لم تعلن الجهات الرسمية بعد النتيجة النهائية للاستفتاء على مشروع الدستور الجديد في مصر ، لكن جماعة الإخوان المسلمين قالت نقلا عن إحصاء غير رسمي أن 64 في المائة من الناخبين أيدوا الدستور ، فيما تحدثت المعارضة عن عمليات تزوير. وقد اهتمت وسائل الإعلام الألمانية بإعلان جماعة الإخوان المسلمين ووسائل إعلام رسمية اليوم الأحد، أنه تم تبني مشروع الدستور المصري المثير للجدل بأكثرية ناهزت 64 في المائة من أصوات المشاركين في الاستفتاء الذي جرى على مرحلتين .
وأضافت (الدويتش فيلا) الالكترونية إلى إن مسئولا بجماعة الإخوان كان في غرفة عمليات مراقبة التصويت قد صرح بأنه وفقا لحسابات الجماعة، فإن النتيجة النهائية للجولة الثانية من الاستفتاء هي الموافقة بنسبة 71 في المائة على الدستور، والنتيجة الإجمالية لجولتي الاستفتاء هي الموافقة بنسبة 8ر63 في المائة.
وكشفت الأرقام التي وضعتها الجماعة في تغريدة على تويتر أن نسبة المشاركة الإجمالية في التصويت بلغت 32 بالمائة.
أما الصفحة الالكترونية لقناه "ايه ار ديه" فقد كتبت على صفحتها الالكترونية أن جبهة الإنقاذ الوطني المعارضة في مصر تحدثت عن عمليات تزوير .
وأكدت الجبهة في بيان لها أن بعض الأشخاص ادعوا أنهم قضاة للإشراف على التصويت و إن الدستور أثار الانقسام في البلاد .
وأضافت الصحيفة انه في حال أقر الدستور الجديد الذي أعده مجلس تأسيسي يهيمن عليه الإسلاميون سيدخل حيز التنفيذ هذا الأسبوع .
وتعني الموافقة على الدستور التوجه نحو تنظيم انتخابات تشريعية بعد إصدار قانون انتخابي، يفترض أن يتم ذلك في غضون شهرين.
لكن محللين يرون أن إقرار هذا الدستور الجديد لن يعني انتهاء الأزمة بسبب عمق الانقسامات. مواد متعلقة: 1. «صباحي»: سنُناضل من أجل إسقاط «الدستور» 2. 62,6% يؤيدون الدستور في البحر الأحمر.. 36,4% يعارضونه 3. «الوفد»: إقرار الدستور تزييف لإرادة الشعب