بلاغ يتهم وزير الصناعة بنشر معلومات كاذبة عن واردات الحديد

تقدم محمود عبد الرحمن العسقلاني، رئيس جمعية «مواطنين ضد الغلاء لحماية المستهلك»، الأحد، ببلاغ إلى النائب العام ضد كل من المهندس حاتم صالح، وزير التجارة والصناعة، وإبراهيم السجيني، رئيس جهاز مكافحة الإغراق والوقاية، يتهمهما فيه بنشر معلومات كاذبة في جريدة «الوقائع المصرية» تفيد بزيادة واردات الحديد.
وقال «العسقلاني» إن وزير الصناعة والتجارة أصدر قرارًا رقم «944 لسنة 2012»، نُشر في جريدة «الوقائع المصرية»، يقضي بفرض رسوم وقائية مؤقتة على الواردات من حديد التسليح على أن يبدأ سريان هذه الرسوم بدءاً من «2-12-2012»، وقد ورد في هذا القرار معلومات مكذوبة تشير إلى أنه بتاريخ «23-9-2012»، تقدمت غرفة الصناعات المعدنية نيابة عن بعض منتجي حديد التسليح بشكوى مؤيدة مستندياً تدعي فيها أن الزيادة الكبيرة في الواردات من حديد التسليح تهدد بحدوث ضرر جسيم بالصناعة المحلية ومن المفارقات العجيبة أن سلطة التحقيق التي يترأسها المدعى عليه الثاني أجرت تحقيقا أكدت فيه على صحة البيانات المقدمة في الشكوى وقامت بدورها، حسب ما جاء في القرار الوزاري، بإعداد تقرير للعرض على اللجنة الاستشارية بتاريخ «25-11-2012»، حيث قامت الأخيرة برفع توصياتها بالموافقة على ما انتهت إليه توصية الجهاز لوزير التجارة والصناعة.
وأشار «العسقلاني» في بلاغة إلى أن وزير التجارة والصناعة، وافق بتاريخ «28-11-2012»، على بدء التحقيق في الزيادة الكبيرة في الواردات من صنف حديد التسليح وفرض رسوم وقائية مؤقتة لمدة لا تتجاوز 200 يوم، وبنسبة 6.8% وبحد أدنى 299 جنيه على الواردات من صنف حديد التسليح، وتبين من خلال وثائق حصلنا عليها أن واردات الحديد في مصر تتناقص بشكل ملحوظ، ولم تتزايد كما زعمت شعبة الحديد ولجنة التحقيق التي قالت إنها تأكدت من المزاعم، على الرغم من أن واردات مصر من حديد التسليح بلغت في عام 2009، 2 مليون و663 ألف طن، وقد حدث تناقص في عام 2010 حينما خفضت الشركات المصرية من أسعارها لتنافس المستورد، وبلغت الكميات الواردة 731 ألف و 422 طناً وقد بلغ الانخفاض مدى أكبر في عام 2011، حيث بلغت الكميات الواردة من حديد التسليح 345 ألف و720 طناً، بينما بلغ الانخفاض في عام 2012 مدى أكبر، ووصل إلى رقم أقل من السابق حيث بلغ ما ورد من حديد التسليح 309 ألف و474 طناً، وهو ما يعني أن البداية كانت بالملايين وانتهت في 2012 بالآلاف في ظل الفجوة بين الاحتياجات الفعلية وبين الإنتاج.
وأكد مقدم البلاغ على أن قرار الوزير انطوى على معلومات كاذبة لا علاقه لها بالحقيقة، وأن اللجنه التي حققت في المذكرة الخاصة بغرفة الصناعات المعدنية، كان تحقيقها صوريًا، ولم تتأكد من صحة البيانات كما زعم القرار الوزاري، وهو ما أدى إلى ارتفاع الأسعار بناءً على هذا القرار من مبلغ 4100 جنيه للطن إلى 5000 جنيه للطن تقريبًا قابلة للزيادة إذا لم يتم الرجوع عن هذا القرار.