اللجنة القومية للتأمين الصحي تجتمع بنقابة الفلاحين لأول مرة تمهيدًا لضمهم لمظلة القانون

أعلن الدكتور عبد الحميد أباظة مساعد أول وزير الصحة والسكان ورئيس اللجنة القومية لإعداد قانون التأمين الصحي الاجتماعي عن الانتهاء من عقد الجلسة الرابعة من جلسات الحوار النقابي والمجتمعي لمسودة القانون مع نقابة الفلاحين، مشيرًا إلى استمرار عقد هذه الجلسات مع النقابات والأحزاب تباعًا حتى تتمكن اللجنة من الاستفادة من الآراء المختلفة و إضافتها لمسودة القانون أو لائحته التنفيذية.
وقال أباظة ” أن هذه هي المرة الأولى لمؤسسة قومية تلتقي مع جموع الفلاحين والممثلين عنهم فى النقابة الخاصة بهم ، وهو الأمر الذي يدعو للإشادة بدور اللجنة القومية لمسودة قانون التأمين الصحي في زيارتها لمقر نقابة الفلاحين و التقاءها بأعضاء النقابة تمهيدًا لضمهم لأول مرة لمظلة التأمين الصحى الاجتماعي الشامل”.
من جانبه أشاد نقيب الفلاحين الحاج “محمد عبد القادر” وأعضاء النقابة بهذه الزيارة واعتبروها خطوة كبيرة في طريق العدالة الاجتماعية والاهتمام بالفلاح المصري الذي ظل مهملًا، فيما أوضح مجلس النقابة أن هذه الزيارة تعد كافية لهم وأنها تشعر جموع الفلاحين المنتمين للنقابة بكل الارتياح أن الدولة ممثلة فى وزارة الصحة بدأت في وضعهم فى بؤرة الاهتمام.
يذكر ان الجلسة قد شهدت مناقشة تعريف كلمة “فلاح” وهو كل من امتهن الزراعة وليس لديه رزق آخر، سواء كان مالكًا يقوم بالدفع على الحيازة -أكثر من عشرة أفدنة أراضى طينية أو عشرون فدان أراضى صحراوية– أو عامل أجير ” ثابت أو موسمى” لا يدفع شيئًا، كما تم مناقشة مصادر التمويل المقترحة ، مثل دفع ضريبة بنسبة 1 في الألف على تعاملات الصناعات الغذائية والإنتاج الزراعي والتجارة الزراعية، إضافة إلى تحصيل جزء من الغرامات الزراعية لصالح النظام -تجريف ، بناء ، مخالفات الرى ، مخالفة الدورة الزراعية..إلخ- وكذلك ضريبة بنسبة 1 في الألف على الصادرات والواردات الزراعية ورسم مالي على الفلاحين العاملين بالخارج.
هذا وستقوم اللجنة بتوجيه خطابًا رسميًا لنقابة الفلاحين للمساعدة في عمليات الحصر الخاصة بالحيازات والعمالة ووضع تصورات للدراسة قبل البدء لتجنب مشاكل مبادرات الحصر السابقة، كما ستقوم الناقبة أيضاً بدراسة إمكانية تحصيل الاشتراكات من الفلاحين في الجمعية العمومية ثم إخطار اللجنة بالنتيجة.