الجدل يتصاعد : من يفسر مباديء الشريعة في الدستور ؟

طاهر : هل يأتي رئيس مصر من قريش ؟
مدكور : تفسير الشريعة جاء سدا للقلاقل
ربيع : أتباع "الوهابية" يمتنعون

كتبت – شيماء عيسى

أثارت المادة 219 بمشروع الدستور المصري الجديد جدلا واسعا بين المنتمين للتيار الإسلامي نفسه بعد أن كانت الاعتراضات مقصورة على الأقباط والتيارات الليبرالية واليسارية . والمادة تنص على أن مباديء الشريعة الإسلامية - التي تستقى منها كافة التشريعات المصرية - إنما تشمل "أدلتها الكلية، وقواعدها الأصولية والفقهية، ومصادر المعتبرة في مذاهب أهل السنة والجماعة " .

وقد ذهب الدكتور حامد طاهر أستاذ الفلسفة الإسلامية البارز إلى أن المادة تحصر فهم الشريعة على جماعة بعينها، وتستبعد أصحاب الفكر المعتزلي والشيعة وأصحاب الفكر العقلي في فهم الشريعة . وأشار في تصريحه ل"محيط" إلى أن عبارة "أهل السنة والجماعة" صكت في عهد الدولة الأموية بعد عهد الخلفاء الراشدين، رضوان الله عليهم، ويبدو أن علماء السلطة هم من وضعوها حتى يحصروا الخلافة في النسل القرشي، لإقصاء خصومهم السياسيين، واستندوا في ذلك إلى تفسير بن الحكم لحديث نبوي يدعو لاتخاذ الائمة من قريش .

وبسخرية، قال طاهر، بناء على ذلك لابد أن يكون رئيس مصر قرشيا !!

ويختلف الدكتور عبدالحميد مدكور ، عضو مجمع اللغة العربية، مع المعترضين على المادة الثانية أو شرحها بالدستور؛ فهو يرى أن تلك المادة الإضافية جاءت لإخماد القلاقل من جهة "طلاب الشريعة" في الدستور، وأكد أن كافة النصوص سيتم تفسيرها شرعيا من قبل هيئة كبار العلماء وبالتالي لن تخضع لتوجيه معيب .

أما الدكتور عبدالله ربيع، أستاذ أصول الفقه بالأزهر، فيرى أن المادة الشارحة كانت تحتاج لصياغة مختلفة، لأن مذهب "أهل السنة والجماعة" يفهم في مصر على نحوين؛ فهناك علماء الأزهر الذين يتبع معظمهم المذهب الأشعري ، ولكن هناك من العلماء السلفيين والذين أصبح بعضهم من الدعاة المشاهير من يتبع الفهم الوهابي السعودي الذي يجعل أهل الجماعة هم فقط أتباع الفقيه بن تيمية ، ولا يعترفون بسواهم بل ويصل الحد لتكفيرهم من قبل بعض المتشددين ، وللأسف فقد انتشر هذا الفكر وتوغل حتى طال مؤسسة الأزهر نفسها .

ودرءً للمشكلات الناجمة عن تلك النصوص، رأى "ربيع" أهمية الاحتكام في تفسير مدى شرعية نصوص الدستور والقوانين للعلماء المشهود لهم بالخبرة في مجال الفقه والشريعة في مصر، والذين ينتسبون لمؤسسة الأزهر وكليات الحقوق وغيرها، وأن تشكل منهم لجنة لهذا الغرض . وأضاف أستاذ الفقه ، أن الشريعة الإسلامية بها من الرحابة ما لا يمكن تضييقه على الناس، فالنصوص تفسرها المذاهب الأربعة المعترف بها في مصر، وهناك أساليب للمقارنة واستنباط سبب الحكم ، وهذا هو علم الفقه ، وبالتالي فالخوف لا محل له إذا أحسن التطبيق.