إيداع عز وعسل عنابر المحكومين في طرة

تم ايداع أحمد عز وعمرو عسل بعنابر المحكوم عليهم بسجن مزعة طره، بناء علي امر النيابة تنفيذا للحكم الصادرعن محكمة جنايات القاهرة أول أمس (الخميس) بمعاقبة كل من عز وعسل الرئيس السابق لهيئة التنمية الصناعية بالسجن المشدد لمدة 10 سنوات، إثر إدانتهما ووزير التجارة والصناعة (الهارب) رشيد محمد رشيد بالتربح دون وجه حق، وإلحاق أضرار بالغة بالمال العام بما قيمته بنحو 660 مليون جنيه، عن طريق منح عز رخصتين لتصنيع الحديد دون مقابل، وبالمخالفة للقواعد القانونية المقررة التي تقضي أن يكون منح تلك الرخص عن طريق المزايدة العلنية.
يذكر أن الحكم تضمن معاقبة الوزير الهارب رشيد بالسجن المشدد لمدة 15 عاما، وتغريم أحمد عز وعمرو عسل مبلغ 660 مليون جنيه، ورد رخصتي تصنيع الحديد الممنوحتين لشركة العز للصلب المسطح وشركة العز للدرفلة. إلى جانب تغريم الوزير الهارب رشيد مبلغ مليار و414 مليون جنيه.
وكانت النيابة العامة قد أشارت في لائحة الاتهامات المسندة إلى المتهمين الثلاثة أن كلا من رشيد وعسل وعز، قاموا بالتربح وتسهيل الاستيلاء علي المال العام، مشيرة إلى انها تلقت بتاريخ 7 فبراير الماضي عدة بلاغات كشفت التحقيقات فيها عن قيام الوزيرالسابق رشيد وعمرو عسل رئيس هيئة التنمية الصناعية بالاتفاق مع أحمد عز على إصدار موافقة على الترخيص بإنتاج الحديد الاسفنجي والبيليت (المستخدم في صناعة الصلب) ب "المجان" للشركات المملوكة ل عز، وذلك بالمخالفة للقرارات الوزارية التي تقضي بأن يكون منح هذه التراخيص بالمزايدة العلانية بين الشركات، على نحو مثل تربيحا للغير على حساب المال العام، وإضرارا متعمدا به.
ونسبت النيابة إلى عسل قيامه بالتواطؤ مع الوزير رشيد بالترخيص لصالح عز بإقامة مصنعين بالمنطقة الحرة بالسويس بالمخالفة للشروط التي تنص على عدم جواز منح أكثر من ترخيص لذات المستثمر، مما ألحق ضررا بالمال العام قيمته 660 مليون جنيه تمثل قيمة رسوم تراخيص لم يقم عز بسدادها، علاوة على أن القانون يحظر منح ترخيص لأكثر من شركة واحدة في هذا المجال.