علي مدي ما يقرب من الساعتين قضيتهما مع الوزير الاسبق محمد فايق نائب رئيس المجلس القومي لحقوق الانسان، داخل الحجرة الافريقية بمنزله، الذي يبعد بضع مئات الامتار عن منزل علاء نجل الرئيس السابق حسني مبارك، طرحت العديد والعديد من الاسئلة، وجدت نفسي امام رجل عاصر جميع احقاب مصر الحديثة، وكان قريبا من السلطة، .. الحوار معه كان بمثابة شهادة للتاريخ. يملك فائق عقلا منظما، ويحمل افكارا كثيرة للمرحلة المقبلة، مؤكدا ان ثورة يناير جاءت لتنقل مصر الي مستقبل اكثر اشراقا، وان الثورة قامت لتعيد لارض الكنانة قدراتها، بعد سنوات من الغياب المتعمد عن الساحة. دعا فايق المصريين الي ان يتبنوا مشروع الديمقراطية وحقوق الانسان، باعتباره مشروع النهضة، وشدد علي ان الانتخابات المقبلة التي ستشهدها مصر ستكون انتخابات القرن الواحد والعشرين رغم كل المخاوف الامنية. وهذا نص الحوار: هل تري اختلافا في المشهد السياسي في الخمسينيات عن الوقت الحالي؟ - ان الزمن قد تغير، والوضع الان يختلف تماما عن بداية الخمسينات، واصبحت الديمقراطية ضرورة حتمية، لا يمكن التراجع عنها، ولكنها ديمقراطية تتفق مع المفهوم العلمي للدولة الحديثة، وهذا الذي يجب ان نتجه اليه، دون اي مفر. والاهم من ذلك هو انه قبل الدخول الي الانتخابات يجب ان تكون قواعد اللعبة متفقا عليها من جميع الاطراف، بغض النظر عمن يفوز في الانتخابات، لان هذا اصبح مصيرا، ومن تأتي به الانتخابات فليأتي، طالما ان القواعد التي يتم وضعها تحترم، بحيث ان يتولي السلطة الان يمكن الا يتم انتخابه مرة اخري، طالما ان اعماله لم ترضي الشعب. وبالتالي لا خوف من الاخوان او غيرهم، طالما ان هناك توافقا علي طريق الديمقراطية. هل هناك خائفون من الديمقراطية؟ يجب ألا يكون هناك خائفون من الديمقراطية، وهذه الثورة قامت ورفعت شعارات الحرية والديمقراطية والعدالة الاجتماعية، هذه الاشياء التي رفعها الثوار في 25 يناير وايدها الجماهير العريضة ،لا يمكن التراجع عنها، ولا يستطيع احد التراجع، لان هذا هو نضال الثورة، والديمقراطية قادمة قادمة. ولا يجوز ان نخشي احدا ونحن سندخل علي انتخابات مصيرية. واذكر ان الزعيم نيلسون مانديلا قد دعاني في 1994 الي جنوب افريقيا، لحضور اول انتخابات تجري هناك عقب الاستقلال، وهذه الانتخابات كانت انتخابات القرن العشرين، لأنها نقلت جنوب افريقيا من دولة عنصرية الي دولة تسير نحو الديمقراطية، وفي رأيي ان الانتخابات القادمة في مصر ستكون انتخابات القرن الواحد والعشرين، لان مصر بالنسبة للعالم دولة محورية، ودولة ذات حضارة، ودولة لها مكانتها وتأثيرها علي محيطها. وهذه الانتخابات يمكن ان تنقل مصر من وضع كالذي رأيناه في السابق الي دولة ديمقراطية بكل معني الكلمة، وبطبيعة الحال دولة حديثة. كيف تري الحراك السياسي والمجتمعي في مصر بعد الثورة؟ ان هذا شيء ايجابي جدا، فبعد ان ماتت السياسة في مصر وجمدت تماما، وان نعود وننطلق هذا الانطلاق فهذا وضع طبيعي، وان يكون هناك حيوية كبيرة ،وذلك يشبه بمن رفع الغطاء فوق اناء يغلي ومملوء ببخار الماء، فمن الطبيعي ان يندفع البخار الي الخارج، وكذلك الامر لكل الناس الراغبين في العمل السياسي. ويجب ألا نخاف من هذه الحالة، لأننا سبقتنا العديد من الدولة التي مرت بمراحل التحول الديمقراطي، وعلي وجه الخصوص دول الكتلة الشرقية، التي مرت بظروف متقاربة لنا، حيث ان لديهم انواعا من التطرف نظرا لوجود الافكار الشيوعية القديمة، والان اصبحوا دولا ديمقراطية . الظاهرة الايجابية هو الاقبال من المواطنين علي الممارسة السياسية، والجميع يتطلع الان الي الانضمام الي الاحزاب السياسية. البعض كان ومازال يردد ان الشعب المصري غير ناضج وغير قادر علي الاختيار الصحيح؟ هذا كلام غير صحيح علي الاطلاق، واظن اننا ظللنا لفترات طويلة نهاجم شبابنا، وفي النهاية ظهر ان شبابنا اكثر وعيا ومعرفة بالتطور العالمي، سواء من الناحية التقنية او السياسية. دور الدين كيف تري دور الدين في الدولة الحديثة ؟ الدين في مصر مكون لا يمكن تجاهله من ايام الفراعنة، لكن يجب ان يأخذ نفس الحجم الذي كان عليه طوال الفترات الماضية . الدين كثقافة وعادات واخلاق ،كل هذه اشياء لا يمكن تجاهلها، والجميع يعلم ان مصر كانت اول دولة عرفت التوحيد، الدين في " نغشيش " المصريين، ومكون اساسي في الشخصية المصرية، لذلك فأننا لم نتجاهله طوال عمرنا، ولكن لا يجوز ان يمنع ذلك ان نكون دولة حديثة. الاسلام كان دائما عنصرا للنهضة، لا يمكن اليوم ان يستخدم الاسلام كعنصر للتخلف، لان هذا غير مقبول، بالإضافة الي اننا الان في عصر العولمة، فلا يمكن ابدا ان نغلق علي انفسنا، ونعود الي المجتمعات المغلقة مرة اخري، هذا غير معقول، خصوصا ان الله خلق مصر فيما سمي بعبقرية المكان، تتوسط العالم وتربط بين ثلاث قارات وتطل علي البحرين المتوسط والاحمر، واذا اغلقت علي نفسي وانعزلت عن العالم فسنهدر كل امكانياتنا. وبالتالي يجب ان يبقي الاسلام دائما عنصر نهضة، وليس عنصرا للتخلف، ويجب ان يكون عنصر تواصل مع العالم، خاصة ان الاسلام به من المبادئ السامية التي تسمح ان يكون لدينا ثقافة تسهم في التواصل مع الحضارات المختلفة دون انغلاق علي النفس. هل تحاول الاحزاب او التيارات الاسلامية فرض اجندة معينة علي مصر حاليا؟ الامر الوحيد الذي عليه علامات استفهام كثيرة، وبالذات علي الاخوان المسلمين، هو لماذا الاصرار علي عدم التوافق علي مبادئ دستورية معينة، علي الرغم من انهم ابدوا موافقتهم علي هذه المبادئ لكن دون التقيد بها، كيف يكون ذلك ونحن نحدد مصير امة ودولة ؟. نحن من الممكن ان نكون نموذجا امام العالم الاسلامي والوطن العربي، وبالتالي يمكن ان نكون نموذجا عظيما جدا، واخطر شئ ان ندخل علي الانتخابات دون توافق . واتصور ان التيارات الاسلامية كلما خرجت الي الممارسة السياسية فستتطور، و الاخوان المسلمين الان فهم يختلفون عما كانوا عليه في الخمسينات، وذلك لانهم مارسوا اللعبة السياسية، ونجد ان لديهم الكثير من الانفتاح الفكري، في المقابل باقي التيارات الاسلامية التي لم تمارس السياسية مازالت افكارها وبعض تصرفاتها غير مقبولة، تختلف عن الاخوان انفسهم. كيف تتوقع تركيبة مجلس الشعب القادم؟ لا يهمني اي تركيبة، بالعكس من حق الاغلبية ان تأخذ الحكم، لكن الاغلبية لا تصنع الدستور هذا هو الاساس لان ذلك ضد حقوق الانسان . وكما رأينا سيطرة الاغلبية المتمثلة في الحزب الوطني خلال الفترة السابقة، وعندما غير 34 مادة من مواد الدستور، وكان هذا خطأ، واعلنت ذلك في حينه، والمجلس القومي لحقوق الانسان صرح بذلك ايضا، حيث لا يمكن تغيير كل هذه المواد من خلال حزب واحد، لان النتيجة ان هذا الحزب يسعي ليعيد انتاج نفسه باستمرار، ويغير مواد الدستور لحسابه، وهذا خطأ كبير . الدستور يجب ان يكون لكل الناس ،ويراعي حقوق الاقليات قبل الاغلبية، حتي يحدث توافق. ومن مصلحة من يأتي في الحكم ان يأتي علي توافق ،ولا يأتي مع رفض الناس لنتائج الانتخابات، وهذه ستصبح كارثة . انا لست خائفا من الاخوان اطلاقا، لكن اخشي من هذه الممارسة التي لا افهمها، الا اذا كان وراءها شيء غير معلن، حول ما اذا كانوا ينوون الانفراد بعمل دستور بشكل معين، ولا دستور تتوافق عليه الامة ،خصوصا انه عندما يأتي حزب معه الاغلبية، ويضع دستورا، فسوف يضع المواد التي يرغب بها لأنه علي ثقة انه قادر علي تمريرها، فهذا موضوع خطير، لان هذا لن يقبل اذا ما خرج عن التوافق. لا اخشي ابدا ان يأتي الاخوان الي الحكم، او ان تكون نتائج الانتخابات الاولي في صالحهم في ائتلاف او غير ذلك، لكن علي العكس ربما ان يسهم ذلك في ان يكونوا اكثر ادراكا للطبيعة المصرية، وطبيعة الشعب المصري، لأنه لن يمكن ان يفرض علي من هم ليسوا من الاخوان شيئا لا يقبلوه، ويجب ان لديهم حرية الاختيار وحرية كل شئ. المبادئ الحاكمة الاخوان والتيارات الاسلامية يرفضون المبادئ الحاكمة للدستور، بدعوي احترام ارادة الشعب، مارأيك ؟ هذه مقولة حق يراد بها باطل، لاننا جميعا نعرف ان هناك خللا حدث، وعلينا جميعا ان " نعوم" المركب، ولا داعي ان نعيد الكلام عن الانتخابات اولا او الدستور اولا، فعلي الرغم من الدول العربية التي قامت بها ثورات بدأت في وضع الدساتير اولا، وانا ايضا لا اريد ان اخالف ارادة الشعب، ولكن تعويم المركب مطلوب عبر التوافق علي مبادئ معينة، ثم بعد ذلك فان كل شئ سوف يطرح علي الشعب سواء بهذه المبادئ او بغيرها. والاهم من ذلك انه لا يوجد من يعلن صراحة انه ضد هذه المبادئ المتفق عليه، ويجب ان يعلنوا مواقفهم حتي يمكننا اتخاذ القرار بانتخابهم في البرلمان القادم من عدمه، لأنه قد يتغير الرأي العام بهذه المواقف. واتصور ان هذه الثورة التي قامت ،لن تقبل تغييرا في المبادئ الاساسية التي تم التوافق عليها. وهم دائما ما يقولون انهم موافقون علي المبادئ، ولكن يجب الا تكون ملزمة، ما معني ذلك؟ ما هي الكتلة التي يمكن ان تنافس الاخوان؟ والله سوف يظهر ذلك خلال الانتخابات، وعموما انه في حالات التحول الديمقراطي بهذا الحجم الناس لن تعرف بعضها بصورة جيدة، ومن الممكن ان تظهر مفاجآت كثيرة جدا، لكن صعب التكهن، لان الخريطة السياسية لم تتضح بعد، والانتخابات هي التي ستظهرها. والانتخابات ستكون ان شاء الله نزيهة وشفافة، ونحن كمجلس قومي مهتمون جدا ان تكون هذه الانتخابات حديث العالم، بعدما اجرينا انتخابات كانت الاسوأ شهدتها مصر وربما في العالم، لأنها كانت نطاق العقل. هيومان رايتس ووتش قالت انه لا يمكن اجراء الانتخابات في ظل المحاكمات العسكرية، فما تعليقك؟ انا مع ذلك ايضا، ويجب في اثناء الانتخابات ان تتوقف حالة الطوارئ وتتوقف المحاكمات العسكرية ،واتصور ان الوضع الطبيعي ان تتم الانتخابات في الظروف العادية، وصحيح ان هناك حالة من القلق من الانفلات الامني، ولكن وجود الطوارئ يفسد اجواء الانتخابات. كيف استعد المجلس القومي لحقوق الانسان للانتخابات؟ هناك استعدادات كبيرة جدا، حيث قمنا بتدريب اعداد كثيرة من نشطاء حقوق الانسان والمنظمات الحقوقية وجمعيات المجتمع المدني لمراقبة الانتخابات، ونحن نساند المجتمع المدني في حقه في رقابة الانتخابات. كما اننا ندرب المنظمات غير الحكومية، كما نقوم بتدريب الموظفين الذين سيشرفون علي صناديق الانتخابات وذلك لأول مرة في تاريخ الانتخابات، بالإضافة الي عقد بعض اللقاءات الخاصة بالقضاء للتأكد من تعريفهم بقواعد الانتخابات، كما اننا سنقيم غرفة عمليات خاصة بالانتخابات تتابع سير العملية الانتخابية وترصد كافة الانتهاكات. وقد التقيت مع رئيس اللجنة العليا للانتخابات، وهناك ترتيبات لمواجهة اي انتهاكات، بالتعاون مع اللجنة، وسيتم اعلان ذلك في تقرير قبل الانتخابات، وهناك اتفاق علي ان اي انتهاك يبطل اي لجنة ،فانه يجب ابطال الانتخابات في هذه اللجنة واعادتها. وسنسعي لكي تكون انتخابات شفافة للغاية، بمعني ان اي انتهاكات سنعلنها ونكشف عنها. الرقابة الدولية ماذا عن الرقابة الدولية علي الانتخابات؟ لم يتقرر وضع هذه الرقابة حتي الان، ونحن كمجلس قومي لحقوق الانسان نري ان العالم شاهد ثورة مصر، والكثير من زعماء العالم اشادوا بها، كما انهم شاهدوا الانتخابات السيئة التي جرت، فمن حقهم ان يأتوا ويروا التطور الذي حدث في مصر، ومن حقنا ايضا ان يروا ذلك، لان ذلك سيكون عرسا كبيرا بالنسبة لمصر. اتمني ان يسمح للمنظمات الدولية والاقليمية التي تشارك فيها مصر بأن نعطيها الحق في مراقبة الانتخابات، مثل جامعة الدول العربية والامم المتحدة والاتحاد الافريقي. عموما نحن نري ان من مصلحة مصر ان تسمح بالرقابة الدولية علي الانتخابات، لكن في النهاية هذا الموضوع مرتبط بالسيادة الوطنية، من حق مصر ان تسمح بها من عدمه، انما لا يمكن ان تحرم المجتمع المدني من الرقابة، لان هذا حق .. من وجهة نظري الخاصة اعتقد انه من المهم جدا، ومن مصلحة مصر ان تكون هناك رقابة دولية علي الانتخابات. قانون الغدر تمت مناقشة تعديلات لقانون الغدر داخل المجلس، ما الهدف منها؟ تعديلات المجلس لقانون الغدر استهدفت تحويله الي ان يكون قانونا يستخدم امام المحاكم العادية، وقانون الغدر تم وضعه لمواجهة عدد اكبر من قضايا الفساد السياسي، ورغم انه قانون استثنائي الا انه لن يطبق امام محاكم استثنائية، وقد رفعنا هذه التعديلات الي مجلس الوزراء. وقانون الغدر مهم جدا في مقاومة الفساد السياسي، لانه يمنع من افسدوا من الدخول الي الانتخابات او أن يتولوا مناصب شعبية. هل المقصود من قانون الغدر اقصاء كل ما هو كان حزب وطني؟ لا بالطبع، لا يمكن لاحد ان يقول هذا الكلام، لكن من مارسوا انتهاكات معينة وسياسات معينة، لذلك تم وضع القانون ،والا فانه كان من السهل تطبيقه بحيث يتم منع كل من انتسب الي الحزب الوطني كما ان احد المقترحات التي تقدم المجلس هي ان يشمل القانون كل من افسد وكل من اساء علي مستوي وظيفته. واود ان اخبرك بشيء لا يعلمه الكثيرون، حول ان مجلس الدولة استعان بتقارير المجلس القومي لحقوق الانسان، قبل اتخاذه قرار حل الحزب الوطني ومصادرة امواله، وهذه التقارير صادرة في ديسمبر 2010 اي في ظل النظام السابق . وقد ارسل نائب رئيس مجلس الدولة الاحكام التي صدرت في هذا الشأن، وخلال مراجعتي للأوراق، وجدت ان مجلس الدولة استعان بتقرير المجلس القومي لحقوق الانسان حول تورط الحزب الوطني في تزوير انتخابات 2010 والتي اعتبرناها تزويرا لإرادة الشعب. المجلس القومي لحقوق الانسان اصبح البوابة للوزارة والمناصب القيادية، ما العلاقة بين المجلس ومجلس الوزراء؟ بالفعل كنا في السابق اعداء الوزارات ،او كانت هوة كبيرة بيننا وبين الوزراء، اليوم لم تعد هناك هذه الفجوة ،ونحن لم نعد نسكت علي شيء، واصبحنا نقول رأينا في كل الامور والموضوعات المطروحة علي الساحة. واذا كنا قد استطعنا ممارسة استقلالية للمجلس في ظل النظام السابق، فأظن اننا مازلنا محافظين علي هذه الاستقلالية. وما تقييمك لأداء المجلس عقب الثورة حتي الان؟ اعتقد اننا لم نصل بعد الي مرحلة الفعالية الكاملة لان طبيعة المجلس لا تجعلنا جهازا تنفيذيا، او تشريعيا، والخطوة الاهم التي نحافظ عليها دوما هي استقلالية المجلس، ووضعنا استراتيجية منذ اليوم الاول لتولي المهمة نسير عليها. وحدث تعاون بيننا وبين الحكومة في اشياء كثيرة، ولا اقول ان كل شيء اقترحناه تم تنفيذه، لكننا نقترح في كل الموضوعات والقضايا الهامة والملحة، وحينما يكون هناك مشروع قانون مقترح من قبل المجلس القومي اصبح هناك ممثل عنا يحضر اجتماع اللجنة التشريعية في مجلس الوزراء لشرح المقترح، وهذا يظهر قدر عال من التعاون بيننا حاليا، وهو ما كان لا يحدث في السابق. واذكر انني طوال فترة وجودي بالمجلس لم التق بأحد من المسئولين، اليوم انا استطيع ان التقي بنائب رئيس الوزراء، الذي كان عضوا معانا، وهو المسئول عن التحول الديمقراطي. في النهاية مازال رأي المجلس القومي استشاريا، لذلك دوما ما نكون حريصين علي نشر آرائنا علي الشارع المصري عبر وسائل الاعلام لان هناك بعض مشروعات القوانين التي تحتاج الي قوة الرأي العام من اجل الضغط لتنفيذها. هل يستعين د.علي السلمي نائب رئيس الوزراء بالمجلس القومي لحقوق الانسان؟ بالطبع، هناك علاقة وثيقة بيننا وهناك تفهم كبير منه لقضايا حقوق الانسان، كما انه يعي قدرات المجلس تماما، ونحن حريصون علي دعم الافكار التي يطرحها ،وفي مقدمتها قضايا الديمقراطية. ما العلاقة التي تربط بين المجلس القومي وباقي المنظمات الحقوقية وهيئات المجتمع المدني؟ - نحن نسعي لكي يكون المجلس بمثابة المظلة لكافة الجمعيات والمنظمات الحقوقية والمجتمع المدني، والان العدد زاد بصورة كبيرة، لكن نحن دورنا في الاساس ان نحمي المجتمع المدني، ونكون همزة وصل بين المجتمع المدني والدولة . ولكن في مثل الظروف التي نعمل بها والضغوط التي يعمل بها المجتمع المدني، حيث انه لم يكتمل ويمارس دوره بعد، لذا فإننا دائما ما نساند منظمات المجتمع المدني خصوصا الحقوقية منها. ولم يعد من الممكن ان تقيم الديمقراطية بدون المجتمع المدني، والمجتمع المدني عليه دور فعال ويجب حمايته ايضا. التمويل الأجنبي كيف تري ازمة التمويل الاجنبي لبعض منظمات المجتمع المدني؟ قضية التمويل لابد ان تدرس بصورة جيدة، خاصة ان التمويل موجود في كل مكان، لكن من واجب الدولة ايضا ان تعرف مصادر التمويل، وكيفية انفاقه ودون تدخل، لانه لا يجوز ان يكون التمويل فرصة للتدخل في شئون المجتمع المدني، لكن في النهاية من حق الدولة ان تعرف كل شئ عن هذه التمويلات. وهناك شق اخر خاص بان الدولة لا تساعد الجمعيات الاهلية علي الحصول علي التمويل اللازم من الداخل، حيث ان هناك بعض البلاد تقوم بخصم اي مبلغ يتبرع به الممول الي منظمة اهلية من وعائه الضريبي، ولكن في مصر هذه النسبة محدودة للغاية ويجب ان تزيد قليلا، لان الدور الذي تقدمه الجمعيات الاهلية يخدم المجتمع ككل ايضا. الامور تحتاج الي تنظيم، ولكن التشهير بالمنظمات الاهلية امر مرفوض وغير سليم، وكون الحكومة تضع الضوابط فهذا من حقها، كما ان هناك بعض المنظمات تطالب بان يقوم الجهاز المركزي للمحاسبات بالكشف علي حساباتها اسوة بما يقوم به مع الصحف والاحزاب السياسية. ما الذي اوجد اللغط الدائر حول هذه التمويلات؟ ربما يكون ذلك بسبب قيام بعض الجهات الاجنبية المانحة بالاعلان عن تقديمها لاموال دون تحديد للجهات التي تلقت هذه الاموال، وفي ظل حالة من الانفلات الاعلامي ايضا، بدأت حملات التشهير هل مازالت هناك ملاحظات علي حقوق الانسان بعد الثورة؟ بالطبع مازالت هناك امور وملاحظات لم يتم حسمها بعد، وفي مقدمتها وقف التعذيب، وعلي الرغم من انه لم يعد هناك تعذيب منهجي ،لكن مازال هناك بعض الانتهاكات. ونحن نطالب بتعديل بعض القوانين، وكذلك نسعي لمنع محاكمة المدنيين امام المحاكمات العسكرية، خاصة ان هذه المحاكمات زادت عقب الثورة، ولكنهم يقولون ان ذلك بسبب حالة الانفلات الامني، ووعدوا بمجرد انتظام الامور سوف تنتهي هذه المحاكمات. ولا استطيع ان اقول انه بمجرد قيام الثورة فقد تحسنت الاحوال، ولكن ربما النوايا الان افضل مما كانت في السابق. سيناء اظهرتم اهتماما خاصا بسيناء، فماذا ستفعلون لها؟ لقد قررنا ارسال بعثة تقصي حقائق الي سيناء في الاسبوع الثاني من سبتمبر، للوقوف علي ظروف اهالي سيناء، ولابد لاي تنمية ان تكون باهلها ومن اجل اهلها ،بالاضافة الي مجموعة من الاهداف الاستراتيجية الاخري ،ودراسة تكثيف عدد السكان في سيناء دون ان يكون ذلك علي حساب ابنائها الاصليين، وستضم البعثة اعضاء من المجلس وباحثين وخبراء حيث ستلتقي بابناء القبائل السيناوية المختلفة. وكما ذكرت في اجتماع د. السلمي الاخير مع القوي السياسية مؤخرا، لا يمكن التوسع في انشاء المنتجعات التي يتم الاستعانة فيها بابناء المحافظات الاخري ويتم تجاهل ابناء سيناء. ونحن كمجلس قومي لحقوق الانسان لا نريد ان يتم تهميش اي فئة بناء علي تقسيم ديني او موقع جغرافي او غيره. وفي اعتقادي ان اهم شئ هو عدم انفصال الدولة عن مطالب الناس، ولذلك فنحن حريصون تماما علي ان تكون هذه المطالب امام المسئولين. وقضية سيناء ذات ثلاثة جوانب، الاول هو ابناء سيناء وحقوقهم الطبيعية، وان يشعروا انهم مواطنون درجة اولي وليسوا مواطنين درجة ثانية، وهذا هو الجزء الاساسي الذي سأهتم به في المرحلة الحالية، والثاني بخصوص التنمية وهو امر يهمه حيث سنقوم بتجميع كافة الدراسات التي قدمت عن تعمير سيناء وعن المشروعات القومية بها، وكيفية الاستفادة منها والشق الثالث يتعلق بالجزء الامني. التوترات الاخيرة علي الحدود في سيناء، ما رأيك فيها؟ المجلس عبر عن ادانته ودعا الي تحقيق دولي حول هذه الاحداث، وفي المسائل الامنية الجيش دائما له الكلمة الاخيرة، ويجب عليه ان يحافظ دوما علي شعار "الشعب والجيش ايد واحدة" لان هذا يعطي قدرة كبيرة للجيش . وعندما نتحدث عن توازن القوي الذي هو اكبر من التوازن العسكري فحسب ،والقوي تتضمن اشياء كثيرة منها امكانياتك كدولة بالاضافة الي حجم التلاحم بين الشعب وقواته المسلحة، حيث كان هناك انفصال تام بين الشعب والسلطة والجيش في السابق اما الان فهناك حالة من التوحد بين الشعب والجيش حسب الشعار الذي رفع في ميدان التحرير، وهذا اكبر كنز للطرفين. هل تري ان مظاهرات الشباب المصري امام السفارة الاسرائيلية بالقاهرة، عنصر دعم ام ضغط علي السلطة؟ هي تمثل العنصرين معا، فهناك مقولة تؤكد ان المعارض يدعم موقف المفاوض، والمظاهرات تدعم السلطة، لان القرارات اصبحت تراعي بعدا لم نكن نسمعه من قبل وهو رأي الشارع، مثلما يحدث في الدول الديمقراطية، وعلي الرغم من ان اسرائيل ليست دولة ديمقراطية بأي حال من الاحوال الا انها دائما ما تستخدم هذه الورقة في التفاوض. وتركيا عندما طلبت منها الولاياتالمتحدة ان تستخدم اراضيها لضرب العراق، عرضت الامر علي البرلمان التركي والذي رفض بدوره، وحينها رفضت القيادة التركية السماح للامريكان باستخدام اراضيها في الهجوم علي العراق وحينما تتركز السلطة في يد رئيس الدولة وحده، بحيث يصبح هو الحكومة والبرلمان وكل شئ، فانه يسهل الضغط عليه حتي لا يظهر في موقف المتعنت. وعلي ذلك فان البعد الشعبي يمثل ورقة دعم لمتخذ القرار. الإعلام المصري ما تقييمك لاداء الاعلام المصري ما بعد الثورة ؟ - انا اري ان هناك حالة من الانفلات الاعلامي، لكنه وضع طبيعي بعد قيام ثورة بهذا الحجم، لكن حقيقة الاعلام الرسمي عليه مسئولية كبيرة جدا، وكنت اتصور انه في ظل الظروف الحالية ان يسبق كل الفضائيات، ولكن ما نراه هو العكس. وشاشة التليفزيون المصري يجب ان توضع في مكانة لا يمكن ان ينافسه فيها احد، لانه تليفزيون الدولة ولابد ان تكون امكانياته تفوق كل الفضائيات الخاصة، وذلك عن طريق رفع القيود عنه ودعمه بالكوادر المتميزة، وكذلك يجب الاسراع باصدار قانون المعلومات، بحيث يكون هناك حرية تداول المعلومات. ومن المعروف ان سرعة بث الاخبار هو ما يصنع الرأي العام، اهم ما يميز قناة الجزيرة ان لديها مراسلين في كل مناطق العالم، وهذه عملية مكلفة للغاية، ولا اقول ان نفعل مثلها، ولكن علي الاقل ان نستطيع ان نغطي الوطن العربي كله. وفي وقت من الاوقات كانت وكالة انباء الشرق الاوسط هي رقم واحد في تغطية الاحداث في العالم العربي، لدرجة انه في احدي المرات جاءني رئيس الوكالة العربية للاخبار وهو انجليزي عندما كنت وزيرا للاعلام، وقال لي ان لديه خبرا سوف يسعدني كثيرا وهو انهم قرروا اغلاق وكالتهم الاخبارية لعدم قدرتهم علي منافسة وكالة انباء الشرق الاوسط . ويجب ان يتمتع التليفزيون الرسمي بحرية اكبر، لان لديه الفرصة لكي يحصل علي المعلومة من مصادرها الرسمية بسرعة، ولا يجب ان نبخل عليهم بالمعلومات. ومن المعروف انه لم يكن هناك جهاز اعلامي ينشئ الا وكان يستعين بالخبرات المصرية في الاعلام، وكل المتواجدين علي الفضائيات الخاصة متربين في التليفزيون المصري وعلي الاعلام الرسمي دور مهم في بناء المجتمع، ولا اقصد ان يتحول الي واعظ، ولكن هذا دوره الاساسي لان باقي الفضائيات غير مسئولة عنه. هل مصر تحتاج مشروعا قوميا نلتف حوله؟ - بكل تأكيد نحتاج هذا المشروع، وقد يختلف الان عن فترة الخمسينات التي كنا ننادي خلالها بالوحدة، واعتقد ان هذه الوحدة ليست هي الموضوع الاكثر اهمية، والاهم الان ان نكون كيانا كبيرا، لاننا اصبحنا في عالم لم يعد فيه مكان للكيانات الصغيرة. ولكي نكون فعالين في النظام الدولي في ظل العولمة، لابد ان نكون كيانا كبيرا، مصر وحدها كيان صغير، لكن مصر بالعرب قوة، وهنا اهمية تفاعل مصر وعالمها العربي، لأننا اما نكون او لا نكون. واذا تعاملت كدولة صغيرة فمصيرك يتحدد في عواصم الدول الكبري، وانما اذا اردت ان تتحكم في مصيرك لابد ان تكون كيانا كبيرا، وذلك قد يتحقق بوحدة العرب، و بوحدة افريقيا، وبوحدة العالم الاسلامي، كل هذه دوائر لابد ان تعود مصر عاملا مؤثرا فيها. كيف تقيم العصور الثلاثة التي مرت بها الجمهورية المصرية؟ - لا يجوز المقارنة بين هذه العصور، ولكن كان هناك عصر ثورة يوليو الذي امتد حتي 1973وهي فترة المد الثوري وفيها كرامة وطنية، ثم بدأ الانهيار يحدث بعد حرب 1973، وبدأ الخلال يظهر بعدها بعدة سنوات. وثورة يوليو توقف مسارها منذ بدأ السادات يتصور ان 90٪ من اوراق اللعبة في يد امريكا، وبعد ذلك ثبت ان هذا الامر غير صحيح، واضطر الي ان يحارب، ويكتب له هذا انه حارب في 1973 . وبدأ دور مصر يتراجع بعد حرب اكتوبر، علي الرغم من انه كان يجب ان يحدث العكس، ولكن الدور المصري ظل يتضاءل علي اساس ان امريكا كل شئ، حتي جاء حسني مبارك. وعصر مبارك كان امتدادا لعصر السادات، لكنه في العشر السنوات الاخيرة ارتكب العديد من الاخطاء علي رأسها التوريث وتزوير الانتخابات. الحقيقة ان مصر في عهد مبارك خرجت من كل شئ. في الوقت الذي اعتبر السادات ان 90٪ من اوراق اللعبة في يد امريكا، جاء مبارك ليسلم اللعبة كلها الي امريكا، اهذا صحيح؟ في الحقيقة ان هذه كانت رؤية السادات من البداية، والسادات اضطر للحرب، لانه لم يكن امامه سوي ان يحارب، وقد آجل قرار الحرب عامين منذ 1971 الي 1973، ووجد انه من المستحيل ان يظل في هذا الوضع دون حرب، في ظل تزايد الضغوط الداخلية عليه، رغم انه كان يتصور لاسترداد الارض بدون حرب، لكنه فوجئ بهم يقولون له »علي قد لحافك مد رجليك«، فلم يكن امامه بد الا الحرب. وقد خاض السادات الحرب رغم ان توزان القوي لم يكن في صالح مصر في 1973، فيما كان توازن القوي في 1971 كان في صالح مصر. هل قدم مبارك تنازلات كثيرة خلال العشر السنوات الاخيرة من اجل التوريث؟ التوريث كان مسيطرا علي كل شئ ،وكل تفكير النظام، حيث سيطر علي التعديلات الدستورية التي تمت، وكذلك الانتخابات، واعطي جمال مبارك حرية صنع ما يشاء، وان ينتقل مركز الثقل من الحكومة الي الحزب الوطني وهذا لم يحدث عندنا من قبل، دوما كان الجهاز التنفيذي اقوي من الاحزاب . وعلي الرغم ان الحكومة هي حكومة الحزب، ولكن بعد الموافقة عليها ،تتحول الي حكومة الشعب كله، لكنها ظلت الحكومة تدار من الحزب، وهنا بدأ يحدث التدهور بالإضافة الي المصالح الخاصة والفساد، ولم نكن نتصور حجم هذا الفساد، ان يتورط اغلب الوزراء في الفساد. واعتقد ان الانهيار الاعظم للنظام السابق كان بسبب التوريث الذي يعتبر فكرة شيطانية، وهذه فكرة كانت مستحيلة التطبيق في مصر، وقد كنت اقول ذلك الكلام. كل العالم كان يتابع محاكمة مبارك علي الهواء مباشرة، ما تقييمك لها؟ بالطبع، مسألة محاكمة مبارك امام قاضيه الطبيعي شئ حضاري جدا، ويحسب لمصر بدون شك، ويضاف الي الثورة وشبابها الذين ابهروا العالم. وكل ما يهمنا ان تكون محاكمة عادلة وبدون تشفي، وايضا ان تكون محاسبة حقيقية، حتي تكون درسا لمن يأتي من بعده. وحدة الشعب المصري ما هو المطلوب من الشعب المصري في الفترة المقبلة؟ - التمسك والوحدة بين الشعب المصري، قد نختلف علي الاساليب السياسية، لكن علينا ان نتحد علي مصلحة الوطن والحفاظ عليه. والاخوان المسلمون؟ - الاخوان عليهم مسئولية كبيرة في الفترة الحالية، والا يتصوروا انهم قادرون علي ان يسيروا وحدهم، ولابد من التعاون مع الجميع، وعدم رفض الاخرين، ونفس الامر لليبراليين، لانه لا يوجد طرف يسير بمفرده، ولكنه يعرف ان هناك اخرين من حقهم ان يصلوا الي الحكم، والمسألة يحسمها صندوق الانتخابات. والتيار الناصري؟ - التيار الناصري تيار كبير جدا ،لكن للأسف الشديد الحزب الناصري لم يستطع ان يكون تعبيرا عن هذا التيار، وركز علي الخلافات الداخلية، والتيار الناصري يحتاج الي تنظيم نفسه، وعلي الحزب ان يطور نفسه والا يكون سلفيا بحيث انه لا يمكن اعادة عجلة التاريخ لما كان عليه عبدالناصر. ولابد من فهم التاريخ بعمق وان العالم يتطور علي الرغم من ان المبادئ التي رفعتها ثورة يوليو هي العدالة الاجتماعية وطبقتها، ولكن اعيد رفع نفس الشعار في 2011 خاصة بعدما ابتعد عنها السادات وابتعد مبارك عنها اكثر واكثر. هل نحن نحتاج الي جمال عبدالناصر جديد؟ - لا بالعكس، نحن فقط نحتاج لمجتمع جديد، وتنظيمه، باستخدام مبادئ الحكم الرشيد، وحقوق الانسان، وتطبيق الديمقراطية الحقيقية، وتنظيم العلاقة بين المجتمع والدولة بحيث لم تعد الدولة سلطة فوقية منعزلة عن الشعب، وهذا هو النظام الجديد مع الاهتمام بالتعليم والصحة . ومفهوم التنمية لابد ان يتغير مع الاهتمام، بحيث يكون الاستثمار الاكبر في البشر.
