المؤتمر الوطنى الليبى يؤكد علي إصدار قانون للعزل السياسى وتطهيرالقضاء

أصدر عدد من أعضاء المؤتمر الوطنى الليبى العام "البرلمان" بيانا يطالب بسرعة إصدار قانون للعزل السياسى فى ليبيا وتطهير القضاء ..مشددا على عزل من وصفهم بمعول هدم ..وعلى ضرورة إخراجهم من المشهد السياسى الليبى.

و أكد البيان الذى نشر الإثنين أن العزل السياسى لا يستهدف جهة أوأشخاص بعينهم ، وأن القانون هو الدرع الواقى للدولة الليبية لحماية مراكزها الحساسة والحيوية من المتسلقين وأعداء الثورة - حسب البيان -.

وأكد أعضاء المؤتمر أن تلك الخطوة تأتى وفاء لدماء الشهداء وتحقيقا للأهداف التى قامت من أجلها ثورة 17 فبراير ولبناء دولة العدل والقانون ، وأن من ساهم فى إفساد الحياة السياسية والإقتصادية والإجتماعية لليبيا لا يتصور أن يكون سببا فى
إصلاحها.
وجاء فى البيان " أن العزل السياسى هو الدرع الواقى لليبيا ولهذه الدولة
الوليدة ،
وإننا سنعمل من خلال المؤتمر الوطني العام على التعجيل باصدار قانون العزل
السياسى لقطع الطريق على كل من يحاول التسلل إلى مفاصل الدولة ومؤسساتها من بقايا
النظام السابق والمتسلقين و من أعداء الثورة المباركة ..وإننا بتبنينا لهذا
المبدأ والعمل على سن القوانين والتشريعات اللازمة له ، لا نقصد به إقصاء أو
تهميش أحد ، بل المقصود حماية المناصب القيادية و السيادية فى ليبيا "
وأضاف البيان " إن كل من تورط فى إيذاء الليبين ونهب أموالهم سوف تطاله
يدالعدالة ، أينما كان ، والعزل السياسي لا يكتمل الا بوجود قضاء نزيه عادل ، و
هذا يستلزم منا إجراء عملية تطهير للمؤسسة القضائية و إعادة هيكلتها ، وإننا بهذا
البيان نتبنى مطالب الشارع الليبى الذى خرج فى كل المدن الليبية مطالبا بتطهير
مؤسسات الدولة وتطبيق العزل السياسى وتطهير القضاء حماية لها ، فنحن ممثلين عن
الشعب ونتبنى مطالبه.