اتهام وزير الصناعة والتجارة بنشر معلومات كاذبة

تقدم محمود عبد الرحمن العسقلانى رئيس جمعية مواطنين ضد الغلاء لحماية المستهلك ببلاغ إلى النائب ضد كل من المهندس حاتم صالح وزير التجارة والصناعة، وإبراهيم السجينى رئيس جهاز مكافحه الدعم والإغراق والوقاية يتهمه بنشر معلومات كاذبة في "الوقائع المصرية" تفيد بزيادة واردات الحديد.
ذكر مقدم البلاغ أن المشكو في حقه الأول أصدر قرارا رقم 944 لسنة 2012، نشر في جريدة الوقائع المصرية، يقضى بفرض رسوم وقائية مؤقتة على الواردات من حديد التسليح على أن يبدأ سريان هذه الرسوم بدءاً من 2-12-2012، وقد ورد فى هذا القرار معلومات مكذوبة تشير إلى أنه بتاريخ 23-9-2012 تقدمت غرفة الصناعات المعدنيه نيابة عن بعض منتجى حديد التسليح بشكوى مؤيده مستندياً تدعى فيها أن الزيادة الكبيرة فى الواردات من حديد التسليح تهدد بحدوث ضرر جسيم بالصناعة المحلية، ومن المفارقات العجيبة أن سلطة التحقيق التى يترأسها المدعى عليه الثانى أجرت تحقيقا أكدت فيه على صحة البيانات المقدمة فى الشكوى وقامت بدورها - حسب ما جاء فى القرار الوزارى بإعداد تقرير للعرض على اللجنة الاستشارية بتاريخ 25-11-2012، حيث قامت الأخيرة برفع توصياتها بالموافقة على ما انتهت إليه توصية الجهاز للسيد وزير التجارة والصناعة.
وأشار "العسقلاني" في بلاغه إلى أن وزير التجارة والصناعة وافق بتاريخ 28-11-2012 على بدء التحقيق فى الزيادة الكبيرة فى الواردات من صنف حديد التسليح وفرض رسوم وقائية مؤقتة لمدة لا تتجاوز 200 يوم وبنسبة 6.8 وبحد أدنى 299 جنيها على الواردات من صنف حديد التسليح.
وتبين من خلال وثائق حصلنا عليها أن واردات الحديد فى مصر تتناقص بشكل ملحوظ، ولم تتزايد كما زعمت شعبة الحديد ولجنة التحقيق التى قالت إنها تأكدت من المزاعم، على الرغم من أن واردات مصر من حديد التسليح بلغت فى عام 2009 – 2 مليون و663 ألف طن.
وقد حدث تناقص فى عام 2010، حينما خفضت الشركات المصريه من أسعارها لتنافس المستورد وبلغت الكميات الواردة 731 ألف و422 طناً وقد بلغ الانخفاض مدى أكبر فى عام 2011 حيث بلغت الكميات الواردة من حديد التسليح 345 ألفا و720 طناً، بينما بلغ الإنخفاض فى عام 2012 مدى أكبر ووصل إلى رقم أقل من السابق، حيث بلغ ما ورد من حديد التسليح 309 آلاف و474 طناً، وهو ما يعنى أن البداية كانت بالملايين وانتهت فى 2012 بالآلاف فى ظل الفجوة بين الاحتياجات الفعلية وبين الإنتاج.
وأكد مقدم البلاغ أن قرار الوزير انطوى على معلومات كاذبة لا علاقة لها بالحقيقة، وأن اللجنة التى حققت فى المذكرة الخاصة بغرفة الصناعات المعدنية كان تحقيقها صوريا، ولم تتأكد من صحة البيانات كما زعم القرار الوزارى وهو ما أدى إلى ارتفاع الأسعار بناء على هذا القرار من مبلغ 4100 جنيه للطن إلى 5000 جنيه للطن تقريبا قابلة للزيادة، إذا لم يتم الرجوع عن هذا القرار.