مع بداية لحظات عام 2012 كانت أسيوط على موعد مع فتنة طائفية في أربع قرى متجاورة هزت الرأي العام، كان بطلها طفل لم يتجاوز 14 عاما, وخلفت الاشتباكات التي حدثت بين قريتي «بهيج» و«العُدر» التابعتين لمركز أسيوط العديد من الإصابات بين المسلمين والأقباط، بينهم مأمور مركز الشرطة العميد أحمد أبو العزايم، وذلك على خلفية تراشق الطوب والحجارة فيما بين الطرفين. وكانت بداية الأحداث، وقعت حين اكتشف أهالي قرية بهيج بقيام الطالب مسعود عبد الله «قبطي» بنشر رسوم مسيئة للرسول " ص" على صفحته على "فيسبوك" فقاموا بتنظيم مظاهرة أمام مدرسة منقباد الثانوية التي يدرس فيها الطالب، اعتراضًا على الأمر، وقامت علي الفور الجهات الأمنية والشرطة العسكرية بتهدئة الأمور، وفضت مظاهرة الأهالي، بسبب عدم زيادة الاحتقان الطائفي.
وقامت الشرطة العسكرية وقوات الجيش قامت باحتواء الأمر، فضلا عن قيام وحدات المطافي بإطفاء الحريق في المنازل المشتعلة.
علي صعيد متصل نشبت اشتباكات بين أهالي قرية سلام القريبة من قريتي العدر وبهيج بين المسلمين والأقباط، علي خلفية الأحداث التي وقعت بين القريتين.
وفى يونيو كان للانتخابات الرئاسية أبلغ الأثر على المحافظة حيث تحركت منظمات حقوقية للكشف عن وقائع منع أقباط من الإدلاء بأصواتهم في أول استحقاق رئاسي بعد الثورة و قال أقباط أن إسلاميين قاموا بتوجيه تهديدات للمواطنين المسيحيين بعدم الذهاب للمشاركة في الانتخابات.
وقال أقباط من محافظة أسيوط أن إسلاميين قاموا بتوجيه تهديدات للمواطنين المسيحيين بمحافظة أسيوط بعدم الذهاب للمشاركة في الانتخابات الرئاسية؛ حيث وصلت عمليات التهديد في المناطق التي يقطنها أغلبية مسيحية مثل ديروط ومنفلوط والقوصية بعض المناطق التابعة لمدينة أسيوط، في الوقت الذي تمر فيه سيارات تدعو المسلمين للتصويت بنعم على الدستور ونصر الدين.
وكانت محافظة أسيوط سببا في استبعاد نائب الرئيس المخلوع حسني مبارك، ومدير المخابرات العامة السابق اللواء عمر سليمان بسبب عدم استيفائه للتوكيلات الشعبية المطلوبة.
فجاء استبعاد عمر سليمان بسبب عدم حصوله على الحد الأدنى من التوكيلات في محافظة أسيوط, بالرغم من أنه حصل على عدد توكيلات يفوق 30 ألف توكيل على مستوى الجمهورية, وقالت مصادر أن بعض توكيلات سليمان في أسيوط قد تم استبعادها مما جعل عدد توكيلات المحافظة يقل عن الألفين اللازمة للترشح كما ينص القانون المنظم لعملية الترشح في الانتخابات الرئاسية.
وفى سبتمبر قضت محكمة أسيوط الدائرة الرابعة ببطلان عقد بيع شركة أسمنت أسيوط «سيمكس» وعودته للدولة وعودة العمال المفصولين وبطلان أي قرارات وإجراءات اتخذت منذ تاريخ تحرير العقد.
وأكد ''علي العدوى''، صاحب الدعوى وأحد المترافعين عن العاملين المعاش المبكر بشركة أسمنت أسيوط (سيمكس)، بأن الحكم تاريخي وأن قيمة المصنع تتجاوز 13 مليار جنيه فضلاً عن تحقيق أرباح يتعدي 400 مليون جنيه سنوياً بالإضافة للمدينة الرياضية والمزرعة الملحقة بالمصنع وتم بيعه في عهد النظام البائد بمبلغ 1.3مليار جنيه.
وبهذا الحكم يعود المصنع إلى ملكية الدولة حيث تم حجز القضية التي تقدم بها علي محمود العدوى، المحامى، وآخرين من العاملين بمصنع أسمنت أسيوط ''سيمكس'' المفصولين بعد قرار خصخصة المصنع وبيعه لمستثمر مكسيكي والتي حكمت ببطلان العقد وعودة المصنع للدولة وبعودة العمال المفصولين إلى عملهم وتعويضهم عن الفترة السابقة.
وأبى العام ان ينته بشكل هادى ء حيث لك يمر مرور الكرام , وكانت حادثة قطار اسيوط قد خلفت مصرع 40 طفلا قد لقوا حتفهم في حادث تصادم قطار بأتوبيس تابع لمدرسة دار حراء الخاصة بمدينة منفلوط.
وكانت غرفة عمليات محافظة أسيوط قد تلقت بلاغا من أهالي مركز منفلوط، تفيد اصطدام قطار في الثامنة صباحا بأتوبيس مدارس دار حراء الخاصة بمدينة منفلوط وأدى التصادم إلى مقتل 40 طفلا.
رغم ان الموت هو جوهر الحياة إلا أن حادث أسيوط المروع الذي استيقطت عليه قرى المندرة، والحواتكه، والشيخ منذ أربعين يوما يظل علامة فارقة فى حياة ذويهم بعد أن اصطدم قطار متجه إلى القاهرة بأتوبيس معهد نور الأزهري الخاص، والذي كان يقل 64 طفل من أبنائهم ومشرفان، وسائق الأتوبيس، ونتج عن الحادث مصرع 47 طفلا إضافة إلى المشرفين، والسائق.