قال المستشار محمد عيد سالم، نائب رئيس محكمة النقض، إن استقالة المستشار محمود مكي من منصب نائب رئيس الجمهورية، أمر طبيعي في ظل الدستور الجديد الذي لا يوجد فيه مكان لمنصب نائب الرئيس. وأضاف سالم في تصريح خاص ل"الوطن"، أنه لو كان في مكان المستشار محمود مكي لكان قدّم استقالته في نفس التوقيت، وسط مؤشرات كبيرة تدل على موافقة الشعب المصري على الدستور، حتى لا يصبح بقاؤه في منصبه من عدمه على كف عفريت، على حد قوله. وأوضح الأمين العام لمجلس القضاء الأعلى السابق، أن المستشار محمود مكي له الحق تمامًا في العودة إلى مكانه كقاضٍ، بعد أن يقدم طلب للجمعية العمومية لمحكمة النقض، ولا يوجد ما يمنع الجمعية أن ترفض الطلب. يذكر أن المستشار محمود مكي تقدّم باستقالته من منصبه كنائب لرئيس الجمهورية منذ قليل.