ليبيا تفضل المصالحة الوطنية على العزل السياسى

- العلاقى : المغرب و المكسيك و الأرجنتين لها تجارب ناجحة فى العدالة الانتقالية
- العمامى : المصالحة الوطنية هامة لإن 25% من الليبين فى الخارج
- أبو قعيعقص : الثورة لم تكن للانتقام

كتبت : شيماء فؤاد

العدالة من القضايا المهمة فى تاريخ الدول بعد الثورات ، فهى نقطة الانطلاق نحو عصر جديد، أو بمثابة التأسيس لدولة القانون بعد الثورة ، بالأمس عقدت فى معرض الكتاب ندوة بعنوان تجربة (العدالة الانتقالية فى ليبيا) أدارها محمد العلاقي وشارك فيها الهادي أبوحمرة، وآمال أبو قعيقيص، والكوني عبودة، ونيڤين الباح، ومروان الطشاني، ومحمد عقيلة العمامي .

بدأ تقديم الندوة محمد العلاقي بتعريف العدالة الانتقالية قائلا: هى مجموعة من الإجراءات القضائية والإدارية التي تتخذها الدولة للمرور من مرحلة حكم إلى أخرى.. وأضاف أن هناك تجارب ناجحة للعدالة الانتقالية تمت في كل من المغرب، والمكسيك، والأرجنتين، والبوسنة وغيرها، مؤكدًا على أن ركائز العدالة الانتقالية لا تخلو من أن تكون حول تقصي الحقائق، وفحص المؤسسات، والتعويضات، والمحاكمات.

وعن التجربة الليبية في العدالة الانتقالية تحدث الكوني عبودة قائلا: تم الانتهاء من قانون بشأن العدالة الانتقالية لكنه لم يفعل بعد ، و شدد على أهمية أن تكون العدالة الانتقالية عادلة غير انتقائية تضمن الضمانات الأساسية للفرد وعلى رأسها الحق في الدفاع عن نفسه ، ولا يحق أن نختار من بين المتهمين بارتكاب انتهاكات ليحاكموا ونترك الآخرين.

أضاف إن أهداف العدالة الانتقالية هى إظهار الحقيقة وتاريخها، ورد المظالم من خلال تعويض المتضررين ، ومعاقبة المذنبين ، كما أن المصالحة الوطنية لا تتحقق دون القيام بالعدالة الانتقالية.

و عن التعويض أكد الكونى على ضرورة تعويض المتضررين من الانتهاكات فى عهد القذافى مضيفًا إن التعويض في إطار العدالة هو ترضية، و نص القانون على تعويضات تصل ل 100 ألف دينار ، وتم تحديد الأشخاص الذين يحق لهم التعويض من الزوجة، والزوج، والوالدين والأبناء فقط .

مؤكدا أن فكرة العدالة أفضل من العزل السياسى التى تقوم على الإقصاء أحيانا بلا أساس ، ثم أشار إلى العقبات التى تواجه تحقيق العدالة الانتقالية منها عدم وجود إرادة حقيقية لأن اللائحة التنفيذية للقانون لم تصدر إلى الآن، والعقبة الثانية حاملى السلاح الذين قد يقفون ضد تحقيق العدالة الانتقالية .

و تحدث د.الهادي أبوحمرة عن ضرورة كشف الحقائق حتى تبنى الدولة الجديدة على الحقيقة وتستطيع أن تحل كافة المنازعات والانتهاكات ، و أن هيئة تقصى الحقائق ليست بديلا عن المحاكمات التي يجب أن تكون جنائية وحقيقة غير صورية ويجب أن تشمل كافة منتهكي حقوق الإنسان وتوفر الضمانات من تدابير ورقابة دولية.

كما أشار إلى تطهير المؤسسات بإعادة النظر في وظيفتها وتنقيتها من الفاسدين لتعزيز ثقة الشعب فى مؤسسات الدولة ، بالإضافة إلى كفالة أسر الشهداء والمفقودين وتدابير عودة النازحين من الخارج ، و أن مشروع القانون تناول الجنسية وإلغائها لمن أخذوها بغير حق ، و إعادتها لمن فقدوها .

و أكدت نيڤين الباح على ضرورة إيجاد صيغة بين الثوار والمعارضة لتحقيق العدالة كضرورة للتعايش السلمي ، وأن العدالة الانتقالية إن طبقت بشكل صحيح فلن نحتاج إلى المصالحة إلا بشكل محدود.

كما أشارت إلى أن تطبيق العدالة يحتاج لتشكيل لجان تقصي الحقائق ، و ملاحقة الجناة ، والتعويض، وإعادة تشكيل المؤسسات، مشيرة إلى أن هذا التطبيق لا يقصد به الانتقام بقدر المحاكمة العادلة المنصفة.

وشددت الباح على أهمية وجود نظام انتقالي يستوعب مرحلة سقوط النظام بالإضافة إلى أهمية الإسراع بالعدالة الانتقالية لتجنب الفوضى.

وعن المصالحة الوطنية قال محمد عقيلة العمامي إنه طلب أن يؤسس لها وزارة خاصة لأن الليبيين في الخارج تعدوا نسبة 25٪ وهي نسبة كبيرة، و يكون دورها تقصي الحقائق لتتبين المذنب من البريء، وبداية العدالة الانتقالية تتم من خلال إعلان مصالحة وطنية.

وكان لآمال أبو قعيقيص رأي آخر فهي لا ترى جدوى من جعل فترة العدالة الانتقالية تمتد طوال حكم القذافي من40 عامًا وإنما ترى ضرورة أن تكون الفترة من بعد 17-2 لأنه قد مضى وقت طويل على النازحين الذين لم يلقوا الاهتمام الكافي بقضاياهم.

مؤكدة أن الثورة لم تكن ثورة للانتقام وإنما قامت لتعويض كل الضحايا وأكبر تعويض لنا جميعًا أن تكون ليبيا دولة قوية على أن يكون الاهتمام بضحايا فترة حكم القذافي في مرحلة أخرى بعد الانتهاء من القضايا العاجلة خاصة وأنها ستأخذ الكثير من الوقت.

وأخيرًا ترى أبو قعيقيص أن تناول فحص المؤسسات يجب أن يولى الكثير من الاهتمام مقدمة السكر لواضعي هذا القانون الذي تخلص من المركزية.

كما يجد مروان الطشاني أن ما حدث في ليبيا لا يعدو كونه محاولات لم تصل لتجربة مكتملة في العدالة الانتقالية مشيرًا إلى أهمية أن يكون قانون العدالة الانتقالية غير صادر من النخبة وإنما يكون نتاج لمشاورات وطنية واسعة مؤكدًا على ذلك بقوله طالما لم يصدر المشروع من القاعدة لأقصى الهرم فلن يكتب له النجاح.