أوضح المستشار أبو بكر مروان، رئيس محكمة استئناف الإسكندرية، أن طلب المستشار النائب العام بإعادة المرافعة في قضية بورسعيد، جاء نتيجة لوقائع جديدة جاءت في تقرير لجنة التقصي الحقائق، مشيرا إلى أن هناك عدة سيناريوهات إما الاستجابة لطلب المرافعة، أو النطق بالحكم في جلسة السبت القادم. و أضاف خلال مداخلة هاتفية له في خدمة إخبارية على «التليفزيون المصري»، أن في حالة عدم استجابة لمذكرة النائب العام، فإن النيابة ستقوم بالطعن في الحكم، مضيفا أن محكمة النقض يمكن أن تقبل الطعن و من ثم تعاد المحاكمة من جديد.
و أشار إلى أنه في حالة الاستجابة لفتح باب المرافعة، فإن المحكمة تحقق في الأدلة الجديدة و يصدر حكمها، مشيرا إلى أن الاستجابة لمذكرة النائب العام هو الحل الأكثر منطقية.
و تعليقا على تهديدات الالتراس بنشر الفوضى في البلاد إذا لم يأتي الحكم منصفا لأهالي الشهداء، أكد أن القاضي لا يقبل بالضغط عليه سواء بالسلب أو بالإيجاب، و ان هذا لن يؤثر في حكم المحكمة أبدا.