منظمة حقوقية تطالب المجلس العسكري بإنهاء الطوارئ

عبرت المنظمة المصرية لحقوق الإنسان عن قلقها البالغ إزاء قرار المجلس الأعلى للقوات المسلحة بتفعيل العمل بقانون الطوارئ، مؤكدة أنه ذلك يتناقض مع تعهدات المجلس التي من ضمنها إنهاء العمل بقانون الطوارئ قبل الانتخابات التشريعية المقبلة.

وكان المجلس الأعلى للقوات المسلحة قد قرر تفعيل العمل بقانون الطوارئ مع تعديل بعض أحكامه بموجب المرسوم بقانون رقم 193 لسنة 2011 والذي تضمن تطبيق الأحكام المترتبة على إعلان حالة الطوارئ خلال مدة سريانها على حالات مواجهة حدوث إضطرابات في الداخل وكافة أخطار الإرهاب والإخلال بالأمن القومي والنظام العام بالبلاد أو تمويل ذلك كله وحيازة الأسلحة والذخائر والاتجار فيها وجلب وتصدير المواد المخدرة والاتجار فيها، وكذلك على حالات مواجهة أعمال البلطجة، والاع تداء على حرية العمل وتخريب المنشآت وتعطيل المواصلات وقطع الطرق، وبث إذاعة أخبار أو بيانات أو شائعات كاذبة.

وقالت المنظمة المصرية في بيان لها اليوم : بالرغم من النص على قصر تطبيق القانون على الحالات المشار إليها سلفا، إلا أن القانون وبنصوصه الحالية يهدد حريات وحقوق المواطنين جميعا حيث أباح للسلطات مكنة وضع قيود على الأفراد والاجتماعات والقبض والتفتيش وغيرها من انتهاكات حقوق الإنسان دونما التقيد بأحكام قانون الإجراءات الجنائية.

ولفتت المنظمة إلى أن قانون الطوارئ بصورته الحالية أبقى على العمل بالمحاكم الاستشنائية مثل (محاكم أمن الدولة العليا طوارئ)، وكذا إحالة المدنيين للمحاكمات العسكرية، كما يمكن بمقتضاه إصدار قرارات وأوامر عسكرية لتقييد الحقوق والحريات طالما أن حالة الطوارئ سارية.

وقال حافظ أبو سعدة، رئيس المنظمة إن قانون الطوارئ يتضمن أحكاماً تتعارض مع ما جاء به الإعلان الدستوري المصري، وكذا مع ما جاءت به كافة المواثيق والاتفاقيات المعنية بحقوق الإنسان.

وأكد أبو سعدة أن أحكام قانون العقوبات كفيلة بمواجهة كافة الجرائم والأحداث التي تمر بها البلاد إذا ماتم تنفيذها وبدقة ، مشددا على أن الحل في مواجهة أي جرائم أو أحداث متلاحقة لايكمن في تطبيق قوانين إسثنائية بل في تطبيق صحيح نصوص القانون على جميع المواطنين.