قررت محكمة القضاء الإداري بالإسكندرية تأجيل دعوي وقف صرف رواتب ضباط الشرطة المتقاعسين عن تأدية عملهم لجلسة 4 نوفمبر القادم للتعقيب والاطلاع. عقدت المحكمة جلستها برئاسة المستشار حسني السلاموني، نائب رئيس مجلس الدولة، وعضوية المستشارين محمد ياقوت وأشرف شهاب ومحمد المنشاوي. و كان أحد المحامين قد أقام دعوى اختصم فيها وزير الداخلية بصفته ومدير أمن الإسكندرية، مطالبا في دعواه بوقف صرف رواتب ضباط الشرطة المتقاعسين عن أداء عملهم، الأمر الذي أدى لحدوث انفلات أمني وانتشار أعمال البلطجة. وقال المحامي: إن حفظ الأمن والنظام ومتابعة تنفيذ القانون هو صميم عمل الضباط، وامتناعهم عن تأدية عملهم يخل بمقتضيات الوظيفة، مما يستوجب عدم صرف رواتب لهم.