قررت محكمة القضاء الاداري بالاسكندرية تأجيل دعوي وقف صرف رواتب ضباط الشرطة المتقاعسين عن تأدية عملهم لجلسة 4 نوفمبر القادم للتعقيب والاطلاع . عقدت المحكمة جلستها برئاسة المستشار حسني السلاموني نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية المستشارين محمد ياقوت واشرف شهاب ومحمد المنشاوي . وكان احد المحامين قد اقام دعوي اختصم فيها وزير الداخلية بصفته ومدير امن الاسكندرية، مطالبا في دعواه بوقف صرف رواتب ضباط الشرطة المتقاعسين عن اداء عملهم الامر الذي ادي لحدوث انفلات امني وانتشار اعمال البلطجة . وقال المحامي ان حفظ الامن والنظام ومتابعة تنفيذ القانون هو صميم عمل الضباط وامتناعهم عن تأدية عملهم يخل بمقتضيات الوظيفة، مما يستوجب عدم صرف رواتب لهم .