بلاغ يتهم وزير الصناعة والتجارة بنشر معلومات كاذبة عن زيادة واردات الحديد

اتهم محمود عبد الرحمن العسقلاني، رئيس جمعية مواطنين ضد الغلاء لحماية المستهلك، كلٍ من المهندس حاتم صالح، وزير التجارة والصناعة، والسيد إبراهيم السجيني، رئيس جهاز مكافحة الدعم والإغراق والوقاية، يتهمه بنشر معلومات كاذبة في "الوقائع المصرية" تفيد بزيادة واردات الحديد. وقدم بذلك بلاغا للنائب العام، المستشار طلعت عبد الله.
وقال العسقلاني، في بلاغه، إن وزير الصناعة والتجارة أصدار قرار رقم 944 لسنه 2012، نشر في جريدة الوقائع المصرية يقضي بفرض رسوم وقائية مؤقتة على الواردات من حديد التسليح، على أن يبدأ سريان هذه الرسوم بدءا من 2-12-2012، وقد ورد في هذا القرار معلومات مكذوبة تشير إلى أنه بتاريخ 23-9-2012 تقدمت غرفة الصناعات المعدنيه نيابة عن بعض منتجي حديد التسليح بشكوى مؤيدة مستنديا تدعي فيها أن الزيادة الكبيرة في الواردات من حديد التسليح تهدد بحدوث ضرر جسيم بالصناعة المحلية.
ومن المفارقات العجيبة أن سلطة التحقيق التي يترأسها المدعي عليه الثاني أجرت تحقيقا أكدت فيه صحة البيانات المقدمة في الشكوى وقامت بدورها، حسب ما جاء في القرار الوزاري، بإعداد تقرير للعرض على اللجنة الاستشارية بتاريخ 25-11-2012 حيث قامت الأخيرة برفع توصياتها بالموافقة على ما انتهت إليه توصية الجهاز لوزير التجارة والصناعة.
وأضاف العسقلاني، في بلاغه، أن وزير التجارة والصناعة وافق بتاريخ 28-11-2012 على بدء التحقيق في الزيادة الكبيرة في الواردات من صنف حديد التسليح وفرض رسوم وقائية مؤقتة لمدة لا تتجاوز 200 يوم، وبنسبة 6.8، وبحد أدنى 299 جنيه على الواردات من صنف حديد التسليح.