+«الحرية والعدالة»: طلب النائب العام بإعادة المرافعات «قضائى».. ولا دخل له ب«المواءمات السياسية»

«تاج»: للمحكمة أن تأخذ به وتؤجل النطق بالحكم أو ترفضه.. و«بردويل»: «إبراهيم» استند للتقرير وقدم أدلة ومتهمين جدداً

رفض حزب الحرية والعدالة، التابع للإخوان المسلمين، اعتبار طلب إعادة فتح باب المرافعة فى «مجزرة بورسعيد» الذى قدمه المستشار طلعت إبراهيم، النائب العام، لرئيس المحكمة، مواءمة سياسية، لتأجيل النطق بالحكم فى القضية، بعد حجزها للحكم الأسبوع المقبل، خوفاً من تصاعد حدة الغضب فى تظاهرات الذكرى الثانية للثورة، مشدداً على أن الإجراء قانونى، وحق للنائب العام، بعد أن أظهر تقرير لجنة تقصى حقائق قتل المتظاهرين أدلة جديدة فى القضية.
وأوضح جمال تاج، عضو اللجنة القانونية للحزب، أن الأدلة التى رفعها النائب العام لرئيس المحكمة، لا تعنى بالضرورة أن تؤجل المحكمة النطق بالحكم، الذى كان مقرراً الأسبوع المقبل، لأن القانون منح رئيس المحكمة سلطة قبول أو رفض الأمر، وله أن يأخذ بالطلب ويفتح باب المرافعة من جديد، أو يصدر الحكم فى موعده، معرباً عن رفضه توصيف طلب النائب العام بالإجراء السياسى؛ لأن الأمر إجراء قانونى طبيعى، يجب افتراض حسن النية معه، قائلاً: «لا نعلم مقصد النائب العام».
وقال الدكتور عبده البردويل، عضو الهيئة العليا للحزب، إن طلب فتح باب المرافعة، من سلطة النائب العام، إذا ما اكتشف وجود أدلة جديدة بعد انتهاء التحقيقات، وهذا الإجراء يصب فى مصلحة المدعين بالحق المدنى من أسر الشهداء، لتقديم متهمين جدد، مضيفاً: «لا يمكن الربط بين قرار «طلعت» ومظاهرات الذكرى الثانية للثورة، أو مظاهرات الألتراس الجمعة الماضى، خصوصاً أن أى تأخير للنطق بالحكم، سيكون من أجل الوصول للحقيقة، ومعاقبة الجانى، وليس من العدل أن تكون لدينا أدلة جديدة، يجرى إغفالها إرضاءً للبعض».
وأوضح البردويل، أن توقيت طلب المستشار طلعت إبراهيم، ارتبط بأدلة جديدة عن القضية، قدمها تقرير لجنة تقصى الحقائق، الذى وصل النائب العام، وضم متهمين جدد إلى القضية؛ لذلك فإن الإجراء الذى اتخذه النائب العام يرتبط بالمصلحة العامة، وتحقيق العدالة، بعيداً عن الأجواء والدوافع السياسية.
وقال فيصل السيد، عضو اللجنة القانونية للحرية والعدالة، إن النيابة العامة، مكلفة بتقديم أدلة ثبوت الاتهامات فى حق المتهمين فى القضايا الجنائية، ولها إذا ما رأت أدلة جديدة، أن ترفعها للمحكمة، مشيراً إلى أن للمحكمة أن تأخذ بها أو ترفضها، وإن كان المستشار طلعت استند فى طلبه إلى أدلة جديدة بشأن المتهمين.
وأضاف السيد: «القضاء تعلم الدرس، وأصبح بعيداً عن السياسة، وما قام به النائب العام من صميم أعمال القضاء، وسيكون مخطئاً إذا ما أعاد تجربة المواءمات السياسية»، مطالباً النيابة، بتقديم ما لديها من أدلة بعيداً عن تهديدات الألتراس.