المعارضون والمؤيدون بمصر : الموافقة على مشروع الدستور الجديد

القاهرة (رويترز) - قال المؤيدون والمعارضون لمشروع الدستور في مصر الذي صاغته جمعية تأسيسية كان يهيمن عليها الإسلاميون إن أغلبية من المصريين وافقت على الدستور بعد الاستفتاء الذي قالت المعارضة إنه احدث انقساما في البلاد.
وقالت جماعة الاخوان المسلمين التي دفعت بالرئيس محمد مرسي الى السلطة في انتخابات جرت في يونيو حزيران نقلا عن احصاء غير رسمي ان 64 في المئة من الناخبين ايدوا الدستور بعد جولتي الاستفتاء الذي انتهى يوم السبت.
وقال مسؤول بالمعارضة ايضا لرويترز ان احصاءها غير الرسمي اظهر ان النتيجة جاءت بالموافقة.
وقد لا تعلن لجنة الاستفتاء النتائج الرسمية للجولتين قبل يوم الاثنين بعد النظر في طعون. واذا تأكدت هذه النتيجة فسيتم اجراء انتخابات برلمانية في غضون شهرين تقريبا.
ويقول الإسلاميون الذين يؤيدون الرئيس مرسي الذي انتخب في يونيو حزيران الماضي إن الدستور مهم للتحول الديمقراطي في مصر بعد عامين من الإطاحة بالرئيس السابق حسني مبارك في انتفاضة شعبية. ويقولون إنه سيساعد في إعادة الاستقرار اللازم لإصلاح اقتصاد هش.
وقالت جماعة الاخوان المسلمين في بيان إن إقرار الدستور "فرصة تاريخية لجمع شمل القوى الوطنية على كلمة سواء.. على أساس من الاحترام المتبادل والحوار الصادق بهدف استقرار الوطن واستكمال مؤسساته."
لكن المعارضة تقول إن الدستور أثار الانقسام في البلاد وتتهم مرسي بتمرير وثيقة تحابي حلفاءه الإسلاميين وتتجاهل حقوق المسيحيين الذين يشكلون نحو عشرة في المئة من السكان كما تتجاهل حقوق المرأة بحسب قولهم.
وقال مسؤول بجماعة الاخوان كان في غرفة عمليات مراقبة التصويت لرويترز انه وفقا لحسابات الجماعة فان النتيجة النهائية للجولة الثانية من الاستفتاء هي الموافقة بنسبة 71 في المئة على مسودة الدستور والنتيجة الاجمالية لجولتي الاستفتاء هي الموافقة بنسبة 63.8 في المئة.
وأكد ارقامه بيان اصدرته بعد ذلك بفترة وجيزة جماعة الاخوان المسلمين وبثته على قناتها التلفزيونية.
وقالت المعارضة ان مخالفات شابت جولتي الاستفتاء ودعت الى إعادة الجولة الاولى. ولكن مسؤولا قال ان النتيجة الاجمالية للاستفتاء جاءت مؤيدة للدستور.
وقال المسؤول الكبير في جبهة الانقاذ الوطني المعارضة لرويترز ان الاسلاميين يحكمون البلاد ويديرون عملية التصويت ويؤثرون على الناس ومن ثم فما الذي يمكن توقعه خلاف ذلك.
وقسم الاستفتاء على مرحلتين لأن قضاة كثيرين رفضوا الاشراف على التصويت.
وقال كريم النحاس (35 عاما) ويعمل سمسارا في سوق الأوراق المالية وهو في طريقه إلى لجنة الانتخاب في محافظة الجيزة التي تجاور القاهرة "سوف أقول (لا) لأن مصر لا يمكن أن يحكمها فصيل واحد."
وفي لجنة انتخاب أخرى قال ناخبون إنهم يرغبون في إنهاء فترة الاضطراب السياسي الطويلة أكثر من اهتمامهم بالنصوص المتعلقة بالشريعة الإسلامية في مشروع الدستور.
وقال هشام كمال الذي يعمل محاسبا "علينا أن نمد أيدينا لمرسي ونساعده في تحقيق الاستقرار للبلد."
وشهدت الفترة السابقة للاستفتاء احتجاجات دامية اثارها قرار مرسي بمنح نفسه سلطات اضافية بمرسوم اصدره في 22 نوفمبر تشرين الثاني ثم التعجيل بطرح مسودة الدستور في استفتاء.
وقبل ساعات من اغلاق مراكز الاقتراع أعلن نائب الرئيس محمود مكي استقالته وقال إنه قدم الاستقالة في السابع من نوفمبر تشرين الثاني لكنه استمر في القيام بمهام منصبه بعد اندلاع أزمة سياسية تسبب فيها إعلان دستوري أصدره الرئيس محمد مرسي موسعا سلطاته.
وقال مكي -وهو قاض بارز سابق- إنه لم يكن مستريحا للعمل السياسي وقال إنه لم يعلم بالإعلان الدستوري قبل صدوره. لكن يبدو أن توقيت إعلان الاستقالة مرتبط بعدم وجود منصب نائب الرئيس في الدستور الجديد.
ومن بين مواد الدستور الجديد مادة تجعل الرئاسة فترتين فقط للشخص الواحد.
وأبقى المشروع على نص يجعل مباديء الشريعة الإسلامية المصدر الرئيسي للتشريع لكنه أضاف مادة تضمنت تفصيلات لمصادر مباديء الشريعة الإسلامية.
وتحدثت جماعات حقوقية عما وصفته بمخالفات في اجراءات التصويت. وقالت ان بعض مراكز الاقتراع فتحت متأخرة وان الاسلاميين قاموا بحملات دعائية بشكل غير قانوني عند بعض اماكن الاقتراع وشكت من مخالفات في تسجيل الناخبين.
لكن اللجنة العليا للانتخابات التي تشرف على الاستفتاء قالت إن التحقيقات التي أجرتها أظهرت أنه لم تقع انتهاكات جسيمة في التصويت الذي أجري يوم 15 من ديسمبر كانون الأول الجاري والذي شمل نحو نصف عدد الناخبين في مصر والبالغ عددهم 51 مليون نسمة. وبلغ عدد الناخبين المسجلين في المرحلة الثانية 25 مليون نسمة.
وقالت جماعة الاخوان المسلمين ان نسبة الاقبال بلغت نحو ثلث الناخبين.
وتقول المعارضة ان هذا الدستور سيثير مزيدا من الاضطرابات في الشوارع لانه لم يحصل على تأييد واسع بما يكفي لوثيقة يجب ان يكون هناك توافق عليها واثارت شكوكا بشأن نزاهة الاستفتاء.
وفي الجولة الاولى صوتت المنطقة التي تغطي معظم القاهرة برفض الدستور وهو ما قال عنه المعارضون انه يظهر مدى عمق الانقسام.
وقال أحمد سعيد رئيس حزب المصريين الأحرار وعضو جبهة الإنقاذ الوطني وهي ائتلاف معارض شكل بعد أن وسع مرسي سلطاته في 22 من نوفمبر تشرين الثاني ثم دفع بمشروع الدستور للاستفتاء على عجل إنه يتوقع حدوث المزيد من الاضطرابات.
وفي إشارة إلى ما سماه مخالفات خطيرة في المرحلة الأولى قال سعيد إن الغضب من مرسي وحلفائه الإسلاميين يتزايد. وأضاف أن الناس لن يقبلوا بالطريقة التي يتعاملون بها مع الوضع.
وقتل ثمانية أشخاص على الأقل في احتجاجات أمام قصر الرئاسة في القاهرة في وقت سابق الشهر الجاري.
وفي ساعة متأخرة من الليلة الماضية ذكرت وسائل الاعلام الرسمية المصرية ان مرسي اعلن اسماء 90 شخصا عينهم كأعضاء جدد في المجلس الاعلى للبرلمان المصري (مجلس الشورى) وقال مسؤول رئاسي ان القائمة تضم بشكل اساسي ليبراليين وشخصيات اخرى غير منتمية للتيار الاسلامي.
وقال متحدث باسم جبهة الانقاذ الوطني التي تضم معارضين من الليبراليين والاشتراكيين واحزابا وساسة اخرين ان اعضاء الجبهة رفضوا اخذ اي مقاعد.
وستنتقل السلطات التشريعية التي يملكها الان الرئيس بعد حل مجلس الشعب في وقت سابق من العام الجاري الى مجلس الشورى بموجب الدستور الجديد.
وانتخب ثلثا اعضاء مجلس الشورى المؤلف من 270 عضوا في انتخابات جرت في اوائل العام الجاري اما الثلث الاخر الذي يقوم الرئيس بتعيينه لم يكن مرسي الذي انتخب في يونيو حزيران قد عينه حتى الان. ويهيمن حزب الحرية والعدالة وحلفاؤه على مجلس الشورى.
(إعداد دينا عفيفي للنشرة العربية - تحرير محمد هميمي)