د.حازم الببلاوى يكتب: النظام البرلمانى ليس خرافة

فى مقال بعنوان «خرافة الجمهورية البرلمانية»، كتب الدكتور وحيد عبدالمجيد فى أهرام 5 ديسمبر 2009، أن «الطبيعة لم تعد هى المجال الرئيسى للخرافة، وإنما السياسة والمجتمع والفكر، فما أكثر الخرافات التى ظهرت فى هذا المجال حتى الآن فى بلادنا وبعض بلاد غيرنا، وتندرج الدعوة إلى إقامة جمهورية برلمانية فى مصر الآن ضمن هذا الإطار»، وهى مقولة تستحق المناقشة.
والخرافة- فيما أعتقد- هى وهم يقوم فى ذهن الفرد أو فى وعى الجماعة عن أشياء أو قوى ليس لها وجود فى الواقع، وهذا الوهم قد يرجع إلى خلل عقلى بتوهم أشياء غير موجودة أو إلى استقرار مجموعة من القصص أو المعتقدات أو الذكريات فى الوعى العام للشعوب، والتى لا تستند إلى حقائق تاريخية أو طبيعية، وذلك نتيجة للتقاليد والمعتقدات السائدة أو غير ذلك، وإذا كان هذا هو مفهوم «الخرافة»،
فإن النظام البرلمانى يمثل واقعاً تاريخياً موجوداً لا يمكن إنكاره، فإنجلترا تعيش فى ظل نظام برلمانى وكذا بلجيكا وهولندا والدول الإسكندنافية، وبالنسبة للدول الأوروبية غير الملكية، فهناك إيطاليا وألمانيا واليونان وتركيا، وفى آسيا هناك اليابان والهند وتايلاند وإسرائيل.. والقائمة طويلة، ولذلك فإنه لا يمكن إنكار هذه الحقائق والادعاء أن النظام البرلمانى مجرد خرافة أو وهم فى خيال البعض. «النظام البرلمانى» حقيقة تاريخية قد نحبها أو نكرهها، ولكنها ليست خرافة.
ومع ذلك، فمن المحتمل أن يكون قصد الدكتور عبدالمجيد من استخدام مصطلح «الخرافة» ليس الإشارة إلى وجود النظام البرلمانى فى ذاته، وإنما الدعوات إلى قيام مثل هذا النظام فى مصر فى الظروف الحالية، وهذا أمر يمكن قبوله إلى حد ما، رغم أن هذا لا يجعل أيضاً من المطالبة «بالنظام البرلمانى»، «نوعاً من التفكير الخرافى»، وإنما قد يجعل منها، ربما، «مشروعاً سياسياً» غير ناضج للتنفيذ الفورى- فى نظر الكاتب- وإن لم يمنع ذلك من أن يصبح الأمر نفسه مطلباً شعبياً عندما تتوفر الظروف المناسبة، وهكذا بدأت بالفعل معظم دعاوى الإصلاح،
حيث كان مبررها- عند إطلاقها- الاعتقاد بأن هناك فرصة- فى نظر أصحابها- لتحسين الأحوال بإجراء تغييرات فى الأوضاع السياسية أو الاجتماعية القائمة، وهذا هو ما حدث بالنسبة لدعاوى الاستقلال السياسى من الاستعمار، أو المطالبة بالمساواة فى ظل النظم العنصرية، أو بتحسين أوضاع المرأة أو الارتقاء بأحوال الطبقة العامة، وهكذا فكل هذه الدعوات قامت فى ظل أوضاع غير مواتية، ثم تغيرت الظروف ونجح معظم هذه المطالبات فى عدد كبير من الدول فى وقت أو آخر.
وهكذا، فيبدو أن الدكتور عبدالمجيد يستخدم مصطلح «الخرافة» بمعنى عدم الترحيب بالمطالبة بالنظام البرلمانى فى مصر، والتشكيك فى فائدته وجدواه، وبشكل عام فإن النظم السياسية كلها، بل كل النظم البشرية- وليس النظام البرلمانى وحده- لها مزايا وعيوب فيه، ومن هنا يختلف الأمر حولها بين أنصار ومعارضين، ولا شك أن «النظام البرلمانى» لا يخلو- مثل غيره- من بعض العيوب، ولكنه وللإنصاف يتمتع أيضاً بمزايا لا يمكن إنكارها، وليس أقل دليلاً على ذلك أن دولاً عديدة قد أخذت- فى الماضى ولا تزال- «بالنظام البرلمانى»،
وكل منها يحاول أن يطور ويلائم من هذا النظام مع ظروف كل بلد وتاريخه وطبيعته، وفضلاً عن ذلك فلمصر تجربة تاريخية سابقة للنظام البرلمانى، ولم تكن هناك شكوى من ذلك النظام بقدر ما كانت الشكوى من الاعتداء عليه، وقد ذكرت فى هذا المكان، أن دستور 1923 «البرلمانى» قد تمتع فى الذاكرة المصرية بمكانة شعبية خاصة، حتى إن البيان الأول للثورة فى صباح 23 يوليو 1952، أكد على حرص «حركة الجيش» على احترام هذا الدستور.
وإذا استبعدنا فكرة «الخرافة» عن وجود النظام البرلمانى، وتساءلنا عن نقائص هذا النظام والتى يبدو أنها تزعج الدكتور عبدالمجيد، فإننا نرى أن المسألة لا تخرج عن «وجهة نظر» للدكتور، وقد تستحق المناقشة، فما هى أخطر المآخذ للدكتور عبدالمجيد على هذا النظام؟
يرى الكاتب أن «الجمهورية البرلمانية هى أحد أشكال الحكم التى قد تساعد على تحقيق ديمقراطية تضرب بها الأمثال، ولكنها قد تؤدى فى ظروف أخرى إلى ديكتاتورية الأغلبية وتغلق الباب أمام انتشار الحرية فى المجتمع، ولذلك يصبح من قبيل الخرافة النظر إلى النظام البرلمانى كما لو كان وصفة سحرية فى المجتمع»، ويتضح من هذه العبارة الأخيرة أن الدكتور وحيد عبدالمجيد يقصد ب«الخرافة» تلك الثقة الزائدة فى أن النظام البرلمانى «يقدم وصفة سحرية لتحقيق الديمقراطية»،
وذلك لأن هذا النظام- كما يقول الكاتب- «يمكن أن يكون مرتعاً لديكتاتورية الحزب الذى يحصل على الأغلبية البرلمانية، فيسيطر على السلطة التشريعية ويهيمن بالتالى على السلطة التنفيذية إذا لم تكن هناك ديمقراطية راسخة»، ورغم أنه يعترف بأن «ديكتاتورية الأغلبية» يمكن أن توجد أيضاً فى النظام الرئاسى، فإنه يرى فى هذا النظام الرئاسى- وحده فيما يبدو- فرصة لتجنب «ديكتاتورية الأغلبية»، أما عن قضية الوصفة السحرية فلا أعتقد أن هناك كثيرين يؤمنون بأن هناك «وصفات سحرية» لأى إصلاح، فالغالبية من المفكرين يدركون أن الإصلاح طريق طويل وأن الكمال لله.
وبذلك يبدو أن المشكلة الحقيقية فى النظام البرلمانى- عند الدكتور عبدالمجيد- هى مشكلة «ديكتاتورية الأغلبية»، وهى عبارة كثيراً ما تتردد فى هذا السياق وغيره، مما قد يتطلب بعض الإيضاح والعودة إلى الأصول الأولية للفكر الديمقراطى، فالديمقراطية فى أساس عملها هى «حكم الأغلبية» وليس من المقبول أن تتم أمور الحكم الديمقراطى بعيداً عن رأى الأغلبية، وهو ما يحدث فى جميع الدول الديمقراطية، سواء أخذت بالنظام البرلمانى أو بالنظام الرئاسى، «فحكم الأغلبية» ليس عيباً فى ذاته، بل هو مطلب مشروع للشعوب،
هذا هو منطق الديمقراطية، وفى مصر تعلن أحزاب المعارضة رفضها للكثير من سياسات الحكومة وما يصدر عنها من قوانين، وتستند الحكومة- وبحق- فى ردها على هذه الاتهامات على إنها تعتمد فى هذه السياسات على رأى الأغلبية الممثلة فى البرلمان، «فحكم الأغلبية» فى ذاته لا غبار عليه، ولا أعتقد أن الدكتور عبدالمجيد يعترض على ذلك، ولكن هناك- مع ذلك- خطراً من «ديكتاتورية الأغلبية»، وهو شىء آخر غير «حكم الأغلبية»، حيث يقتصر على الأحوال التى تعتدى فيها الأغلبية على الحقوق والحريات الأساسية للأفراد والتى يضمنها الدستور، هنا فقط يكون الأخذ برأى الأغلبية إساءة لاستخدام حق الأغلبية فى الحكم ويصبح نوعاً من «ديكتاتورية الأغلبية».
هذا هو جوهر الديمقراطية الليبرالية كما تطورت منذ جون لوك، فجوهر الديمقراطية هو احترام الحقوق والحريات، ولا تعدو «الأغلبية» أن تكون مجرد أسلوب للحكم، ولذلك فإن «حكم الأغلبية» فى الديمقراطية الليبرالية ليس مطلقاً، بل هو مقيد باحترام الحقوق والحريات الأساسية للأفراد والجماعات، وهذه الحقوق والحريات يؤمنها الدستور ولا يجوز المساس بها، ولو بالأغلبية، وفى هذه الحالة فقط يجوز لنا الحديث عن «ديكتاتورية الأغلبية».
وبناء على ما تقدم فإنه لا عيب ولا خطر فى سيطرة «الأغلبية» على الحكم، لأن هذا هو منطق الديمقراطية، ولكن هذه السيطرة منوطة بقيود دستورية لضمان الحقوق والحريات الأساسية للجميع بمن فيهم الأقلية، مع ضرورة تداول وتوفير الضمانات لعدم تأبيدها، أما الاعتداء على الحقوق والحريات الأساسية، ولو باسم الأغلبية، فهذا هو غير المقبول، سواء فى النظم البرلمانية أو الرئاسية، لا فرق.
ويرى الدكتور عبدالمجيد- تأكيداً على فكرته عن «ديكتاتورية الأغلبية»- أن النظام البرلمانى «يدمج السلطة التنفيذية فى السلطة التشريعية دمجاً محكماً يمكن أن يعطل دور هذه الأخيرة تماماً فى مراقبة الحكومة ويجعلها تابعاً أمنياً لها وصدى لسياستها وقراراتها»، والطريف أن هذه الملاحظة هى بالضبط ما تنتقده المعارضة فى مصر حيث تتهم الحكومة بالقول بأن «النظام الرئاسى» القائم فى مصر، جعل من السلطات التشريعية تابعاً أمنياً للسلطات التنفيذية، فالمعارضة تدعى- ولها بعض العذر- أن النظام الرئاسى فى مصر قد أضعف السلطة التشريعية ولم يقوها و«ألحقها بالسلطة التنفيذية»،
فلم يحدث طوال تجربتنا مع هذا «النظام الرئاسى» أن سحب البرلمان الثقة من وزير أو أجرى تعديلاً جوهرياً فى النظام القانونى، وتأكيداً على ذلك جاءت جميع التعديلات الدستورية الأخيرة بناءً على اقتراحات «الحكومة» وبمبادرة منها، وقد جاءت الدساتير الرئاسية المصرية منذ الثورة مركزة السلطات فى يد رئيس السلطة التنفيذية على نحو غير مألوف فى معظم الدول الديمقراطية، وبما جعل السلطة التشريعية «تابعاً أميناً للسلطة التنفيذية وصدى لسياستها وقراراتها» وفقاً لعبارات الدكتور عبدالمجيد، وعلى عكس ما يقول به الدكتور عبدالمجيد، فإن معظم فقهاء القانون الدستورى يرون أن «النظام البرلمانى» فى إنجلترا، يجعل من «الحكومة» لجنة من لجان البرلمان، مما يزيد من سيطرة السلطة التشريعية على حساب السلطة التنفيذية، «فالنظام البرلمانى» يقوى السلطة التشريعية ولا يضعفها.
ويخلص الكاتب فى مقاله إلى أنه «إذا كان الأمر كذلك، تصبح الدعوة إلى جمهورية برلمانية فى ظروفنا الراهنة، نوعاً من التفكير الخرافى مضموناً وشكلاً، فهى غير ممكنة فى حالتنا الآن بدون تغيير جذرى وكامل فى النظام السياسى وإصدار دستور جديد تماماً»، وبعبارة أخرى، فإن الدكتور عبدالمجيد يرى أن الدعوة «للنظام البرلمانى» سابقة لأوانها وأن الظروف غير مهيأة سياسياً لذلك، وإذا كان هذا هو المقصود، فهذه وجهة نظر الكاتب وله مطلق الحق فيها، ولكن ذلك لا يجعل الفكرة خرافية، لا شكلاً ولا مضموناً،
والذى أفهمه أن الدستور- أى دستور- هو عمل بشرى قابل للتعديل والتغيير مادام ذلك يتم وفقاً للقواعد المنصوص عليها وفى إطار القانون، ويتضمن الدستور نفسه باباً لبيان إجراءات تعديله، وقد قصد بهذه النصوص- ليس الزينة- وإنما أن تستخدم عندما تقوم الحاجة، وهذا يبدأ بطرح الآراء والأفكار حتى تكتسب قبولاً وترحيباً عند الأغلبية، وعندها تتحول إلى حقائق على الأرض يمكن أن تأخذ طريقها لتعديل الدستور، ولذلك فإنه لا يجوز الحجر على إبداء الآراء لتكوين رأى عام، إلى أن كانت سابقة لأوانها، فهذه هى الديمقراطية.
لا أحد يرغب فى فرض آرائه بالقوة أو بالمخالفة للقوانين المساندة، ولكن من حقه أن تناقش آراؤه بموضوعية مادامت تتم فى إطار دستورى يسمح بإبداء الآراء ومناقشتها جدياً، ولا تخرج الدعوة إلى «نظام برلمانى» فى مصر عن ذلك.
والله أعلم
www.hazembeblawi.com