سلم وفد من حركة "محامون من أجل العدالة" تقرير الحركة النهائي إلى اللجنة العليا للانتخابات اليوم، عن مراقبة سير عملية الاستفتاء في المرحلة الأولى من خلال حملة "امسك تزوير". تضمن التقرير الملاحظات والإجراءات الباطلة والمخالفات والتجاوزات التي شابت عملية الاستفتاء، والتي تم رصدها، وأهمها عدم التزام اللجان بالفتح في الميعاد المحدد وهو الثامنة صباحًا، وعدم وجود كشوف معلقه بأسماء الناخبين، وكون بطاقات إبداء الرأي المقدمة للمواطنين قد خلت من نصوص مواد الدستور المستفتى عليه، وامتناع عدد من رؤساء اللجان الفرعية عن إثبات ملاحظات المراقبين في محاضر إجراءات اللجان الفرعية، متعللين بعدم وجود كاف وقت لذلك. كما تضمن التقرير الملاحظات المتعلقة بالشفافية، والملاحظات العامة، وتوصيات الحركة للقضاء بشأن الأسباب التي أدت إلى هذه المخالفات التي مست النزاهة والحياد الواجبين في عملية الاستفتاء. البديل-اخبار Comment *