حددت محكمة القضاء الإداري بالإسكندرية جلسة 27 يناير الجاري لبدء نظر دعوي اعتبار القضاة والمستشارين الذين علقوا العمل بالمحاكم المختلفة مستقيلين ووقف صرف رواتبهم . تعقد المحكمة جلستها برئاسة المستشار حسني السلاموني نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية المستشارين محمد ياقوت وأشرف شهاب ومحمد المنشاوي. وأقام أحد المحامين دعوي أوضح فيها أن عددا من المستشارين والقضاة بمختلف درجات المحاكم امتنعوا عن تأدية عملهم وقاموا بتعليق العمل لمدة 30 يوما بالمحاكم من يوم 24 نوفمبر الماضي وحتي 24 ديسمبر الماضي .
وأضاف أنه طبقا لنص المادة 77 من قانون السلطة القضائية يعتبر القاضي مستقيلا إذا انقطع عن تأدية عمله لمدة 30 يوما . وطالب في دعواه التي اختصم فيها رئيس الجمهورية بصفته ووزير العدل ورئيس مجلس القضاء الأعلى باعتبار القضاة الذين علقوا العمل بالمحاكم مستقيلين ووقف رواتبهم .