غرفة عمليات "محامون من أجل العدالة": تضييق إعلامي مشبوه .. وعلامات استفهام حول الإشراف القضائي

طفلة سعيدة بدستور يسمح بزواجها من سن التاسعة!
أصدرت غرفة عمليات متابعة الاستفتاء التى شكلتها حركة "محامون من أجل العدالة" بيانا صحفيا مبدئيا حول سير عملية الاستفتاء ، وما تم رصده من خلال الحركة.
وقد تابعت غرفة عمليات " محامون من أجل العدالة " سير عملية الاستفتاء والتي لا زالت جارية حتى الآن ، من خلال الزملاء المحامين بالحركة ، ومراقبيها ، وعدد من المواطنين الذين أمدوا الحملة بالمعلومات ، ومن خلال التعاون مع حملة راقب يا مصري ، وعدد من الحملات الأخرى ومنظمات المجتمع المدني ، حيث تم رصد ظاهرة ايجابية تمثلت في الإقبال الشديد من المواطنين في غالبية لجان محافظات المرحلة الأولى بما تتوقع معه الحركة امتداد عملية التصويت حتى ما بعد منتصف الليل ، كما رصدت عددا من المخالفات والتجاوزات التي شابت عملية الاستفتاء بما رأت معه إصدار هذا البيان المبدئي عن سير الاستفتاء من الثامنة صباحا وحتى السابعة مساءا ، علما بأن اللجنة العليا للانتخابات قررت مد التصويت حتى الساعة الحادية عشرة مساءا .
نص التقرير:
وفيما يلي التقرير المبدئي عن الفترة التي انقضت من الاستفتاء حتى الآن :
* لم تلتزم أغلب اللجان بالفتح في المواعيد في الثامنة صباحا وتأخر عدد من اللجان اما بسبب عدم وجود الحبر الفوسفوري أو الأقفال البلاستيكية للصناديق ، و خلو اوراق الاقتراع من الختم ، قلة عدد الموظفين ، كما خلت كل اللجان من كشوف معلقة بأسماء الناخبين وبياناتهم خارج اللجان كما كان معمولا به في انتخابات الرئاسة .
* تسبب الزحام الشديد في مشادات بين الناخبين والامن بعدد كبير من اللجان ، وشكت لجان كثيرة من التباطؤ الشديد في الدرجات وجاءت بعض الشكاوى تشير الى ان بعض القضاة كانوا يتعمدون ابطاء الاجراءات حتى يشعر الناخبون بالممل والانصراف بدون تصويت ، وهو ما حدث بالفعل من بعض المواطنين في حين زاد ذلك اصرار البعض الآخر على التصويت مهما كلفه الأمر من انتظار .
* تم رصد اضطراب التعليمات بشأن دخول وسائل الاعلام والصحفيين الى داخل اللجان حيث سمحت بعض اللجان ورفض البعض الآخر في حين اقتصرت لجان أخرى على السماح للتليفزيون الرسمي وحده ، وبدت التعليمات مضطربة في شأن الدخول بالكارنيه الصحفي بدون تصريح .
* تم رصد توجيه للتصويت أمام عدد من اللجان حيث رصد المراقبون احتشاد عدد من التيارات الإسلامية منذ الصباح الباكر فى محيط بعض اللجان لمساعدة الناخبين فى الوصول إلى أماكنهم عن طريق أجهزة الحاسب الآلي وتقديم أرقام لجانهم وأسمائهم فى القوائم وتوجيههم الى التصويت ب"نعم" بمنشورات مكتوب على صدرها "هؤلاء يؤيدون الدستور الجديد"، وجاء أسفلها صور وأسماء العديد من المشايخ المشاهير، كما لم تخلو الورقة من صورة محمد أبو تريكة لاعب النادي الأهلي رغم انه لم يبد موقفا علنيا بشأن الاستفتاء ، كما رصدوا طرد أفراد القوات المسلحة القائمين على تأمين عملية الاستفتاء فى لجان مدرسة الخضيري الابتدائية التابعة لإدارة الخليفة والمقطم التعليمية، أحد شباب جماعة الإخوان المسلمين من أمام اللجنة الفرعية رقم 13 بعدما حاول توجيه الناخبين لقول "نعم" للدستور وقيام بعض الاطفال بتوزيع منشورات تدعو للتصويت بنعم فى عين شمس وحشد الناخبين في سيارتات أجرة من قبل تيارات اسلامية .
وفي المقابل تم رصد قيام بعض التيارات الرافضة للدستور بتوزيع عدد من المنشورات التي تحمل عنوان "دستور تقسيم مصر"، وذلك بمدن دراو وكوم أمبو وإدفو وبعض مناطق أخرى في أسوان وهي منشورات لا تحمل توقيعا ، و قيام حركة 6 إبريل بالشرقية توزع عدد كبير من المنشورات ضد الدستور ، بعضها تعامل معه الجيش والشرطة ، وبعضها تسبب في مشادات بين الناخبين ، وبعضها لم يتم التعامل معه لسيطرة بعض التوجهات على اللجان .
* تم رصد تأخر بعض القضاة عن لجانهم وخاصة بمحافظة الغربية ، وتم الابلاغ عن حالات يرأس فيها اللجنة أشخاص ليسوا من الهيئات القضائية ، وحالات رفض فيها رؤساء اللجان اطلاع المراقيين والمواطنين على هوياتهم القضائية ، وحالات قام فيها بعضهم بتوجيه الناخبين كما تم رصد اشراف بعض أعضاء من حركة قضاة من أجل مصر على بعض اللجان رغم نفي اللجنة العليا للانتخابات .
* تم رصد قيام بعض رؤساء اللجان بالاستعانة بموظفين غير مدرجة اسمائهم بالقوائم الصادرة من اللجنة العليا للانتخابات المشرفة على الاستفتاء وذلك بديلا عن الموظفين الذين كانوا مكلفين بالحضور إلى اللجان من قبل اللجنة العليا الانتخابات ، وقيام بعض الموظفين بانتحال صفة القضاة رئاسة اللجنة .
* تقدم الأستاذ ابراهيم عبد العزيز سعودي والمفوض بمراقبة اعمال الاستفتاء بطلب رسمي الى اللجنة العامة بالانتخابات بمحكمة جنوب القاهرة ، والذي ارسلته بالفاكس الى اللجنة العليا للانتخابات ، لوقف الاستفتاء وذلك لأن بطاقة إبداء الرأي المقدمة للمواطنين تبين أنها خلت من نصوص مواد الدستور المستفتى عليه ، وكان الثابت أن هذه النصوص لم تنشر بالجريدة الرسمية أو ملحقها "الوقائع المصرية " ، ولم يثبت قانونا اتصال علم المواطن المستفتى بمحتواها أو فحواها ، حيث أن الوسيلة الوحيدة لثبوت العلم العام للكافة هي النشر في الجريدة الرسمية أو ملحقها "الوقائع المصرية"، ووسيلة ثبوت العلم الخاص هو تضمين بطاقة ابداء الرأي النصوص المستفتى عليها ، وكانت كلتا الوسيلتين أو احداهما لم تتحقق في شأن هذا الاستفتاء ، كما تم اثبات ذلك بمحاضر اعمال اللجان 1، 3، 4 بدائرة قصر النيل .
* تم رصد قيام مجموعه من المسلحين باقتحام مدرسه غيث جمعه بدائرة العامريه اول بالاسكندريه ، وقيام مجموعه من البلطجيه باستخدام اسلحه ناريه امام لجان البرج بمدينه المحله الكبرى
* تم رصد تجمهر عدد من الناخبات باحدى لجان بمدينة نصر بسبب عدم وجود أسمائهن في الكشوف رغم انها نفس اللجنة التي أدلوا بأصواتهن فيها في الإنتخابات التشريعية
* تم رصد منع بعض المواطنين من الدخول للأدلاء بأصواتهم .
* قام عدد من المواطنين صباح اليوم باغلاق لجنه 1 بكلية هندسه شبرا والتابعة لدائرة الساحل بعد اشتباه المواطنين في القاض ، جاء ذلك بعد أن رفض القاضي ورئيس اللجنة ابراز تحقيق شخصيته للناخبين، ولعدم ختم الاستمارات الخاصة بالتصويت على الاستفتاء
* تم رصد مشادات كلامية بين العشرات من الشباب المعارضىن والمؤيدين للدستور تطورت الى مشاجرات أمام بعض اللجان غير أن قوات الشرطة والجيش لا تزال قادرة على السيطرة على هذه المواقف
* تم رصد تأخر أغلب المستشارين المشرفين على اللجان العامة ، والذين تتلخص مهمتهم فى تلقى الشكاوي من اللجان الفرعية ومن المراقبين .
تم رصد وجود بعض المتوفين في جداول الناخبين ، وتكرار اسماء الناخبين في بعض الكشوف وكذا تضارب بيانات الناخبين بكشوف الاقتراع .
* تم رصد قرار اللجنة العليا للانتخابات، إغلاق اللجنة رقم 18 بلجنة مدرسة الإعداية بنين بروض الفرج، وذلك عقب تلقى اللجنة شكوى من رئيس اللجنة الفرعية بقيام الناخبين بسرقة أوراق الاقتراع.
* تم الاخطار من أكثر من مصدر بقيام الحرس الخاص للمهندس خيرت الشاطر نائب المرشد العام للإخوان المسلمين بغلق لجنة 47 بمدرسة طابا بمدينة نصر لحين انتهائه من التصويت باللجنه
* قام المحامى الحقوقى خالد على، المرشح السابق لرئاسة الجمهورية، بتقديم بلاغ فى قسم المعادى، ضد قاضى لجنة 15 بمدرسة ليسيه الحرية. واتهم خالد على، فى البلاغ، القاضى بأنه فتح صندوق الاقتراع بعد تصويت عدد من الناخبين، وذلك لختم أوراق الاقتراع، ما يعد مخالفاً للقانون، الأمر الذى أدى إلى حالة من الاستياء بين الناخبين .
تم رصد مخالفة بمدرسة منزل ميمون الابتدائية مركز ابو كبير محافظة الشرقية حيث قام محمد كمال محمد على بتحرير محضر رقم 8577 ادارى ابو كبير 2012 بشهادة مصطفى أحمد عبد الله يبلغ بوجود فردين من اعضاء حزب الحرية و العدالة يجلسان بدلا من القاضى و اسميهما حسن اسماعيل حسن و ابراهيم موسى ابراهيم من قرية خلف الله مركز ابو كبير .. نقلا عن الشاهد بالمحضر "مصطفى أحمد عبد الله".