مطالب بجهود شعبية وحكومية لاسترداد الأموال المهربة من الخارج

ناقوس الخطر يدق مع احتمالات انقضاء فترة تجميد الأرصدة بالخارج
معتز صلاح: الجهود المبذولة لن تعيد أكثر من 50% من أموالنا المنهوبة
كتب:- مروة إبراهيم وعبد الحميد سعد
تعانى بلادنا الآن من أزمة اقتصادية طاحنة، دفعتنا إلى طلب أضخم قرض فى تاريخنا بقيمة 4.8 مليار جنيه، من صندوق النقد الدولى، فى الوقت الذى تنصرف فيه أجهزة الدولة الرسمية ممثلة فى التنظيم القضائى، والحكومة بأجهزتها الدبلوماسية، عن بذل جهود حقيقية لاسترداد مليارات الدولارات المنهوبة من بلادنا، والمهربة للخارج، بواسطة وزراء مبارك، الذين تجرى محاكمة بعضهم حالياً، بينما ينعم عدد منهم بحصيلة نهب امتدت لثلاث عقود متتالية.
تحدثنا إلى معتز صلاح الدين، رئيس اللجنة الشعبية لاسترداد أموال مصر المهربة للخارج، حول واقع أموالنا المنهوبة فى الخارج، فأكد على تراخي يد الدولة السياسية والدبلوماسية، بشأن الضغط لضبط المتهمين الهاربين وإعادة الأموال المنهوبة، والتى وصلت إلى مرحلة الشلل، بعد إلغاء اللجنة الرسمية المشكلة لاسترداد الأموال منذ قرابة 7 أشهر.

بالإضافة لعدم تشكيل لجنة جديدة تبذل مساعى رسمية فى هذه السياق، واقتصار الأمر على متابعة بعض أعضاء مكتب النائب العام، علاوة على الخطوات القضائية المتعثرة التى تهدر حقوق بلادنا، مثل طول فترات التقاضي فى قضايا الأموال العامة، وعدم الفصل فيها بشكل نهائى حتى الآن، بما يمثل حجة قوية للدول الأجنبية لعدم رد أموالنا المهربة، علاوة على ناقوس الخطر الذى يدق مع احتمالات انقضاء فترة تجميد الأرصدة والحسابات المتحفظ عليها فى الخارج.
وصارحنا معتز بأنه لا توجد دولة أجنبية واحدة، قد ترد لنا أموالنا كاملة، وأن المساعى التطوعية المبذولة أو غيرها لن تسفر بحد أقصى عن استرداد أكثر من 50% من أموالنا بالخارج، مطالبا بتكثيف الجهود فى هذا الصدد، عبر 4 محاور رئيسية تتلخص فى " التحرك الحكومى، والقضاء، والمساعى الدبلوماسى، ثم الجهد التطوعى أو الشعبى"، موضحا أن الأخير وحده، نجح فى تجميد مليار و 300 مليون جنيه لصالح مصر بنهاية العام الماضى.
ورفض معتز الكشف عن خطة اللجنة الشعبية لعام 2013، نظرا لحساسية تلك الأمور، وتعرض اللجنة لمشكلات عدة بسبب تدخلات أصحاب المصالح فى منع استرداد تلك الأموال، وخاصة أن الأموال المجمدة تخص متهمين محبوسين فى مصر أمثال مبارك ونجليه وزوجاتهم، ووزير الإسكان الأسبق أحمد المغربى، ووزير السياحة الأسبق زهير جرانة، وأموال لشقيقه، وأموال لرجل الأعمال أحمد عز، وأموال لزوجاته الثلاث، ولم تشمل متهمين هاربين سوى جزء ضئيل من الأصول المملوكة لرجل الأعمال الهارب حسين سالم.
وفي سياق الجهود الدبلوماسية الناعمة، طالب المستشار كامل جرجس رئيس مكتب التعاون الدولي، ملايين المصريين بشن حملة توقيعات لمخاطبة الشعب السويسري صاحب الرصيد الأكبر فى الاموال المهربة، وتشجيعه على إقرار تعديلات فى قوانينه تمكن الدول المنهوبة من استرداد أموالها، عن طريق الدخول على الصفحة الرسمية للنائب العام وإعلان الموافقة، على المشروع القانون الذي يأمل جرجس أن يكون ضمانة لرد الأموال فى حال وافق عليه الشعب السويسري، قائلا: "السويسريون اذا وعدوا لن يخلفوا وعدهم"، لأنها دولة راقية تحترم فيها الحكومة رأى المواطن، بما يعنى أن إقناع 100 ألف مواطن سويسري بالطلب المصري، قد يكون كافيا لحث الخطى نحو إصدار التشريع أو التعديل القانوني المنشود منه رد الأموال.
وأشارت تصريحات رئيس مكتب التعاون ل"محيط"، حينما قال "أن الكرة الآن في ملعب سويسرا"، إلى تعليق آمال كبيرة على الجهود الشعبية والتطوعية دون غيراها، معتبرا المبادرة طرف خيط الذي سيجلب لنا أموالنا، باعتبارها وسيلة ضغط شعبية، وسط مخاوف شديدة من فك تجميد الأموال المهربة، ما لم تنجز سريعا الإجراءات القانونية والضغوط الكافية.
وأوضح جرجس، أن إجمالي الأموال المهربة من رموز النظام السابق في الخارج التى تم حصرها حتى الآن، تتجاوز المليار دولار، موضحا أن نحو أكثر من 80% من إجمالي هذه الأموال، يتركز في سويسرا، بقيمة 760 مليون دولار، بما يعادل 700 مليون فرانك سويسري، وتأتى انجلترا فى المرتبة الثانية حيث كم الأموال المهربة المودعة في بنوكها، ثم فرنسا وبعدها أسبانيا، و هونج كونج، وايطاليا، وأن المكتب التعاون الدولي يبذل المساعي من أجل استرداد الأموال عن طريق التمسك بالاتفاقيات الدولية المبرمة بين مصر وهذه الدول.
ورغم صراحة جرجس حول صعوبة الموقف، الذي أقر به الجميع، يتقدمهم الحقيقة الجلية بعدم وجود نتيجة ملموسة حتى الآن لرد أموالنا، أبدى كامل، انزعاجه الشديد مما نشر في بعض وسائل الإعلام المصرية، عن فشل المفاوضات التي دارت بين مكتب التعاون الدول، والجانب السويسري في استرداد الأموال المهربة، في الوقت الذي أشادت فيه الصحف السويسرية بالدور الذي قام به المكتب هناك، وخاصة أنه خاطب الشعب السويسري ووزير الخارجية مباشرة قائلا:
" أموال مصر المنهوبة عندكم لن تزيدكم غنى ولن تفقركم لكنها ستشبع بطونا جائعة في مصر" وأشار أن وزير الخارجية تفهم ذلك، وأنهم معترفين بأحقيتنا في هذه الأموال المجمدة فى بنوكهم.
وأضاف كامل أن السويسريون أنصفوني والمصريون خذلوني، وأطالب الشعب المصري بالوقوف بجواري ومساندتي ، لأن دور مكتب التعاون الدولي يصب في مصلحة الوطن فقط وليس في مصلحة أي فصيل سياسي سواء كان علماني أم لبيرالي أم اخواني الخ، وأشار ليس لي أي توجه سياسي وما يهمني هي استرداد أموال مصر قائلا: "كلنا نريد خدمة الوطن"
وأوضح أنه خاض المعركة مع الجانب السويسري بالفكر الجديد وليس بالفكر التقليدي القديم، ولو استخدمنا هذه الالية منذ عامان لاسترددنا جميع أموال مصر المهربة ليس هذا فقط بل يزيد عنها أموال اضافية عليها كمعونات.
فيما خرجت علينا مؤخرا، تصريحات نيابية تستبشر بالوضع الحالي، بعد أن كنا فى مرحلة العدم، وسط مزيد من التصريحات بأن النيابة العامة هي الجهة الرسمية المنوط بها استرداد أموال مصر المنهوبة، لأنها تمثل الدور القضائي عن طريق مخاطبة، هذه البلاد بالقانون الدولي، لأنها سلطات قضائية تتعامل مع بعضها البعض، وأن هناك لجنة بجهاز الكسب غير المشروع أيضا لاسترداد أموال مصر، وتبقى العبرة بالنتيجة بعد مرور عامين دون استرداد مليم واحد من أموالنا.