رويترز: الجولة الثانية من الاستفتاء لصالح الإسلاميين

حصل الرئيس المصري محمد مرسي على تأييد مبدئي من المصريين لدستور جديد يأمل بان يخرج البلاد من أزمة ولكن المعارضين يقولون انه دستور ذو صبغة إسلامية يتجاهل حقوق الأقلية.
وقال حزب الحرية والعدالة المنبثق عن جماعة الإخوان المسلمين ان التصويت في المرحلة الأولى من الاستفتاء على الدستور الجديد اظهر تأييد 56.5 في المئة للدستور. وأقر مسئول بالمعارضة بان المصريين الذين صوتوا يوم السبت أيدوا الدستور على ما يبدو.
ومن المرجح أن تسفر الجولة الثانية من الاستفتاء على التصويت بنعم للدستور لان التصويت سيكون حينئذ في مناطق ينظر إليها بشكل عام على أنها أكثر تعاطفا مع الإسلاميين وان هذا يعني الموافقة بالضرورة على الدستور.
ولكن التقارب الواضح للنتائج المبدئية لعدد الأصوات التي حصل عليها كل من الجانبين لا يجعل مرسي يشعر بارتياح يذكر لأنه يكشف عن الانقسامات العميقة في بلد يتعين عليه بناء إجماع فيه لتطبيق إصلاحات اقتصادية صارمة.
واذا أجيز الدستور يمكن أن تجري انتخابات برلمانية أوائل العام المقبل وهو أمر يأمل كثيرون بان يؤدي إلى الاستقرار الذي تفتقده مصر منذ سقوط حسني مبارك قبل عامين تقريبا.
وقال مسؤول في غرفة العمليات التي أنشأها حزب الحرية والعدالة لمتابعة التصويت إن نتيجة الاستفتاء أظهرت موافقة 56.5 في المئة على الدستور.
ولم يطعن بيان أصدرته جبهة الإنقاذ الوطني المعارضة بشكل صريح في الأرقام التي أعلنها حزب الحرية والعدالة وقال بدلا من ذلك إن المخالفات في عمليات التصويت تعني ضرورة إعادة هذه الجولة.
وأبلغت جماعات حقوقية عن بعض الانتهاكات مثل فتح مراكز الاقتراع في موعد متأخر عن الموعد الرسمي وحث مسؤولين الناس على التصويت بنعم وتقديم رشى . وانتقدت هذه الجماعات أيضا الحملات الدينية الواسعة النطاق التي صورت الرافضين للدستور على أنهم كفار.
وحث بيان مشترك لسبع جماعات لحقوق الإنسان منظمي الاستفتاء على تفادي كل هذه الأخطاء في المرحلة الثانية من الاستفتاء وإعادة إجراء المرحلة الأولى.
يقول مرسي وأنصاره إن الدستور مهم للمضي قدما في التحول الديمقراطي في مصر. ويقول المعارضون إن الدستور ذو صبغة إسلامية بشكل زائد ويتجاهل حقوق الأقليات بما في ذلك الأقلية المسيحية التي تمثل عشرة في المئة من السكان.
وشابت الفترة التي سبقت الاستفتاء احتجاجات عنيفة . واندلعت مظاهرات عندما منح مرسي نفسه سلطات إضافية في 22 نوفمبر تشرين الثاني وعجل بتمرير الدستور عبر جمعية تأسيسية هيمن عليها حلفاؤه من الإسلاميين وقاطعها ليبراليون كثيرون.
ولكن عملية الاستفتاء مرت بهدوء مع امتداد طوابير طويلة أمام مراكز الاقتراع في القاهرة ومناطق أخرى على الرغم من أن الإحصاءات غير الرسمية أشارت إلى أن نسبة الإقبال بلغت نحو ثلث عدد الناخبين الذين من حقهم الإدلاء بأصواتهم في هذه الجولة وعددهم 26 مليون شخص .
وكانت المعارضة قد قالت انه يجب عدم إجراء الاستفتاء في ظل الاحتجاجات العنيفة. وتراقب الحكومات الأجنبية عن كثب لمعرفة الطريقة التي يباشر بها الإسلاميون الحكم .
وقال عماد صبحي وهو ناخب يعيش في القاهرة "لا يصح إجراء استفتاء في ظل الحالة التي تشهدها البلاد من دماء وقتل وانعدام للأمن... إجراء الاستفتاء والبلد في هذه الحالة لا يمكن أن يعطي نتيجة سليمة."
ومع اقتراب موعد إغلاق مراكز الاقتراع هاجم إسلاميون مقر صحيفة حزب الوفد وهو من أحزاب جبهة الإنقاذ الوطني المعارضة التي كانت تدعو إلى رفض الدستور في الاستفتاء.
وشاب العنف في القاهرة ومدن أخرى الفترة التي سبقت الاستفتاء. ولقي ثمانية أشخاص على الأقل حتفهم عندما اشتبك مؤيدون ومعارضون لمرسي خلال مظاهرات أمام قصر الرئاسة في وقت سابق من الشهر الجاري.
وكتب السياسي المعارض محمد البرادعي يقول على تويتر "الوطن يزداد انقساما وركائز الدولة تتهاوى. الفقر والأمية هما الأرض الخصبة للتجارة بالدين. درجة الوعي تتنامى بسرعة ومصر الثورة ليست بعيدة المنال".
ولكن الخسارة بفارق ضئيل يمكن أن تشجع اليساريين والاشتراكيين والمسيحيين والمسلمين ذوي الفكر الأكثر ليبرالية الذين يشكلون المعارضة المتشتتة والتي تعرضت للهزيمة في الانتخابات مرتين منذ الإطاحة بالرئيس السابق حسني مبارك العام الماضي.
وتجمعت هذه التيارات لمعارضة ما تعتبره استيلاء من مرسي على السلطة وسعيه لتمرير الدستور. وتضم جبهة الإنقاذ الوطني التي تجمع المعارضة شخصيات بارزة مثل البرادعي المدير السابق لوكالة الطاقة الذرية التابعة للأمم المتحدة والحائز على جائزة نوبل للسلام والأمين العام السابق لجامعة الدول العربية عمرو موسى واليساري البارز حمدين صباحي.
ولابد ان يوافق اكثر من 50 في المئة من الناخبين الذين ادلوا بأصواتهم على الدستور من اجل اجازته. ويبلغ عدد من يحق لهم الادلاء باصواتهم 51 مليون نسمة في مصر التي يبلغ عدد سكانها 83 مليون نسمة.
ونشر الجيش نحو 120 ألف جندي لحماية مراكز الاقتراع .
وفيما كان الجيش يدعم مبارك والرؤساء السابقين الا انه لم يتدخل لصالح اي من الجانبين في الازمة الحالي.