أعلن الدكتور عبد الحميد أباظة مساعد أول وزير الصحة والسكان ورئيس اللجنة القومية لإعداد قانون التأمين الصحي الاجتماعي عن الانتهاء من عقد الجلسة الرابعة من جلسات الحوار النقابي والمجتمعي لمسودة القانون مع نقابة الفلاحين. وأشار اباظة إلى استمرار عقد هذه الجلسات مع النقابات والأحزاب تباعاً حتى تتمكن اللجنة من الاستفادة من الآراء المختلفة وإضافتها لمسودة القانون أو لائحته التنفيذية.
وأوضح أباظة أن هذه هي المرة الأولى لمؤسسة قومية تلتقي مع جموع الفلاحين والممثلين عنهم في النقابة الخاصة بهم، وهو الأمر الذي يدعو للإشادة بدور اللجنة القومية لمسودة قانون التأمين الصحي في زيارتها لمقر نقابة الفلاحين والتقاءها بأعضاء النقابة تمهيدا لضمهم لأول مرة لمظلة التأمين الصحي الاجتماعي الشامل ".
من جانبه، أشاد نقيب الفلاحين الحاج "محمد عبد القادر" وأعضاء النقابة بهذه الزيارة واعتبروها خطوة عملاقة في طريق العدالة الاجتماعية والاهتمام بالفلاح المصري الذي ظل مهملاً " 7" ألاف عاماً على حد قولهم.
فيما اعتبر مجلس النقابة أن هذه الزيارة تعد كافية لهم وإنها تشعر جموع الفلاحين المنتمين للنقابة بالارتياح وأن الدولة ممثلة في وزارة الصحة بدأت في وضعهم في بؤرة الاهتمام.
يذكر أن الجلسة قد شهدت مناقشة مصادر التمويل المقترحة ، مثل دفع ضريبة بنسبة "1" في الألف على تعاملات الصناعات الغذائية والإنتاج الزراعي والتجارة الزراعية ، إضافة إلى تحصيل جزء من الغرامات الزراعية لصالح نظام التجريف ، و البناء ، ومخالفات الري ، فضلا عن مخالفة الدورة الزراعية وغيرها.
هذا إلى جانب ضريبة أخرى بنسبة "1" في الألف على الصادرات والواردات الزراعية ورسم مالي على الفلاحين العاملين بالخارج.
كما ستقوم اللجنة بتوجيه خطابا رسميا لنقابة الفلاحين للمساعدة في عمليات الحصر الخاصة بالحيازات والعمالة ووضع تصورات للدراسة قبل البدء لتجنب مشاكل مبادرات الحصر السابقة.
وستقوم النقابة أيضاً، بدراسة إمكانية تحصيل الاشتراكات من الفلاحين في الجمعية العمومية ثم إخطار اللجنة بالنتيجة.