابير ملائمة لمنع الضرر الخطير أو تهديد بضرر جسيم، وهو ما قامت به سلطة التحقيق من خلال تقريرها.