«إبراهيم يسري»: اليوم هو آخر محاولة للانقلاب علي الشرعية

أكد السفير إبراهيم يسري، مساعد وزير الخارجية الأسبق، أن الثورة المصرية متخمة بالكثير من الجراح والآلام، نظرًا لعدم إدراك الجميع لقواعد الديمقراطية سواء من هم في الحكم الآن ،أو من هم في المعارضة.

وأضاف يسري في تصريحات خاصة لشبكة الإعلام العربية "محيط" من هم في الحكم أخذوا الأغلبية، ومع ذلك رفعوا شعار "المشاركة لا المغالبة"، ولم يستخدموا أغلبيتهم، وهذا أمر لا يستقيم ديمقراطيا، لأنهم أخذوا تكليفا من الشعب المصري، وكان يجب عليهم أن يستخدموها بشكل إيجابي".

وتابع يسري في المقابل المعارضة التي لم تحصل علي الأغلبية، ومع ذلك مارست ما يعرف بديكتاتورية الأقلية، وتغلبت علي الأغلبية التي تم إفساد سلطاتها وإجهاض خطواتها، مستخدمين الدولة العميقة"، لافتا إلي أن مصطلح التوافق غير موجود في القاموس السياسي، إلا في المفاوضات الدولية لكنه لا يعني الإجماع".

وشدد يسري علي أن مظاهرات اليوم هي أخر محاولة للانقلاب علي الشرعية ولإسقاط الرئيس والنظام الحالي، بعد أن فشلت المحاولات السابقة، ولذلك علينا جميعا أن نكون حذرين جيدًا وأن نواجه أي أخطار قد تهدد الشرعية أو مسار الثورة الذي أرتضي به الشعب، علي حد قوله.

وأوضح أن الثورة لم تحقق أهدافها بعد والرئيس لم يأخذ فرصته، فالدولة ضعيفة جدًا اقتصاديا والفساد منتشر في كافة المؤسسات ، وبالتالي فلابد من تطهير ثوري لها، مضيفًا بان تسامح الرئيس مع قوي الثورة المضادة أمر مرفوض بشدة،وعليه أن يواجههم بكل حسم وقوة، وليس من المعقول أن يتعامل الرئيس مع الثورة بقوانين مبارك، فالثورة تسير بقوانينها.

ونوة يسري إلي أن أي خروج عن الإطار الديمقراطي والسلمي للثورة أمر مرفوض جملة وتفصيلا، ولن يرضي به أحد، والشعب سيتصدي له بقوة، لافتا إلي أن من يرفعون شعارات إسقاط الرئيس أو النظام الحالي أو حتي الدستور لا يفهمون قواعد وآليات الديمقراطية مطلقا.

وأضاف يسري أن الديمقراطية تقتضي أن يمارس كل طرف دوره وفي إطاره الطبيعي، فالأغلبية عليها أن تأخذ فرصتها وتمارس دورها كاملا دون نقصان، والأقلية عليها أن تدرك حجمها وقوتها وتنافس فقط من خلال الصناديق والأعراف الديمقراطية، لكن صوتها العالي ومواقفها التي تتسم بالشطط والانفلات الأمر الذي يجعلها أن تمارس ديكتاتورية وتشن هجوما شرسا علي الديمقراطية التي تدعي أنها تؤمن بها، مؤكدًا أن هؤلاء جاهلون بالديمقراطية والعمل السياسي.

وتساءل يسري هل يمكن أن يتغير دستور في أي دولة في العالم بعد إقراره بشهر، مطالبا التصدي بكل قوة وحسم لأي محاولة للانحراف بالثورة عن مسارها الديمقراطي والسلمي، ولذلك علي أجهزة الدولة الرسمية أن تقوم بواجبها بأفضل صورة لأي شخص أو حزب أو جماعة أو فئة تخرج علي القانون.