مصر : إيداع أحمد عز وعمرو عسل بعنابر المحكوم عليهم بسجن طرة

القاهرة : بعد يومين من إدانتهما في قضية تراخيص الحديد ، قامت النيابة العامة السبت بإبلاغ مصلحة السجون بالحكم الصادر عن محكمة جنايات القاهرة بمعاقبة كل من أمين التنظيم السابق بالحزب الوطني المنحل ورجل الأعمال أحمد عز والمهندس عمرو عسل الرئيس السابق لهيئة التنمية الصناعية بالسجن المشدد لمدة 10 سنوات.
وأفاد مصدر قضائي بأن النيابة العامة طلبت إلى مصلحة السجون إيداع أحمد عز وعمرو عسل بعنابر المحكوم عليهم بسجن طرة تنفيذا للحكم الصادر ضدهما.
وكانت محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار مصطفى حسن عبد الله قضت يوم الخميس الموافق 15 سبتمبر بمعاقبة كل من رجل الأعمال أحمد عز أمين تنظيم الحزب الوطنى السابق وعمرو عسل رئيس هيئة التنمية الصناعية بالسجن المشدد 10 سنوات حضوريا مع تغريمهما متضامين مبلغ 660 مليون جنيه والسجن المشدد لمدة 15 سنة غيابيا لوزير التجارة والصناعة الأسبق لرشيد محمد رشيد "هارب" وتغريمه مبلغ مليار و414 مليون جنيه في قضية الإضرار بالمال العام بما قيمته 660 مليون جنيه بحصول عز على تراخيص لصناعة الحديد والصلب بالمخالفة للقانون.
وجاء القرار السابق بعد أن نسبت النيابة العامة إلى كل من رشيد محمد رشيد وعمرو محمد عسل وأحمد عز اتهامات بالتربح وتسهيل الاستيلاء علي المال العام.
وأوضحت النيابة أنها تلقت بتاريخ 7 فبراير الماضي عدة بلاغات عن قيام الوزير السابق رشيد محمد رشيد وعمرو عسل رئيس هيئة التنمية الصناعية بالاتفاق مع أحمد عز على إصدار موافقة على الترخيص بإنتاج الحديد الاسفنجي والبيليت "المستخدم في صناعة الصلب" ب "المجان" للشركات المملوكة لأحمد عز وذلك بالمخالفة للقرارات الوزارية التي تقضي بأن يكون منح هذه التراخيص بالمزايدة العلنية بين الشركات على نحو مثل تربيحا للغير على حساب المال العام وإضرارا متعمدا به.
كما نسبت النيابة إلى عمرو عسل قيامه بالتواطؤ مع الوزير السابق رشيد بالترخيص لصالح أحمد عز بإقامة مصنعين بالمنطقة الحرة بالسويس بالمخالفة للشروط التي تنص على عدم جواز منح أكثر من ترخيص لذات المستثمر مما ألحق ضررا بالمال العام قيمته 660 مليون جنيه تمثل قيمة رسوم تراخيص لم يقم عز بسدادها علاوة على أن القانون يحظر منح ترخيص لأكثر من شركة واحدة في هذا المجال.
يذكر أن المحكمة نظرت القضية السابقة على مدار 5 شهور بدأت في 27 مارس الماضي ، كما يعتبر الحكم السابق هو الأول بإدانة رجل الأعمال أحمد عز الذي يقضي فترة حبس احتياطي على ذمة قضية أخرى تتعلق بالتربح دون وجه حق والإضرار العمدي الجسيم بالمال العام من خلال الاستحواذ على أسهم شركة الدخيلة على خلاف القواعد المقررة.