تأجيل دعوي إلغاء إقالة النائب العام السابق ل 15 يناير

قررت الدائرة الأولي بمحكمة القضاء الإداري برئاسة المستشار عبد المجيد المقنن تأجيل دعوي إلغاء قرار اقالة النائب العام السابق المستشار عبدالمجيد محمود لجلسة 15 يناير ، لإعداد التقرير بالرأي من هيئة المفوضين .

ويذكر ان سمير صبري المحامي اقام الدعوى ضد رئيس الجمهورية الدكتور محمد مرسي، بإلغاء القرار رقم 386 لسنة 2012 الخاص بإقالة النائب العام السابق المستشار عبد المجيد محمود، وتعيين المستشار طلعت عبدالله بدلاً منه .

قالت الدعوى "إن رئيس الجمهورية بكل القواعد القانونية المستقرة بعد أن قام وبأساليب قمعية بجمع جميع السلطات في يده من سلطة تشريعية وتنفيذية بل تعدى إلى تمسكه بالاعتداء وإهدار السلطة القضائية، وذلك بأن أصدر قرار بإقالة النائب العام السابق وتعيين المسشتار طلعت عبدالله نائبًا عامًا، وذلك بالقرار رقم 386 لسنة 2012 وإن هذا القرار يعد طبقًا لأبسط القواعد القانونية والمستقر عليه أحكام القضاء الإداري أنه قرارًا إداريًا على الرغم ما اسماه إعلان دستوري في 21 نوفمبر 2012 .