«محامون من أجل العدالة» تطلق حملة «امسك تزوير»

أعلنت حركة " محامون من أجل العدالة " أنها ستواصل حملتها التي أطلقتها في المرحلة الأولى للاستفتاء على الدستور تحت شعار " امسك تزوير "، من خلال تشكيل غرفة عمليات لتلقي تقارير مراقبيها، وبلاغات المواطنين عن التجاوزات والانتهاكات التي ستشهدها المرحلة الثانية.

وقالت الحركة فى بيان لها اليوم الخميس، إنها رفعت من أعداد مراقبيها، وأنه تقرر عقد ملتقى تدريبي للمراقبين اليوم، بالنادي النهري للمحامين بالجيزة، وأن الحركة مستمرة في تلقي بلاغات المواطنين على الأرقام التي أعلنتها.

وأكدت الحركة أنها تحاول أن تسهم في القضاء على الأسباب التي أدت لهذه المخالفات التي نرى أنها مست النزاهة والحياد الواجبين في عملية الاستفتاء في مرحلته الأولى واللازمين ليكون الاستفتاء معبرا تعبيرا صادقا وأمينا عن إرادة الشعب المصري .

كانت "محامون من أجل العدالة" سلمت تقريرها عن المرحلة الأولى للاستفتاء التى جرت يوم السبت الماضى، وأوصت خلاله بجوب الرد على المذكرة الرسمية المقدمة بشأن بطلان التصويت لكون بطاقة إبداء الرأي المقدمة للمواطنين خلت من نصوص مواد الدستور المستفتى عليه ، وكان الثابت أن هذه النصوص لم تنشر بالجريدة الرسمية أو ملحقها "الوقائع المصرية " ، ولم يثبت قانونا اتصال علم المواطن المستفتى بمحتواها أو فحواها، واستبعاد اللجان التي أشرف عليها حديثو التخرج من معاوني النيابة والمعينين بدرجة محام بهيئة قضايا الدولة عند حساب نتيجة التصويت، واستبعاد اللجان التي جرى إغلاقها قبل الموعد الممتد من قبل اللجنة العليا عند حساب نتيجة التصويت.

كما أوصت بزيادة أعضاء المشرفين من قضاة المنصة من ذوي الخبرة وزيادة القضاة المشرفين عموما، والتنبيه مشددا على رؤساء اللجان والموظفين بالحضور قبل مواعيد فتح اللجان وترتيب العمل والإجراءات قبل الموعد المحدد لفتح اللجان أمام الناخبين حتى لا يتكرر تأخير فتح اللجان، ووضع آلية عمل واثبات منضبطة في اللجان العامة لتلقي الشكاوى واثبات ورودها مع التنبيه مشددا على رؤساء اللجان العامة بعدم التأخير، وإلزام رؤساء اللجان بتعليق بطاقات تثبت صفتهم الوظيفية والهيئات القضائية التي يتبعونها ، تلافيا لسؤال الناخبين لهم عن إثبات الهوية القضائية، والتنبيه على ختم بطاقات إبداء الرأي لعدم التزام كثير من رؤساء اللجان بهذا الإجراء.

وطالبت بتحديد مواعيد التصويت والإعلان عنها لتكون منذ البداية ابتداء من الثامنة صباحا وحتى الحادية عشر مساء بعد أن استحال الآن عمليا وقانونيا جعلها على يومين في هذه المرحلة، وإصدار تعليمات صريحة وواضحة ومكتوبة بشأن التعامل مع الصحافة ووسائل الإعلام والمصرح لها بدخول اللجان الفرعية والتصوير بداخلها دون تمييز بين الإعلام الرسمي وغير الرسمي، والسماح للمراقبين المصرح لهم بالمراقبة بتصوير سير العمل داخل اللجان، والعمل على وضع تعليمات للأمن لتنظيم أفضل والعمل على تلافي كافة الأخطاء القانونية الأخرى التي وردت بهذه المذكرة
مواد متعلقة:
1. ائتلاف "شركاء في الوطن" يشيد بقضاة مصر ويناشد بالفصل في انتهاكات الاستفتاء على الدستور
2. اليوم .. محكمة القضاء الإداري تحدد مصير الاستفتاء على الدستور
3. "مراقبون بلا حدود".. تطرح دليل تنظيم الاستفتاء على الدستور