"محامون من أجل العدالة": سنواصل كشف انتهاكات الاستفتاء بالمرحلة الثانية

أعلنت حركة "محامون من أجل العدالة" أنها ستواصل حملتها التى أطلقتها فى المرحلة الأولى للاستفتاء على الدستور تحت شعار "امسك تزوير"، من خلال تشكيل غرفة عمليات لتلقى تقارير مراقبيها، وبلاغات المواطنين عن التجاوزات والانتهاكات التى ستشهدها المرحلة الثانية.
وقالت الحركة فى بيان لها اليوم الخميس، إنها رفعت من أعداد مراقبيها، وأنه تقرر عقد ملتقى تدريبى للمراقبين اليوم، بالنادى النهرى للمحامين بالجيزة، وأن الحركة مستمرة فى تلقى بلاغات المواطنين على الأرقام التى أعلنتها.
وأكدت الحركة أنها تحاول أن تسهم فى القضاء على الأسباب التى أدت إلى هذه المخالفات التى مست النزاهة والحياد الواجبين فى عملية الاستفتاء فى مرحلته الأولى واللازمين ليكون الاستفتاء معبرا تعبيرا صادقا وأمينا عن إرادة الشعب المصرى.
كانت "محامون من أجل العدالة" سلمت تقريرها عن المرحلة الأولى للاستفتاء التى جرت يوم السبت الماضى، وأوصت خلاله بوجوب الرد على المذكرة الرسمية المقدمة بشأن بطلان التصويت لكون بطاقة إبداء الرأى المقدمة للمواطنين خلت من نصوص مواد الدستور المستفتى عليه، وكان الثابت أن هذه النصوص لم تنشر بالجريدة الرسمية أو ملحقها "الوقائع المصرية"، ولم يثبت قانونا اتصال علم المواطن المستفتى بمحتواها أو فحواها، واستبعاد اللجان التى أشرف عليها حديثو التخرج من معاونى النيابة والمعينين بدرجة محام بهيئة قضايا الدولة عند حساب نتيجة التصويت، واستبعاد اللجان التى جرى إغلاقها قبل الموعد الممتد من قبل اللجنة العليا عند حساب نتيجة التصويت.
كما أوصت بزيادة أعضاء المشرفين من قضاة المنصة من ذوى الخبرة وزيادة القضاة المشرفين عموما، والتنبيه مشددا على رؤساء اللجان والموظفين بالحضور قبل مواعيد فتح اللجان وترتيب العمل والإجراءات قبل الموعد المحدد لفتح اللجان أمام الناخبين حتى لا يتكرر تأخير فتح اللجان، ووضع آلية عمل منضبطة فى اللجان العامة لتلقى الشكاوى وإثبات ورودها مع التنبيه، مشددا على رؤساء اللجان العامة بعدم التأخير، وإلزام رؤساء اللجان بتعليق بطاقات تثبت صفتهم الوظيفية والهيئات القضائية التى يتبعونها، تلافيا لسؤال الناخبين لهم عن إثبات الهوية القضائية، والتنبيه على ختم بطاقات إبداء الرأى لعدم التزام كثير من رؤساء اللجان بهذا الإجراء.
وطالبت "محامون من أجل العدالة" تحديد مواعيد التصويت والإعلان عنها لتكون منذ البداية ابتداء من الثامنة صباحا وحتى الحادية عشر مساءً بعد أن استحال الآن عمليا وقانونا جعلها على يومين فى هذه المرحلة، وإصدار تعليمات صريحة وواضحة ومكتوبة بشأن التعامل مع الصحافة ووسائل الإعلام والتصريح لهم بدخول اللجان الفرعية والتصوير بداخلها دون تمييز بين الإعلام الرسمى وغير الرسمى، والسماح للمراقبين المصرح لهم بالمراقبة بتصوير سير العمل داخل اللجان، والعمل على وضع تعليمات للأمن لتنظيم أفضل والعمل على تلافى كافة الأخطاء القانونية.