"الصحة" تناقش ضم الفلاحين للتأمين الصحي

أعلن الدكتور عبد الحميد اباظة، مساعد أول وزير الصحة والسكان ورئيس اللجنة القومية لإعداد قانون التأمين الصحى الإجتماعى، عن الإنتهاء من عقد الجلسة الرابعة من جلسات الحوار النقابى والمجتمعى لمسودة القانون مع نقابة الفلاحين مشيراً إلى إستمرار عقد هذه الجلسات مع النقابات والأحزاب تباعاً حتى تتمكن اللجنة من الإستفادة من الأراء المختلفة وإضافتها لمسودة القانون أو لائحته التنفيذية.
وقال أباظة "ان هذه هى المرة الأولى لمؤسسة قومية تلتقى مع جموع الفلاحين والممثلين عنهم فى النقابة الخاصة بهم وهو الأمر الذى يدعو للإشادة بدور اللجنة القومية لمسودة قانون التأمين الصحى فى زيارتها لمقر نقابة الفلاحين وإلتقاءها بأعضاء النقابة تمهيدا لضمهم لأول مرة لمظلة التأمين الصحى الإجتماعى الشامل".
من جانبه أشاد نقيب الفلاحين الحاج "محمد عبد القادر" وأعضاء النقابة بهذه الزيارة وإعتبروها خطوة عملاقة فى طريق العدالة الإجتماعية والإهتمام بالفلاح المصرى الذى ظل مهملاً 7 ألاف عاماً على حد قولهم.
وأوضح مجلس النقابة أن هذه الزيارة تعد كافية لهم وانها تشعر جموع الفلاحين المنتمين للنقابة بكل الإرتياح ان الدولة ممثلة فى وزارة الصحة بدأت فى وضعهم فى بؤرة الإهتمام.
يذكر ان الجلسة قد شهدت مناقشة تعريف كلمة "فلاح" وهو كل من إمتهن الزراعة وليس لديه رزق آخر سواء كان مالكا يقوم بالدفع على الحيازة- أكثر من عشرة أفدنه أراضى طينية أو عشرون فدان أراضى صحراوية – أو عامل أجير " ثابت أو موسمى " لا يدفع شيئاً.
كما تم مناقشة مصادر التمويل المقترحة مثل دفع ضريبة بنسبة 1 فى الألف على تعاملات الصناعات الغذائية والإنتاج الزراعى والتجارة الزراعية إضافة إلى تحصيل جزء من الغرامات الزراعية لصالح النظام تجريف بناء مخالفات الرى مخالفة الدورة الزراعية..إلخ – وكذلك ضريبة بنسبة 1 فى الألف على الصادرات والواردات الزراعية ورسم مالى على الفلاحين العاملين بالخارج.
هذا وستقوم اللجنة بتوجيه خطابا رسميا لنقابة الفلاحين للمساعده فى عمليات الحصر الخاصة بالحيازات والعمالة ووضع تصورات للدراسة قبل البدء لتجنب مشاكل مبادرات الحصر السابقة.
كما ستقوم الناقبة أيضاً بدراسة إمكانية تحصيل الإشتراكات من الفلاحين فى الجمعية العمومية ثم إخطار اللجنة بالنتيجة.