وأشار الفقيه الدستور الدكتور عصام الاسلامبولى والمحامي بالنقض، أن الاستقالة تثبت تخبط حالة النظام الحالى ومؤسسة الرئاسة والجو الفاسد للأوضاع الحالية داخل مؤسسة الرئاسة، وذلك يؤكد مكي بعد استقالة مستشاري ومساعدي الرئيس من قبل. وأضاف الاسلامبولى في تصريحات خاصة لشبكة الإعلام العربية «محيط» أن محمود مكي يتطهر الآن من الأخطاء التي شابت وجودة وقراراته وعمله كنائب للرئيس محمد مرسي في الفترة الماضية، والعودة مره أخرى لنزاهته، وتاريخه الناصع كقاض. ر نصار أستاذ القانون الدستوري في جامعة القاهرة، أن المستشار محمود مكي كان في كل الأحوال سيتقدم باستقالته، و أن منصب رئيس الجمهورية كان سيصبح «لاغياً» عقب إقرار الدستور الجديد سيصبح لاغيا، و لهذا فإن استقالته؛ ما هي إلا تحصيل حاصل.
و قال نصار: أنا أرى و كما أذيع أنه لم يجد نفسه في العمل السياسي ، و أتصور أن طبيعة تكوينه القضائية غلبت على العمل السياسي واستقالته ليسجل موقفاً إيجابياً قبل إقرار الدستور ، و هي خطوة تُحمد وتشكر للمستشار «مكي» جدا .