«الإسلاميون»: نجحنا في «الاستفتاء».. و«المعارضة»: الأمل في الطعون

وافقت أغلبية المصريين على دستور أعدته جمعية تأسيسية كان يهيمن عليها الإسلاميون في استفتاء وذلك حسب ما ذكر المعسكران المتنافسان اليوم الأحد بعد تصويت قالت المعارضة انه أثار انقساما في مصر.

وقالت جماعة الإخوان المسلمين، نقلا عن إحصاء غير رسمي أن 64 في المئة من الناخبين أيدوا الدستور بعد جولتي الاستفتاء الذي انتهى أمس السبت.

وقال مسئول بالمعارضة أيضا لرويتر إن إحصاءها غير الرسمي اظهر أن النتيجة جاءت بالموافقة، وقد لا تعلن لجنة الاستفتاء النتائج الرسمية للجولتين قبل يوم الاثنين بعد النظر في طعون.

وإذا تأكدت هذه النتيجة فسيتم إجراء انتخابات برلمانية في غضون شهرين تقريبا.

ويقول الإسلاميون الذين يؤيدون الرئيس محمد مرسي الذي انتخب في يونيو حزيران الماضي إن الدستور مهم لنقل مصر إلى الديمقراطية بعد عامين من الإطاحة بالرئيس السابق حسني مبارك في انتفاضة شعبية.

ويقولون إنه سيساعد في إعادة الاستقرار اللازم لإصلاح اقتصاد يترنح. لكن المعارضة تقول إن الدستور أثار الانقسام في البلاد وتتهم مرسي بتمرير وثيقة تحابي حلفاءه الإسلاميين وتتجاهل حقوق المسيحيين الذين يشكلون نحو عشرة في المئة من السكان كما تتجاهل حقوق المرأة بحسب قولهم.

وقال مسئول بجماعة الإخوان كان في غرفة عمليات مراقبة التصويت لرويترز انه وفقا لحسابات الجماعة فان النتيجة النهائية للجولة الثانية من الاستفتاء هي الموافقة بنسبة 71 في المئة على الدستور والنتيجة الإجمالية لجولتي الاستفتاء هي الموافقة بنسبة 63.8 في المئة.

وأكد أرقامه بيان أصدرته بعد ذلك بفترة وجيزة جماعة الإخوان المسلمين وبثته على قناتها التلفزيونية.

وكان لجماعة الإخوان وحزبها بالإضافة إلى أعضاء المعارضة ممثلون يراقبون مراكز الاقتراع وفرز الأصوات في شتى أنحاء البلاد.

وقالت المعارضة أن مخالفات شابت جولتي الاستفتاء ودعت إلى عادة للجولة الأولى، ولكن مسئولا قال أن النتيجة الإجمالية للاستفتاء جاءت مؤيدة للدستور.

وقال المسؤول الكبير في جبهة الانقاذ الوطني المعارضة لرويترز ان الاسلاميين يحكمون البلاد ويديرون عملية التصويت ويؤثرون على الناس ومن ثم فما هو الذي يمكن توقعه غير ذلك. وقسم الاستفتاء على مرحلتين لان قضاة كثيرين رفضوا الاشراف على التصويت.

وقال كريم النحاس (35 عاما) ويعمل سمسارا في سوق الأوراق المالية وهو في طريقه إلى لجنة الانتخاب في محافظة الجيزة التي تجاور القاهرة "سوف أقول (لا) لأن مصر لا يمكن أن يحكمها فصيل واحد."

وفي لجنة انتخاب أخرى قال ناخبون إنهم مهتمون بإنهاء فترة الاضطراب السياسي الطويلة أكثر من اهتمامهم بالنصوص المتعلقة بالشريعة الإسلامية في مشروع الدستور.

وقال هشام كمال الذي يعمل محاسبا "علينا أن نمد أيدينا لمرسي ونساعده في تحقيق الاستقرار للبلد."

وشهدت الفترة السابقة للاستفتاء احتجاجات دامية اثارها قرارمرسي بمنح نفسه سلطات اضافية بمرسوم اصدره في 22 نوفمبر تشرينالثاني ثم التعجيل بطرح مسودة الدستور في استفتاء.

وقبل ساعات من اغلاق مراكز الاقتراع أعلن نائب الرئيس محمودمكي استقالته وقال إنه قدم الاستقالة في السابع من نوفمبر تشرين الثاني لكنه استمر في القيام بمهام منصبه بعد اندلاع أزمة سياسية تسبب فيها إعلان دستوري أصدره الرئيس محمد مرسي موسعا سلطاته.

وقال مكي -وهو قاض بارز سابق- إنه لم يكن مستريحا للعمل السياسي وقال إنه لم يعلم بالإعلان الدستوري قبل صدوره. لكن يبدو أن توقيت إعلان الاستقالة مرتبط بعدم وجود منصب نائب الرئيس في الدستور الجديد.

ومن بين مواد الدستور الجديد مادة تجعل الرئاسة فترتين فقط للشخص الواحد. وأبقى المشروع على نص يجعل مباديء الشريعة الإسلامية المصدر الرئيسي للتشريع لكنه أضاف مادة تضمنت تفصيلات لمصادر مباديء الشريعة الإسلامية.

وتحدثت جماعات حقوقية عما وصفته بمخالفات في اجراءات التصويت.وقالت ان بعض مراكز الاقتراع فتحت متأخرة وان الاسلاميين قاموابحملات دعائية بشكل غير قانوني عند بعض اماكن الاقتراع وشكت من مخالفات في تسجيل الناخبين.

لكن اللجنة العليا للانتخابات التي تشرف على الاستفتاء قالت إن التحقيقات التي أجرتها أظهرت أنه لم تقع انتهاكات جسيمة في التصويت الذي أجري يوم 15 من ديسمبر كانون الأول الجاري والذي شمل نحو نصف عدد الناخبين في مصر والبالغ عددهم 51 مليون نسمة.

وبلغ عددالناخبين المسجلين في المرحلة الثانية 25 مليون نسمة. وقالت جماعة الاخوان المسلمين ان نسبة الاقبال بلغت نحو ثلث الناخبين. وتقول المعارضة ان هذا الدستور سيثير مزيدا من الاضطرابات في الشوارع لانه لم يحصل على تأييد واسع بما يكفي لوثيقة يجب ان يكون هناك توافق عليها واثارت شكوكا بشأن نزاهة الاستفتاء.

وفي الجولة الاولى صوتت المنطقة التي تغطي معظم القاهرة برفض الدستور وهو ما قال عنه المعارضون انه يظهر عمق الانقسام. وقال أحمد سعيد رئيس حزب المصريين الأحرار وعضو جبهة الإنقاذ الوطني وهي ائتلاف معارض شكل بعد أن وسع مرسي سلطاته في 22 من نوفمبر تشرين الثاني ثم دفع بمشروع الدستور للاستفتاء على عجل إنه يتوقع حدوث المزيد من الاضطرابات.

وفي إشارة إلى ما سماه مخالفات خطيرة في المرحلة الأولى قال سعيد إن الغضب من مرسي وحلفائه الإسلاميين يتزايد. وأضاف أن الناس لن يقبلوا الطريقة التي يتعاملون بها مع الوضع.

وقتل ثمانية أشخاص على الأقل في احتجاجات أمام قصر الرئاسة فيالقاهرة في وقت سابق الشهر الجاري. ووقعت اشتباكات بين إسلاميين ومعارضين لهم يوم الجمعة في مدينة الإسكندرية الساحلية ثاني اكبر مدن مصر عشيتي جولتي الاستفتاء.

وفي ساعة متأخرة من الليلة الماضية ذكرت وسائل الاعلام الرسمية المصرية ان مرسي اعلن اسماء 90 شخصا عينهم كأعضاء جدد في المجلس الاعلى للبرلمان المصري (مجلس الشورى) وقال مسوؤل رئاسي ان القائمة تضم بشكل اساسي ليبراليين وشخصيات اخرى غير منتمية للتيارالاسلامي .

وقال متحدث باسم جبهة الانقاذ الوطني التي تضم معارضين من الليبراليين والاشتراكيين واحزابا وساسة اخرين ان أعضاء الجبهة رفضوا اخذ اي مقاعد.
مواد متعلقة:
1. 33.4 %.. نسبة المشاركة الإجمالية في استفتاء مصر
2. إعلان نتيجة اكبر مركزين في قنا
3. المستشار الطنبولي: خلو بعض اللجان من القضاة شائعات .. ونحذر من عواقب بث الأكاذيب