"رويترز": معارضون يعلنون تأييد المصريين للدستور الجديد بفارق ضئيل

قال معارضون اليوم، الأحد، إن "المصريين أيدوا بفارق ضئيل مشروع الدستور الجديد"، مشيرين إلى أن الأمر يعد مؤشرا لتعميق الانقسامات في البلاد بعد الجولة الأولى من الاستفتاء الذي يجرى على مرحلتين.
وأشارت وكالة "رويترز" للأنباء إلى أن "النتائج تستند إلى فرز غير رسمي وأنه إذا تكررت في المرحلة الثانية يوم السبت المقبل فربما لا تكون هذه النتيجة مدعاة لرضا الرئيس الإسلامي محمد مرسي لأنها تظهر انقساما شديدا في وقت يحتاج فيه إلى إجراءات صارمة لإصلاح الاقتصاد الهش".
وليس من المتوقع الإعلان عن النتائج الرسمية قبل الجولة التالية.
ويقول الرئيس مرسي ومؤيدوه إن الدستور حيوي للمضي قدما في التحول الديمقراطي في مصر، في حين يرى معارضون أن القانون الأساسي ذا طابع إسلامي بشكل زائد ولا يراعي حقوق الأقليات بما في ذلك الأقلية المسيحية التي تمثل عشرة في المائة من السكان.
ولفتت "رويترز" إلى أن الفترة التي سبقت الاستفتاء نشبت خلالها احتجاجات أسفرت عن سقوط قتلى، واندلعت مظاهرات في الشهر الماضي عندما منح الرئيس مرسي نفسه سلطات كاسحة ثم عجل بتمرير الدستور عبر الجمعية التأسيسية التي يهيمن عليها حلفاء إسلاميون، على حد تعبيرها.
ومرت عملية الاستفتاء بسلام مع اصطفاف طوابير طويلة في القاهرة ومدن وبلدات أخرى، حيث تجرى الجولة الأولى من الاستفتاء، لكن عملية الاستفتاء لم تسر بسلاسة نظرا لأن الكثير من القضاة اللازمين للإشراف على عملية الاستفتاء قاطعوا الإشراف للتعبير عن احتجاجهم.
لكن في وقت متأخر ليل السبت مع اقتراب موعد إغلاق مراكز الاقتراع هاجم إسلاميون مقر صحيفة حزب الوفد وهو من أحزاب جبهة الإنقاذ الوطني المعارضة التي كانت تدعو إلى رفض الدستور في الاستفتاء.
وقال مسئول رفيع في غرفة عمليات حزب الحرية والعدالة، الذراع السياسية لجماعة الإخوان المسلمين، والتي تشكلت لمتابعة التصويت ل"رويترز" إن نتيجة الاستفتاء أظهرت موافقة 56.5 في المائة على الدستور.
وكان لحزب الحرية والعدالة وجماعة الإخوان المسلمين التي دفعت بمرسي إلى السلطة في مصر في انتخابات الرئاسة التي أجريت في يونيو مندوبين في كل مراكز الاقتراع تقريبا في جميع المحافظات العشر بما في ذلك القاهرة.
وأضاف المسئول، الذي طلب عدم نشر اسمه، إن هذه المحصلة اعتمدت على فرز الأصوات في أكثر من 99 في المائة من مراكز الاقتراع.
وقال مسئول في المعارضة إن الاستفتاء أصبح فيما يبدو لصالح الإسلاميين الذين أيدوا الدستور بعد أن قالت المعارضة سابقا في وقت متأخر ليل السبت عندما انتهت عملية التصويت إن استطلاع آراء الناخبين الذي أجروه أظهر أن المعسكر الذي قال "لا" هو الذي فاز.
ولكن مع مواصلة عمليات الفرز، قال مسئول آخر بالمعارضة يتابع التصويت ل"رويترز" إن التصويت "متقارب جدا".
وحتى الخسارة بفارق ضئيل يمكن أن تزيد من جرأة اليساريين والاشتراكيين والمسيحيين والمسلمين ذوي الفكر الأكثر ليبرالية الذين يشكلون المعارضة المتشتتة والتي تعرضت للهزيمة في نوعين من الانتخابات منذ الإطاحة بالرئيس السابق حسني مبارك العام الماضي.
وتجمعت معا هذه الفئات لمعارضة ما يعتبرونه استيلاء من مرسي على السلطة وسعيه لتمرير الدستور، وتضم جبهة الإنقاذ الوطني التي تجمع المعارضة شخصيات بارزة مثل محمد البرادعي، المدير السابق لوكالة الطاقة الذرية التابعة للأمم المتحدة والحائز على جائزة نوبل للسلام، والأمين العام السابق لجامعة الدول العربية عمرو موسى واليساري البارز حمدين صباحي.
وفي حالة الموافقة على الدستور سيعقب الاستفتاء انتخابات برلمانية في أوائل العام المقبل، ويقول زعماء معارضون إن جبهة الإنقاذ الوطني من الممكن أن تساعد على توحيد المعارضة في تلك الانتخابات بعد انقسام في صفوف المعارضة في الانتخابات السابقة.
وشاب العنف في القاهرة ومدن أخرى الفترة التي سبقت الاستفتاء، ولقى ثمانية أشخاص على الأقل حتفهم عندما اشتبك مؤيدون ومعارضون لمرسي خلال مظاهرات أمام قصر الرئاسة في وقت سابق من الشهر الجاري.
كما أحرق محتجون غاضبون عددا من المباني التابعة لحزب الحرية والعدالة.
وقبل يوم من الاستفتاء نشبت معارك بين متظاهرين متناحرين مسلحين بعصي ومدي وسيوف في شوارع الإسكندرية، وحاصر معارضون شيخا داخل مسجده دعا إلى الموافقة على الدستور.
وقال المواطن عادل إمام، البالغ من العمر 53 عاما، وهو يقف في طابور أمام لجنة اقتراع في انتظار الإدلاء بصوته في إحدى ضواحي القاهرة "قال لنا الشيوخ أن نقول "نعم" وأنا قرأت الدستور وأعجبني".
وقال مايكل نور (45 عاما) وهو مدرس في الإسكندرية، ثاني أكبر المدن المصرية "قلت لا للدستور بدافع وطني. الدستور لا يمثل كل المصريين".
ولابد أن يوافق أكثر من 50 في المائة من الناخبين الذين أدلوا بأصواتهم على الدستور من أجل إجازته، ويحق لما يزيد قليلا على نصف عدد الناخبين المصريين البالغ عددهم 51 مليون نسمة، الإدلاء بأصواتهم في المرحلة الأولى من الاستفتاء في القاهرة ومحافظات أخرى.
وأبلغت جماعات حقوقية عن بعض الانتهاكات مثل فتح مراكز الاقتراع في موعد متأخر عن الموعد الرسمي، وحث مسئولين الناس على التصويت بنعم وتقديم رشى وعمليات ترهيب.
ولكن جمال عيد، مدير الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان التي تراقب الاستفتاء، قال إنه لم يتم حتى الآن الإبلاغ عن شيء خطير يكفي لإبطال الاستفتاء.
ويعتمد الإسلاميون على أنصارهم المنظمين بشكل جيد، وربما ينضم إلى صفوفهم عديد من المصريين في محاولة مستميتة لإنهاء الاضطرابات التي أضرت بالاقتصاد ليهبط الجنيه المصري لأقل مستوى أمام الدولار الأمريكي في ثمانية أعوام.
وقالت هويدا عبد العظيم، وهى موظفة في مكتب بريد: "قلت نعم لأنني أريد انتهاء الدمار والأزمة اللذين تمر بهما البلاد".
وفي حالة رفض الدستور، فسيتم تشكيل لجنة جديدة لإعداد مسودة نسخة منقحة وهى عملية يمكن ان تستغرق ما يصل إلى تسعة أشهر.
ولتأمين التصويت، نشر الجيش نحو 120 ألف جندي وستة آلاف دبابة وعربة مصفحة لحماية مراكز الاقتراع ومبان حكومية أخرى.
وفيما كان الجيش يدعم مبارك والرؤساء السابقون، لم يتدخل لصالح أي من الجانبين في الأزمة الحالية.