حذرت من تهديده للحريات وحقوق المواطنين.. المنظمة المصرية تطالب المجلس العسكري بإلغاء "الطوارئ" قبل الانتخابات تنفيذًا لتعهداته

أعربت المنظمة المصرية لحقوق الإنسان عن قلقها البالغ جراء قرار المجلس الأعلى للقوات المسلحة بتفعيل العمل بقانون الطوارئ، وقالت إن ذلك يتناقض مع تعهداته التي من ضمنها إنهاء العمل بقانون الطوارئ قبل الانتخابات التشريعية المقبلة.
وأكدت أنه وبالرغم من النص علي قصر تطبيق القانون على مواجهة أعمال البلطجة والاضطرابات بالبلاد، إلا أنها قالت إن القانون وبنصوصه الحالية يهدد حريات وحقوق المواطنين جميعا، حيث أباح للسلطات مكنة وضع قيود على الأفراد والاجتماعات والقبض والتفتيش وغيرها من انتهاكات حقوق الإنسان دونما التقيد بأحكام قانون الإجراءات الجنائية.
وأشارت إلى أن القانون بصورته الحالية أبقى على العمل بالمحاكم الاستشنائية (محاكم أمن الدولة العليا طوارئ ) وكذا إحالة المدنيين للمحاكمات العسكرية، كما يمكن بمقتضاه إصدار قرارات وأوامر عسكرية لتقييد الحقوق والحريات طالما أن حالة الطوارئ سارية.
وطالبت المنظمة بضرورة إنهاء العمل بقانون الطوارئ قبل الانتخابات التشريعية المقبلة، بما يتفق مع تعهدات المجلس العسكري بأن تجري الانتخابات في ظل إلغاء حالة الطوارئ.
وأكد حافظ أبو سعدة رئيس المنظمة أن قانون الطوارئ يتضمن أحكامًا تتعارض مع ما جاء به الإعلان الدستوري المصري وكذا مع ما جاءت به كافة المواثيق والاتفاقيات المعنية بحقوق الإنسان.
وأوضح أن أحكام قانون العقوبات كفيلة بمواجهة كافة الجرائم والأحداث التي تمر بها البلاد إذا ما تم تنفيذها وبدقة، مشددًا على أن الحل في مواجهة أي جرائم أو أحداث متلاحقة لا يكمن في تطبيق قوانين إسثنائية بل في تطبيق صحيح نصوص القانون على جميع المواطنين.