"امسك تزوير" تسلم تقريرها النهائي إلى " العليا للإنتخابات"

سلمت حملة "امسك تزوير " تقريرها النهائي بشأن الإنتخابات وتوصيات حركة محامون من أجل العدالة الى اللجنة العليا للانتخابات اليوم/الأثنين.
ومن الملاحظات الفنية و الاجرائية التي رصدتها الحملة؛عدم الإلتزام في أغلب اللجان بالفتح في المواعيد في ال8 صباحا وتأخر عدد من اللجان لمدد تراوحت بين 1الى 3 ساعات وذلك يعود إلى تأخر وصول بعض القضاة الى اللجان ، أوعدم كفاية الموظفين، إلى جانب نقص الحبر الفوسفوري أو الأقفال البلاستيكية للصناديق، أو التأخير الشديد في ختم أوراق الاقتراع.
كما رصد التقرير خلو جميع اللجان على مستوى الجمهورية من كشوف معلقة بأسماء الناخبين وبياناتهم أمام اللجان ليطلع الناخب على رقمه وإسمه قبل دخول اللجنة كما كان معمولا به في انتخابات الرئاسة .
وكشفت الحملة - في تقريرها الصادر اليوم- أن بطاقة إبداء الرأي المقدمة للمواطنين قد خلت مننصوص مواد الدستور المستفتى عليه ، كما أن هذه النصوص لم تنشربالجريدة الرسمية أو ملحقها "الوقائع المصرية " .
وأكدت اللجنة على أن نسبة قضاة المنصة الذين أشرفوا على الاستقتاء لم تتجاوز 20% من المشاركين ، وأن أغلب من أشرفوا وإن كانوا أعضاء هيئات قضائية فهم ليسوا قضاة منصة ،
إلى ذلك فقد لفت التقرير إلى أن أكثر من 600 لجنة أشرف عليها معاوني نيابة معينون حديثاً، وأعضاء بهيئة قضايا الدولة بدرجة محام ولا خبرة لهم تمكنهم من ادارة العملية الانتخابية والإشراف عليها .
كما أفاد التقرير تأخر حضور عدد من المستشارين رؤساء اللجان العامة، إلى جانب رفض الكثير منهم اثبات تلقي الشكاوى المقدمة لهم بسبب عدم وجود دفاتر لإثبات استلام هذه. كما امتنع عدد من رؤساء اللجان الفرعية عن اثبات ملاحظات المراقبين في محاضر اجراءات اللجان الفرعية متعللين بعدم وجود وقت لذلك .
و في السياق ذاته، رصدت الحملة حدوث مشادات متعددة بشأن اصرار بعض المواطنين على التعرف على هوية عضو الهيئة القضائية المشرف على اللجنة لغياب ثمة آلية للتعرف عليه دون سؤاله . فقد ورد في نص التقرير :" تعددت الشكاوى التي تلقيناها بشأن انتحال بعض الموظفين لصفة أعضاء هيئات قضائية للقيام بالاشراف دون وجه حق ."
ومن المخالفات التي رصدتها الجملة من جانب رؤساء اللجان؛ قيام بعضهم بالاستعانة بموظفين غير مدرجة اسمائهم بالقوائم الصادرة من اللجنة العليا للانتخابات المشرفة على الاستفتاء وذلك بديلا عن الموظفين الذين كانوا مكلفين بالحضور إلى اللجان من قبل اللجنة العليا الانتخابات. إلى جانب قام بعضهم اللجان بغلق اللجان في ال7 مساءا و قبل الموعد الممتد بحجة انهم لم تصلهم التعليمات بمد المواعيد .
وبشأن الملاحظات المتعلقة بالشفافية؛ رصدت الحملة منع رؤساء اللجان الفرعية المراقبين من التصوير داخل، سمحت بعض اللجان ورفض البعض الآخر بدخول وسائل الاعلام والصحفيين الى اللجان، بينما اقتصرت لجان أخرى على السماح للتليفزيون الرسمي وحده.
كما وردت شكاوى متعددة من الأقاليم بشأن عدم وجود مراقبين محايدين لمنظمات المجتمع المدني أو حقوق الإنسان داخل اللجان الفرعية .
وبخصوص الملاحظات العامة؛ شددت التقرير على تسبب الزحام الشديد في حرمان نسبة كبيرة جدا من المواطنين من الادلاء بصوتها وحدثت مشادات بين الناخبين والامن بعدد كبير من اللجان ، وتعددت الشكاوى من التباطؤ الشديد جدا في سير العمل داخل اللجان حتى يشعر الناخبون بالملل والانصراف بدون تصويت.
و أفاد التقرير بتلقي شكاوى بسبب اضطراب الكشوف الانتخابية وخلوها من بعض الاسماء وتكرار بعض الاسماء ووجود اسماء متوفين بها .
وفيما يتعلق بمخالفات الدعائية؛ كشفت الحملة عن توجيه التصويت أمام عدد من اللجان حيث رصد المراقبون احتشاد أفراد منذ الصباح الباكر فى محيط بعض اللجان لمساعدة الناخبين فى الوصول إلى أماكنهم عن طريق أجهزة الحاسب الآلي وتقديم أرقام لجانهموأسمائهم فى القوائم وتوجيههم الى التصويت.
وفي ختام تقريرها، أقترحت الحملة حزمةً من التوصيات ومنها؛ وجوب الرد الفوري على المذكرة الرسمية المقدمة بشأن بطلان التصويت لكون بطاقة إبداء الرأي المقدمة للمواطنين قد خلت منصوص مواد الدستور المستفتى عليه،و استبعاد اللجان التي جرى اغلاقها قبل الموعد الممتد من قبل اللجنة العليا عند حساب نتيجة التصويت.