الدين والحياة

بمناسبة مليونية الشريعة :

الخلافات في اللجنة التأسيسية للدستور لا تنتهي. ولكن الخلاف حول تطبيق الشريعة الإسلامية له أكثر من اتجاه ورأي ويتشعب لعناصر كثيرة لا يمكن أن تنتهي بسهولة. ولن يتنازل أي طرف للآخر عن رأيه.
فمن الخلاف حول لفظ المبادئ والأحكام إلي الخلاف حول تفسير هذه المبادئ إلي الخلاف حول كيفية تطبيق الشريعة. وأي مذهب يجب أن تتبعه مصر في وضع هذه القوانين إلي الخلاف حول تشكيل اللجان وأشخاص المشتركين فيها إلي الخلاف حول المواد التي يمكن تطبيقها والأخري التي لابد من تأجيلها. وكل يوم يمر لا يزيد المجتمعين إلا خلافاً حول هذه المادة بالذات. وهي المادة الثانية من الدستور.
غير أن الجميع نسي أو تناسي أن جميع أحكام الشريعة الإسلامية مقننة فعلاً.. وأنه شكلت لجان عديدة استمر عملها سنوات واشترك فيها كبار علماء الشريعة والقانون لتقنين الشريعة واستبدال القوانين الوضعية بقوانين إسلامية.
المستشار الدكتور محمد حامد -رئيس محكمة الاستئناف السابق وأحد المشتركين في لجان تقنين أحكام الشريعة الإسلامية- أكد أن هذا العمل جاهزاً تماماً. وقد حصلنا وقتها علي نسخة من هذه القوانين وحصل الأزهر أيضا علي نسخة منها. وقد شكلت وقتها لجان علي أعلي مستوي قامت بإعادة صياغة القوانين الوضعية لتتناسب كلها مع الشريعة الإسلامية. وتم تعديل من لا يتفق مع الإسلام وإبقاء القوانين التي تتماشي مع الشريعة علي ما هي عليه.
كان العمل يحوز علي اهتمام كبير من رئيس الجمهورية أنور السادات وقتها ومن رئيس مجلس الشعب حينئذ الدكتور صوفي أبوطالب.
سألته: ولكن بعض هذه القوانين يمكن أن يسبب مشاكل خطيرة إذا تم تطبيقها مثل قانون الإيجارات مثلاً.. فما العمل؟
أجاب: الشريعة الإسلامية لا تعرف الإرث في عقد الإيجار ولذلك فإن مثل هذه القوانين يجب تطبيقها بالتدريج حتي لا تؤدي إلي ضرر أخطر. ولكن المؤكد أن جميع القوانين تم مطابقتها للشريعة الإسلامية وصياغتها صياغة قانونية جيدة. وهي جاهزة للتطبيق.
الدكتور محمد مختار المهدي -أستاذ الفقه الإسلامي ورئيس الجمعية الشرعية- يقول: إنني اشتركت في هذا العمل الضخم والمثمر. الذي تم استناداً إلي جميع المذاهب الإسلامية. وتم اختيار أيسر الآراء الفقهية المستندة إلي الكتاب والسنة. وهي قوانين مصاغة من كبار أساتذة القانون وجاهزة للتطبيق. وطالب بضرورة إخراجها من محبسها.
ذكر أن الخلاف حول المبادئ والأحكام في اللجنة التأسيسية للدستور يعتبر الآن منتهياً بعدما تم التوصل إلي صيغة نهائية تجرد المبادئ بأنها ما اتفق عليه في أصول الفقه وأصول الشريعة. وكلها من مذاهب أهل السنة والجماعة.
الدكتور عبدالستار الجبالي -أستاذ الفقه بجامعة الأزهر- يطالب بإخراج هذه القوانين إلي النور للاطلاع عليها من المتخصصين لدراستها. طالب أيضا بأن يتم تهيئة المجتمع لثقافة الشريعة الصالحة لكل زمان ومكان. لكي يصبح عند الناس فقه بأحكام الشريعة. ولا داعي لهذه الخلافات حول المبادئ والأحكام.