قررت لجنة الشئون التشريعية، والدستورية بمجلس الشورى، برئاسة النائب محمد طوسون إرجاء مناقشة تعديلات تقسيم الدوائر الانتخابية، لحين ورود رأي المحكمة الدستورية العليا فيه، بعد أن ناقشت تعديلات مطروحة. هذا وقد نشبت خلافات بين عدد من نواب اللجنة، حول اختصاصات اللجنة في مناقشة بعض التشريعات التي تخرج من اللجان الأخرى ، فيما شدد النائب "صفوت عبد الغني" ،على ضرورة ألا يمر تشريع من أي لجنة إلا بعد عرضه على اللجنة التشريعية.
من جانبه طالب النائب "صلاح الصايغ"، بتعديل الدوائر الانتخابية بحسب الكثافة السكانية، قائلا من الظلم أن يُمثل الإسماعيلية ب 6 نواب، وعدد سكانها يزيد عن مليون نسمة.
وفى سياق متصل طالبت النائبة منى مكرم عبيد، بإعادة النظر في عدد المقاعد المخصصة لبعض المحافظات، واقترحت زيادة المقاعد فى الإسكندرية، والجيزة، بعد تقليص مقاعد سوهاج، وشمال سيناء، مطالبة بزيادة المقاعد إلى 510 مقعد.