تقدم محمود عبد الرحمن العسقلاني، رئيس جمعية مواطنين ضد الغلاء، لحمايه المستهلك، ببلاغ إلى النائب ضد كلا من المهندس حاتم صالح، وزير التجارة والصناعة، والسيد وإبراهيم السجينى، رئيس جهاز مكافحة الدعم والإغراق والوقاية، يتهمه بنشرمعلومات كاذبة في''الوقائع المصرية'' تفيد بزيادة واردات الحديد. وذكر مقد البلاغ وزير الصناعة والتجارة، أصدار قرار رقم 944 لسنه 2012 نشر في جريدة الوقائع المصرية يقضى بفرض رسوم وقائية مؤقتة على الواردات من حديد التسليح على أن يبدأ سريان هذه الرسوم بدءاً من 2-12-2012 . وقد ورد فى هذا القرار معلومات مكذوبة تشير إلى أنه بتاريخ 23-9-2012 تقدمت غرفة الصناعات المعدنيه نيابة عن بعض منتجى حديد التسليح بشكوى مؤيده مستندياً تدعى فيها أن الزيادة الكبيره في الواردات من حديد التسليحkتهدد بحدوث ضرر جسيم بالصناعة المحليه، ومن المفارقات العجيبة أن سلطة التحقيق التى يترأسها المدعى عليه الثانى. وأجريت تحقيقات أكدت فيه على صحة البيانات المقدمة فى الشكوى وقامت بدورها - حسب ما جاء فى القرار الوزارى بإعداد تقرير للعرض على اللجنة الاستشارية بتاريخ 25-11-2012 ؛حيث قامت الأخيرة برفع توصياتها بالموافقة على ما انتهت إليه توصية الجهاز للسيد وزير التجاره والصناعة. وأشار ''العسقلاني''، في بلاغة أن وزير التجارة والصناعة، وافق بتاريخ 28-11-2012 على بدء التحقيق فى الزياده الكبيره في الواردات من صنف حديد التسليح، وفرض رسوم وقائية مؤقتة لمدة لا تتجاوز 200 يوم وبنسبه 6.8 وبحد أدنى 299 جنيه على الواردات من صنف حديد التسليح. وتبين من خلال وثائق حصلنا عليها أن واردات الحديد في مصر تتناقص وتناقصت بشكل ملحوظ، ولم تتزايد كما زعمت شعبة الحديد ولجنة التحقيق التى قالت أنها تأكدت من المزاعم، على الرغم من أن واردات مصر من حديد التسليح بلغت فى عام 2009 – 2 مليون و663 ألف طن، وقد حدث تناقص فى عام 2010 حينما خفضت الشركات المصرية من أسعارها لتنافس المستورد. وبلغت الكميات الواردة 731 ألف و 422 طناً وقد بلغ الإنخفاض مدى أكبر فى عام 2011 حيث بلغت الكميات الواردة من حديد التسليح 345 ألف و720 طناً ، بينما بلغ الإنخفاض فى عام 2012 مدى أكبر ووصل إلى رقم أقل من السابق حيث بلغ ما ورد من حديد التسليح 309 ألف و474 طناً وهو ما يعن أن البداية كانت بالملايين وإنتهت فى 2012 بالألاف فى ظل الفجوة بين الإحتياجات الفعليه وبين الإنتاج. وأكد مقدم البلاغ، أن قرار الوزيرانطوى على معلومات كاذبه لا علاقة لها بالحقيقة، وأن اللجنة التى حققت في المذكرة الخاصة بغرفة الصناعات المعدنية كان تحقيقها صوريا ولم تتاكد من صحة البيانات، كما زعم القرار الوزارى وهو ما أدي الي ارتفاع الأسعار بناءً على هذا القرار من مبلغ 4100 جنيه للطن إلى 5000 جنيه للطن تقريبا قابله للزياده إذا لم يتم الرجوع عن هذا القرار.
