طالب أحد المحامين من محكمة القضاء الإداري بالإسكندرية إلزام وزير العدل بإصدار قرار بمنع إضراب القضاة ومعاوني القضاة والموظفين والمحضرين وعدم تعليق العمل بالمحاكم وجميع المنشآت التابعة لوزارة العدل. كانت المحكمة برئاسة المستشار "حسني السلاموني" نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية المستشارين "محمد ياقوت" و"أشرف شهاب" و"محمد المنشاوي" وسكرتارية "طارق عرفة" قد نظرت، اليوم، الدعوي التي طالب فيها المحامى اعتبار القضاة والمستشارين الذين علقوا العمل بالمحاكم المختلفة مستقيلين ووقف رواتبهم، إلا أن المحامي قام بتعديل هذا الطلب بجلسة اليوم إلى إلزام وزير العدل بإصدار قرار بمنع إضراب القضاة ومعاونيهم وعدم تعليق العمل بالمحاكم وجميع المنشآت التابعة لوزارة العدل.
وقررت المحكمة تأجيل الدعوي لجلسة 24 فبراير المقبل لرد جهة الإدارة علي هذه الطلبات.