المركزي يتوقع نموا اقتصاديا أعلى من توقعات الحكومة العامين الحالي والمقبل

توقع البنك المركزي المصري تسارع نمو الناتج المحلي لمصر بوتيرة أعلى من توقعات الحكومة خلال العام المالي الحالي والمقبل، وفق تقرير السياسة النقدية المنشور للربع الأول من العام الحالي المنشور على موقعه الإلكتروني.
وتوقع المركزي أن نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي خلال العام المالي الحالي ليسجل 4.3% على أن يتسارع إلى 4.8% العام المالي المقبل ارتفاعا من 2.4%في السنة المالية الماضية.
كانت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، توقعت ارتفاع معدل نمو الاقتصاد المصري إلى 4% العام المالي الحالي على أن يصل إلى 4.5% من الناتج المحلي الإجمالي في العام المالي المقبل (2025-2026)، رغم التحديات الناتجة عن السياسات التجارية الحمائية العالمية.
وأوضح البنك المركزي أن الاقتصاد المصري بدأ التعافي تدريجيا من فترة تباطؤ النشاط الاقتصادي خلال السنتين الماليتين الماضيتين، حيث تشير التقديرات إلى فجوة سالبة في الناتج، والتي من المتوقع أن تظل كذلك طوال فترة التوقعات.
مع اقتراب النمو من حدوده القصوى بنهاية السنة المالية 2025-2026 يظل مسار فجوة الناتج داعما لمسار انخفاض التضخم خلال فترة التوقعات، حيث من المتوقع أن تظل الضغوط التضخمية من جانب الطلب منخفضة في ظل السياسة النقدية السائدة.
كان صندوق النقد الدولي رفع توقعاته لنمو اقتصاد مصر إلى 3.8% خلال العام المالي الحالي الذي ينتهي في يونيو 2025 مقابل 3.6% في توقعات سابقة، بحسب تقرير آفاق الاقتصاد العالمي.
كما رفع الصندوق توقعاته أيضا لنمو الناتج المحلي المصري للعام المالي المقبل إلى 4.3% من 4.1% في توقعات سابقة، بحسب ما جاء في تقرير آفاق الاقتصاد العالمي.